«السياحة والسفر»: الحكومة ما زالت تضيع الفرص على الاقتصاد المحلي

قال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية في اتحاد مكاتب السفر والسياحة، حسين السليطين، أن الحكومة ما زالت تضيع الفرص على الاقتصاد الوطني، بدلاً من اقتناصها، إذ لا تسطيع الاستفادة منها وتهدرها في سلوك مستمر منذ بدء تعاطيها مع تداعيات انتشار فيروس «كورونا».

وأوضح السليطين، أن الفرصة الأولى التي أضاعت ملايين الدنانير على الاقتصاد الكويتي كانت الحجر المؤسسي الإلزامي للعائدين والذي تأخرت الدولة في تطبيقه لشهور طويلة، فصنعت فرصاً اقتصادية استفادت منها دولاً أخرى قريبة بأفضل شكل ممكن، دون أن تعود على الكويت بأي عائد.

وأشار السليطين إلى أن الفرصة الجديدة الضائعة على الحكومة تتمثل في أعداد من تلقوا اللقاح، والمقدر بنحو 320 ألف مواطن ومقيم، لم تستطع الحكومة الاستفادة من تطعيمهم بأي طريقة، وتعاملهم بنفس معاملة الأشخاص العاديين المعرضين لخطر الإصابة، إذ يخضعون للإجراءات ذاتها التي يخضع لها غير المطعمين.

وأكد السليطين أن استمرار الحكومة في نفس النهج الحالي بعدم التفرقة بين من تلقى اللقاح ومن لم يبادر إلى تلقيه أو التسجيل يُعد علامة فارقة في أداء الحكومة تجاه الأزمة، إذ إنها كانت قبل فترة تشتكي من عدم رغبة الكثيرين في تلقي اللقاح وعدم مبادرتهم إلى التسجيل، ومع تلقي ذلك العدد اللقاح خضعوا وامتثلوا لنفس الإجراءات الاحترازية من دون أي تفرقة.

وذكر السليطين أن أعداد متلقي اللقاح تشكل بادرة الأمل للكثير من القطاعات الاقتصادية في البلاد، إذ يجب استغلال المناعة التي تكونت لديهم وفتح كافة الخدمات والمجالات أمامهم وعلى رأسها خيارات السفر حتى يستعيد الاقتصاد نشاطه، وينقذ قطاع شركات السياحة والسفر من الانهيار، بعد شهور طويلة من المعاناة دون أي تغيير.

وقال أن الحكومة يمكنها تحقيق فائدة مزدوجة من خلال تمييز المطعمين من المواطنين والمقيمين بجواز السفر الإلكتروني «شهادة تلقي لقاح كورونا» والتي تتيح لهم السفر والعودة من دون فحوصات «PCR»، وكذلك إلغاء شرط الحجر المؤسسي والمنزلي المفروض عليهم خصوصاً وأن المطعمين وفقاً للدراسات ليسوا عرضة للعدوى وليسوا ناقلين للمرض.

وذكر أن الفائدة المزدوجة ستتحقق حال تمييز المطعمين إذ سيعمد بقية العازفين عن التسجيل لتلقي اللقاح من المواطنين والمقيمين إلى التسجيل وترتفع معدلات التطعيم في البلاد وصولاً إلى الحالة المناعية التي ترفع كافة القيود عن الأنشطة وتبدأ عجلة الاقتصاد مجدداً في الدوران.