اللجنة الطبية العسكرية تبدأ اليوم النظر في طلبات الإعفاء من التجنيد

بينما تبدأ اللجنة الطبية العسكرية، اليوم، دراسة الطلبات المقدمة من المكلفين بالخدمة العسكرية، للنظر في الحالات التي تنطبق على المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة، طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العامة، أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية العميد الركن عماد أمان، أن سلامة الوطن وأمنه مسؤولية في عنق كل مواطن، وأن الدفاع عن الوطن واجب مقدس، مشددا على أن أداء الخدمة الوطنية العسكرية شرف للمواطنين.

وقال أمان، في تصريح صحافي، أمس، إنه «منذ تطبيق القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية تم دخول أول دفعة مجندين رقم (46) في يناير 2018 وعددهم 94 مجندا، بينما في ديسمبر 2018 تم دخول الدفعة (47) من المجندين وعددهم 133.

وتابع: في ديسمبر 2019 تم دخول الدفعة (48) من المجندين وعددهم 112، إلا أنه بعد انتشار جائحة «كورونا» في العالم تم تأجيل الدورة.

وقال «نتمنى لجميع ابنائنا المخاطبين بهذا القانون ممن يكملون سن الـ(18) عاما الالتزام بالتسجيل في موقع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، أو عن طريق مراكزها بالمحافظات الست خلال 60 يوما، حتى لا يشملهم الجزاء الوارد في القانون».

من جهته، كشف العقيد الركن محمد الرفاعي، أن عدد المسجلين من ابنائنا المكلفين للقانون رقم (20) لسنة 2015، بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، بلغ أكثر من 48 الفا من مواليد 10 يناير 2003 من أصل إجمالي المكلفين بعدد 50340.

الاستثناء والإعفاء والتأجيل

من جهته، بيّن العقيد الحقوقي، الدكتور فضل صفر، حالات الاستثناء والإعفاء والتأجيل بأنواعه الورادة في القانون 20/ 2015، موضحا أن حالات الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية تشمل 4 هي: المكلف بالخدمة المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة، وأسرى الحرب وفقا للقوانين المحلية أو الدولية، ومن صدر حكم قضائي بثبوت غيبته، وأخيرا المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض إصابة أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة الوطنية العسكرية أو بسببها.

وأردف صفر أن حالات الاستثناء من الخدمة تتضمن المعينين أو المتطوعين في رتبة عسكرية في الجيش أو الشرطة، أو الحرس الوطني، أو الإدارة العامة للإطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن 5 سنوات.

أما عن حالات التأجيل من الخدمة فلفت إلى أنها تشمل التأجيل للإعالة والدراسة و«الإداري»، و«القضائي»، حيث يؤجل أداء الخدمة العامة مدة سنة قابلة للتجديد.

محمد الشرهان