«الجمعيات الطبية» ناقشت مع وزير الصحة مطالب الأطباء

اجتمع ممثلو الجمعية الطبية وجمعيتي أطباء الأسنان، والجراحين، مع وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، وتمت مناقشة العديد من مطالب مزاولي مهنة الطب، وتم التوصل إلى حلول سيرى أغلبها النور قريبا.

وأكد رئيس الجمعية الطبية د. أحمد العنزي، أنه تمت مناقشة موضوع ترحيل الإجازات، الذي شغل الأطباء خلال الفترة الماضية، مضيفا أن «وزير الصحة أبلغنا أنه خاطب ديوان الخدمة المدنية في السابق بهذا الشأن، كما تم طرح الموضوع على مجلس الوزراء، وتم رفضه لأنه يتعارض مع المادة 40 من لوائح ونظم الديوان».

وأوضح أن الجمعيات طالبت بتفعيل المادة 80 لقانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة رقم 70/2020 الذي ينص على تخويل وزير الصحة بصلاحيات «الخدمة المدنية»، لافتا إلى أن الوزير رد بأنه تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بما يخص اللوائح التنفيذية، وبانتظار الرد القانوني بهذا الشأن، كما تمت مخاطبة الديوان لإضافة سنة إضافية على قراره ليصبح ترحيل الإجازات 6 سنوات بدلا من 5، تماشياً مع الظروف الاستثنائية الحالية.

وفي سياق المواقف، انتقد عدد من الجهات الطبية والصحية قرارات ديوان الخدمة المدنية برفض استبدال الإجازات ببدل مالي، وعدم ترحيل الفائض من إجازات "الجيش الأبيض" من إداريين وأطباء وفنيين وممرضين، واعتبروا أن هذه القرارات "صادمة ومحبطة".

وطالبت تلك الجهات، في بيانات أمس، "الخدمة المدنية" بإعادة النظر في قرارات رفض ترحيل الفائض من الإجازات، لتحفيز الصفوف الأمامية بقرارات إيجابية بدلا من خذلانهم.

الجمعية الطبية

في هذا السياق، اعتبرت الجمعية الطبية رفض ديوان الخدمة المدنية استثناء الأطباء من استبدال إجازاتهم ببدل نقدي أو ترحيل الفائض منها، بعد حرمانهم من الإجازات لمدة تزيد على السنة، والتي لم يعترض عليها الأطباء قياما بواجبهم، ظلما كبيرا على هذه الفئة التي قدمت العديد من التضحيات خلال الجائحة، ويزيد نسب الاحتراق الوظيفي.

وذكرت الجمعية، في بيان، أن استبدال الإجازات ببدل مالي والتعويض عنها لا يحتاج الى وجود قانون، كونهم حرموا حتى من إجازاتهم التي يستحقونها، مؤكدة أن الجمعية تشد على يد وزارة الصحة لتتحرك بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع للضغط على ديوان الخدمة المدنية للموافقة على هذه القرارات ومتابعة هذا الموضوع بحرص شديد، وألا تقف عند هذا الحد، كون الأطباء مازالوا مظلومين، لأن عدم السماح لهم بالإجازة وعدم اعطائهم بديلا ماليا أو ترحيل إجازاتهم الفائضة هي سياسة قانون "الكيل بمكيالين"، "ونحن كجمعية نرفض هذا الشيء ونقف ضده".

وأكدت أنها كانت لها تحركات ومخاطبات سابقة لاستثناء الأطباء في البديل المالي لإجازاتهم أسوة ببعض الوزارات الأخرى أو ترحيل الفائض منها، إيمانا منها بحق الأطباء في هذا الشيء، ودعت ديوان الخدمة المدنية إلى إعادة النظر في قراراته جيدا قبل إصدارها مع الفئات التي تضحي بنفسها في الصفوف الامامية من اجل هذا الوطن الحبيب، وتحفيزهم بقرارات إيجابية بدلا من خذلانهم بقرارات سلبية.

أطباء الأسنان

بدوره، استنكر رئيس جمعية أطباء الأسنان د. محمد دشتي ما يواجهه القطاع الطبي من وقف إجازاتهم وعدم صرف مكافآتهم، مشيرا الى أنه "لا إجازات ولا ترحيل للاجازات ولا بدل نقدي عن الإجازات ولا مكافأة للصفوف الأولى من القطاع الطبي، فهل هكذا يكافأ أطباؤنا يا ديوان الخدمة المدنية؟".

وقال د. دشتي، في تصريح صحافي، "بعد مضي عام من الجائحة والعمل والجهود التي قام بها الأطباء، والضغط على الطاقم الطبي والقرارات الصادرة بعدم السماح للحصول على إجازات للقطاع الطبي، والجهود المبذولة من أطباء الأسنان وجميع الطواقم الطبية في مكافحة الوباء، تم الرد برفض السماح بترحيل الاجازات وبدل نقدي للطواقم الطبية من ديوان الخدمة المدنية استنادا الى المادة 40، بحجة تعارضها مع أحكام ولوائح الخدمة المدنية، فهل أحكام ولوائح الخدمة المدنية محصنة ولا يمكن تعديلها للمصلحة العامة أو بما يتناسب مع طبيعة العمل؟ مع العلم أن هناك الكثير من القطاعات والجهات الحكومية في الدولة يحق ويجوز لها ترحيل إجازاتها أو بيع أرصدتها".

ولفت إلى أن جمعية الأسنان وجهت مناشدة إلى اللجنة الصحية ورئيس وبعض أعضاء مجلس الأمة قبل أشهر قليلة، للتواصل مع ديوان الخدمة المدنية لتعديل هذه المادة من لوائحه، "وتواصلنا كذلك مع الديوان العام الماضي، وتم الرفض، كما تواصلنا معهم مرة أخرى من خلال وزارة الصحة وجاء الرد بالرفض أيضا".

نقابة العاملين بالصحة

بدوره، أكد رئيس نقابة العاملين بوزارة الصحة حسين العازمي أن قرارات ديوان الخدمة المدنية بحق "الجيش الأبيض" من إداريين وأطباء وفنيين وممرضين "صادمة ومحبطة"، خاصة قرار رفض استبدال الإجازات ببدل مالي، وعدم ترحيل الفائض منها، على الرغم من عملهم في ظروف قاسية في ظل الجائحة دون الحصول على إجازات.

وحذر العازمي، في تصريح صحافي، ديوان الخدمة المدنية من تجاهل العاملين في "الصحة"، و"المماطلة" في القرارات التي تصب في مصلحتهم، مثل التأخير في صرف مكافآت الصفوف الأمامية حتى الآن، فضلا عن رفض استبدال إجازاتهم أو ترحيلها، وعدم صرف بدلات العدوى والخطر والتلوث للموظفين الإداريين، وحصرها في فئات معينة، مما يعد ظلما كبيرا، لأن جميع العاملين في الوزارة بمختلف قطاعاتها يتعرضون للمخاطر والتلوث والعدوى.

وشدد على عدم السكوت على ظلم ديوان الخدمة المدنية للجيش الأبيض، مشيرا إلى أن النقابة تدرس اتخاذ تحركات قانونية لأخذ الحقوق بقوة القانون، مطالبا الديوان بالإسراع في إنهاء معاناة العاملين بوزارة الصحة.

عادل سامي