الإمارات: عودة سورية لمحيطها حتمي رغم المنغصات

بعد عشر سنوات من اندلاع التحركات الشعبية السورية والحرب التي مزقت البلاد وجلبت تدخلات دولية وإقليمية عديدة وفي وقت يقترب الرئيس بشار الأسد من خوض انتخابات نتائجها محسومة لمصلحته لنيل ولاية رابعة، أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، ضرورة التعاون الإقليمي لبدء مسار عودة سورية إلى محيطها، قائلا إن هذا الأمر لا بد منه.

وقال بن زايد، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بالعاصمة أبوظبي، إن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة؛ أي مصلحة سورية ومصلحة المنطقة، مضيفاً أن "هناك منغصات بين الأطراف المختلفة، لكن لا يمكن سوى العمل على عودة سورية إلى محيطها".

وأضاف أنه "من الأدوار المهمة لعودة سورية هو أن تعود لجامعة الدول العربية، وهذا يتطلب جهداً أيضا من الجانب السوري كما يتطلب جهدا من الزملاء في الجامعة العربية".

وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سورية هو "قانون قيصر"، الذي أقرته واشنطن في وقت سابق.

ورأى أنه "لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع دمشق"، لافتا إلى أن بقاء القانون الأميركي يجعل المسار في غاية الصعوبة.

وشدد على ضرورة فتح حوار مع الإدارة الأميركية التي فرضت القانون للضغط على الأسد واستهداف أفراد وشركات تتعامل مع حكومة دمشق.

وعلى صعيد آخر، قال بن زايد إن العلاقات مع موسكو ستستمر في الازدهار على كل المستويات.

وأوضح أن التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وروسيا قدرت بـ 3.7 مليارات دولار، خلال عام 2019، إذ نمت بـ 8 في المئة مقارنة بعام 2018.

وأردف بن زايد أن 800 ألف روسي زاروا الإمارات، خلال 2019، بينما يعيش 17 ألف روسي في البلاد.

تعاون وقضايا

من جهته، أوضح لافروف أنه بحث مع نظيره الإماراتي التنسيق بشأن عدة قضايا إقليمية وشرق أوسطية.

ورحب وزير الخارجية الروسي بـ "الاتفاق الإبراهيمي" الذي أقرّته بعض الدول العربية مع إسرائيل بوساطة أميركية أخيراً، مبدياً استعداد موسكو للعب دور الوسيط، من أجل حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وقال لافروف، إنه بحث مع نظيره الإماراتي التطورات في الخليج، واستقرار الأمن فيه.

وأكد أهمية زيادة التعاون مع الإمارات، قائلا إنه أجرى مباحثات مهمة مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكشف أن روسيا ستتعاون مع الإمارات، في تطوير لقاحات ضد فيروس "كورونا"، مشيرا إلى العزم على تأسيس مشاريع جديدة معها.

الاتفاق النووي

وفي أعقاب محادثاته مع بن زايد، قال لافروف، إن موسكو ترحب بقرار إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت واشنطن منه من طرف واحد في مايو 2018، مع أنه أشار إلى أن هذا القرار لم يتم تنفيذه بعد، "فبحسب علمي واشنطن لا تزال تبحث عن طريقة لهذه العودة".

وتابع: "هناك أصوات تتعالى للمطالبة بنسخة محدثة من الاتفاق، لكننا مقتنعون بأنه لا يحب الآن زيادة أعباء مهمة على إعادة الاتفاق النووي إلى صيغته الكاملة باعتبارات وشواغل إضافية مهما كانت مهمة. ونعتقد أن حل هذه المسألة العاجلة ممكن عبر وضع خطوات متزامنة مرحلية يتعين على الإيرانيين والولايات المتحدة اتخاذها".

وعلى هامش جولته الخليجية التي استهلها من الإمارات لـ "ضبط الساعة المفصل"، عقد لافروف مباحثات مع رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، سعد الحريري، في أبوظبي قبل أن يتوجه إلى قطر للقاء الأمير تميم بن حمد، ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن.

وسيلتقي وزير الخارجية الروسي اليوم، نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في الدوحة، حسبما أفاد مصدر بالوفد المرافق له.

ولاحقاً سيتوجه لافروف إلى السعودية، من المقرر أن يجتمع مع ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان.

إلى ذلك، أعرب "الكرملين"، عن أمل موسكو، الداعم الأكبر لحكومة دمشق، ألا يشتد مرض "كوفيد 19" على الرئيس السوري وزوجته.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف بالقول: "صراحة ليس لدي أي معلومات عن كيفية علاج الرئيس الأسد وزوجته، ولا أعلم إذا ما كان قد طلب مساعدة من أي نوع"​​​.

وتابع بيسكوف: "ليس لدي أي شك في أنه إذا كان هناك أي طلب، فبالطبع سينظر الرئيس بوتين فيه على الفور".

وأعرب عن أمله بأن تكون إصابة الأسد وزوجته أسماء الأسد بفيروس كورونا خفيفة، وأن يحصلا على أجسام مضادة لاحقاً.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت أمس الأول عن إصابة الأسد وزوجته بالفيروس المستجد، مؤكدة أن حالتهما الصحية مستقرة.

وجاء الإعلان عن إصابة الأسد قبيل أشهر من خوض انتخابات محسومة لمصلحته للفوز بولاية رابعة في ظل انقسام وتشرذم المعارضة، وانحسار الجهود الدولية لإنهاء الأزمة السورية باجتماعات "مسار استانا"، الذي تشارك فيه إيران وتركيا وروسيا كدول ضامنة، ومسار جنيف الرامي إلى كتابة دستور جديد للبلاد لإيجاد حل سياسي ينهي الصراع المسلح الدائر منذ 2011.

على صعيد منفصل، أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية أمس.

وصدرت رخصة تشغيل الوحدة الثانية للمحطة النووية السلمية لمصلحة شركة نواة للطاقة التابعة لـمؤسسة الإمارات للطاقة، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.