«إجازات الأطباء»... أزمة جديدة

تفاعلاً مع خبر «الجريدة» عن رفض ديوان الخدمة المدنية تأجيل رصيد الإجازات الفائض لدى الأطباء والفنيين والإداريين العاملين بوزارة الصحة، وجّه عدد من النواب انتقادات حادة إلى الحكومة، مطالبين بإلغاء القرار فوراً.

وقال النائب د. عبدالكريم الكندري، إن «إلغاء رصيد إجازات الأطباء، وتأخير صرف مكافآتهم بعد عام من مواجهة جائحة كورونا، أكبر طعنة في خاصرة الجسد الطبي، الذي يعمل منذ عام بكل طاقته متحملاً أخطاء الحكومة وتخبط قراراتها»، داعياً مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في القرار، والإسراع بصرف مكافآت الأطباء.

من جهته، طالب النائب عبدالله المضف الحكومة بإلغاء القرار فوراً، مضيفاً «بدلاً من رفع الروح المعنوية للأطباء والطاقم الصحي وتحفيزهم يتم التعسف معهم بهذه الفوضوية».

وقال المضف إن «وزارة الصحة هي التي حرمتهم من الإجازات أمام ما نواجهه من ظروف صحية استثنائية، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟».

بدوره، أوضح النائب هشام الصالح أنه تواصل بهذا الشأن مع مسؤولي «الخدمة المدنية»، فأوضحوا له أن القرار جاء بناءً على نص قانوني، وهو المادة 40 التي لا تسمح بتجميع الإجازات لأكثر من 5 سنوات.

وأعلن الصالح أنه سيتقدم اليوم بتعديل تشريعي يجيز للأطباء وغيرهم تجميع رصيد الإجازات مدة 6 سنوات، موضحاً أن جميع الموظفين الخاضعين لـ «الخدمة المدنية» سيستفيدون من هذا التعديل.

من جهته، دعا النائب مهند الساير وزير الصحة إلى أن يعلم أو يسأل عن صلاحياته في حماية منتسبي وزارته من الجيش الأبيض والإداريين قبل مخاطبة «الخدمة المدنية»، مؤكداً أن المادة 80 من قانون 70 لسنة 2020 بشأن المهن الطبية خولته، بشكل واضح، أن يقوم مقام الديوان بشأن موظفيه فيما يخص إجازاتهم.

من جانبه، قال النائب د. عبدالله الطريجي، إن الكوادر الطبية أدت واجبها الوطني والإنساني في أصعب الظروف الصحية من أجل الكويت، وليس من أجل الحصول على مكافآت، وإن كانت مستحقة، مستغرباً أن تحرمهم الحكومة من رصيد الإجازات، ومؤكداً أن هذا نكران للمعروف لا يستحقه هؤلاء الأبطال، لذا على الحكومة إنصافهم، ومنحهم ما يستحقون من مكافآت وامتيازات.

محيي عامر وفهد تركي