ضمن التزامه بتوعية العملاء بشأن حقوقهم وأمنهم السيبراني، شارك بنك الخليج في حملة "لنكن على دراية"، وهي حملة توعية بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم فيما يتعلّق بالتعامل مع البنوك.وتتطرق الحملة إلى عدة مواضيع، كعملية الاقتراض والبطاقات المصرفية، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وصولا إلى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته. وحول هذه الحملة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، أنطوان ضاهر: "مع التقدم الكبير الذي تشهده المؤسسات المالية والمصرفية، تتجلى ضرورة التوعية المجتمعية بآخر هذه التطورات ليتمكن العملاء من تحقيق أقصى استفادة من جميع الخدمات المتاحة، دون التفريط بأمنهم السيبراني. ومن هذا المنطلق ندعم حملة "لنكن على دراية" دعمًا كاملًا، ونشجع جميع العملاء على متابعة فعاليات الحملة ورسائلها التوعوية".وأضاف ضاهر: "سرّنا كثيرًا حرص الحملة على نشر الثقافة المالية وثقافة الادخار والاستثمار، إضافة إلى توعية العملاء بخدمات ومنتجات البنوك وكيفية الاستفادة منها. نقدّر مبادرة بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت لتوعية المجتمع بالمعاملات المالية والمصرفية. ونؤكد التزام بنك الخليج بتقديم الدعم من جميع إدارات البنك لما فيه خدمة هذه الحملة وأهدافها".
الاقتراض والتمويل
وضع بنك الكويت المركزي سياسات واضحة ومحددة لتوجيه عمليات الاقتراض والتمويل في البنوك، ولذلك أصدر للبنوك ولشركات التمويل تعليمات واضحة ومحددة لتزويد عملائها بتفاصيل القرض، مثل قيمة وعدد الأقساط، ومواعيد السداد، ونسبة القسط إلى صافي الراتب وتبعات عدم السداد. كما يحق للعميل الحصول على مهلة يومين على الأقل، لمراجعة العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه، وبعد توقيعه، يمكنه الحصول على مسودة العقد، التي تتضمن تفاصيل مثل نوع القرض، ومدة السداد، ومقدار القسط والعائد.وتتضمن تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك وشركات التمويل ضرورة أن تقدّم تلك المؤسسات المشورة المالية للعميل قبل التمويل وفي أثنائه، وتوضح مخاطر زيادة الالتزامات المالية على العميل، خاصة في حالة تغيّر أوضاعه المالية، سواء بسبب تغيير العمل أو التقاعد أو حتى تغير السعر الفائدة المطلقة.تنقسم القروض المتاحة للعملاء إلى نوعين، هما الاستهلاكي والسكني، ومن المهم أن يعي العميل الفرق بينهما، والتعليمات المرتبطة بكل منهما، ليتمكن من تمويل احتياجاته المالية بأفضل وجه ممكن. تمويل شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته خمس سنوات، ولا يتجاوز مقداره 25.000 دينار، ويقدّم للعميل بغرض تمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية، مثل شراء سيارة أو أثاث، أو الحصول على خدمات تعليمية أو صحية.القرض السكني
تمويل شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته خمس عشرة سنة، ولا يتجاوز مقداره 70.000 دينار، يقدّم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.ولتنظيم عملية منح القروض الشخصية، بما يحقق للعميل الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفّرها تلك العمليات دون التعرّض لمخاطر التعثّر في السداد، ولتجنّب إثقال كاهل العميل بالالتزامات المالية، فقد وضع بنك الكويت المركزي مجموعة من الضوابط تلتزم بها البنوك عند منح التمويل، سواء للموظفين أو المتقاعدين، وذلك بما يراعي الأوضاع المالية لكل من هاتين الفئتين، مع ضرورة تقديم المشورة المالية وتوفير جميع المعلومات حول عقد التمويل، وتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بعملية التمويل، ومن بينها نسبة العائد الفائدة إلى مبلغ التمويل، وعدد الأقساط التي يتعيّن على العميل سدادها ومكونات كل قسط، وغيرها من المعلومات، وذلك قبل توقيع العقد مع العميل، مع ضرورة منح العميل فترة يومي عمل لمراجعة العقد وقراءة الشروط والأحكام بتمعّن، حيث يكون العميل واعيًا تمامًا بحقوقه والتزاماته بموجب العقد قبل الموافقة على توقيعه.