لجنة الميزانيات والحساب الختامي: 79% من الأرباح لم تحول إلى خزينة الدولة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها أمس موضوع عدم إحالة الأرباح المحتجزة والمقرر تحويلها سابقا إلى الاحتياطي العام، ومشروع مرسوم التحاسب، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المختصة.

وقال رئيس اللجنة النائب د. بدر الملا إن اللجنة حرصت على أن تكون الحكومة ممثلة في الاجتماع على أعلى مستوى، وتم توجيه الدعوة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والنفط ولكن بناء على فتاوى قانونية غير سليمة لم يتم حضور سمو رئيس مجلس الوزراء ولا الوزراء وإنما اقتصر الحضور على ممثلين عن وزارة النفط ومؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية.

وأضاف: كلنا لاحظنا التخبط الحكومي الذي حصل أمس الأول في التصريحات أولا بترحيب سمو رئيس مجلس الوزراء بحضوره مع الوزراء وبعدها بـ 7 دقائق ذكر موقع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن سموه يعتذر استنادا إلى المادة 91 من الدستور التي تقرر أنه لا يجوز القيام بأي عمل برلماني قبل أداء القسم أمام مجلس الأمة.

وأكد الملا أن عمل الوزراء في قاعة عبدالله السالم فقط هو العمل البرلماني ممثلا بالمداولة والتصويت، أما في اللجان فحسب اللائحة الداخلية لا يجوز للوزراء المداولة وكل ما هنالك فقط إبداء رأيهم التنفيذي، معتبرا أن الفتوى التي استند إليها سمو رئيس مجلس الوزراء بالاعتذار عن حضور الاجتماع فتوى غير قانونية وسنة غير حميدة ومستهجنة.

وبين أن هناك خبرا آخر نشر في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) جاء أيضا مناقضا لكتاب أرسل من سمو رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الأمة، إذ ذكر الخبر أنه تم إرسال اعتذار إلى رئيس مجلس الأمة بينما صيغة الكتاب التي أرسلت لرئيس المجلس لم تحمل صيغة اعتذار بل تكليف الوزراء المختصين باتخاذ ما يلزم تجاه الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأوضح أن اللجنة بحثت أسباب عدم توريد الأرباح المحتجزة للخزينة العامة، وتبين للجنة أن ما تم تحويله من النسب المقررة من صافي الأرباح للخزينة العامة للدولة يمثل فقط 21% من المبالغ المعتمد تحويلها، بينما هناك 79% من الأرباح المحتجزة مازالت موجودة لدى الجهات الحكومية.

ولفت إلى أن نصيب الأسد من هذه المبالغ التي لم تحول لدى مؤسسة البترول الكويتية، وجهة واحدة امتثلت وحولت الأرباح المحتجزة بنسبة 100% هي الهيئة العامة للصناعة، في حين تفاوتت نسب التحويلات للأرباح المحتجزة بـ 48% من مؤسسة الموانئ الكويتية، و61% من هيئة الاتصالات، و19 من مؤسسة البترول الكويتية.

وأكد أن الحديث هنا عن مبالغ كبيرة من الأرباح المحتجزة والتي تم الاتفاق سابقا على جدولة جزء منها وجزء آخر لم يتم الاتفاق على جدولته وحسب الحساب الختامي كان يتعين إحالتها للخزينة العامة.

ونوه بأن مؤسسة البترول الكويتية التزمت بسداد ما يقارب 1.8 مليار دينار من الأرباح للخزينة العامة للدولة التي تمت جدولتها ولكن تبين للجنة أن الأقساط المتفق على جدولتها في السنة المالية 2020 / 2021 تقارب 1.430 مليار دينار لم يتم توريدها رغم قرب انتهاء السنة المالية تحت مبرر الحاجة إلى الاتفاق على إعادة جدولة كل الأرباح.

وبين أن هناك أرباحا لم يتم الاتفاق على جدولتها خاصة بالسنوات المالية 2013 / 2014 و2017 / 2018 و2018 / 2019 و2019 / 2020، وتبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات دينار.

ولفت إلى أنه تبين للجنة أن الهيئة العامة للاستثمار رفضت مقترح مؤسسة البترول في عملية الجدولة وطرحت مقترحا بديلا أفادت مؤسسة البترول أنها لا تستطيع الالتزام به.

وأفاد بأن هناك مبالغ موجودة كأرباح محتجزة لدى مؤسسة البترول، وأغلب الجهات الأخرى سيتم توريد الأرباح المحتجزة لديها قبل نهاية السنة المالية مما يجعل المشكلة تنحصر في جهة واحدة.

من جانب آخر، قال الملا إن مشروع مرسوم التحاسب لم يقدم بالطريقة السليمة ليكون قيمة مضافة للمالية العامة، مبينا أنه وفقا للدراسة المعروضة فإن المسؤولين في مؤسسة البترول يريدون تحويل جزء من الإيرادات النفطية والاحتفاظ بالمبالغ المتبقية وبعد ذلك يتم خصم التكاليف ثم تحويل 75% من الناتج وإبقاء 25% كربحية لدى المؤسسة.

وقال: هذا الأمر غير سليم ولن يخدم المالية العامة وكنا نتمنى وجود رئيس الحكومة ووزيري النفط والمالية، وأبلغت وكيلي وزارتي النفط والمالية برسالة واضحة من اللجنة مفادها أنه يمنع أن يكون في هذا المرسوم أي تفويضات لوزير النفط أو المجلس الأعلى للبترول، وأن النسب يجب أن تكون محددة وواضحة ولا يجوز أن يتم تفويض المجلس الأعلى للبترول أو وزير النفط بتحديد هذه النسب.

وأضاف: أي كلام عن تفويضات سيقابل بمسؤولية سياسية، والأمور يجب أن تكون واضحة بما يعود بالنفع على المالية العامة وبما يعود أيضا بالنفع على مؤسسة البترول، ونريد مرسوم تحاسب عادل لا يرجح كفة على كفة، ولا تكون تغطية العيوب السابقة في الإدارة سببا في إصدار هذا المرسوم.

وبين أنه تم الحديث عن تقنين النفقات ولكن اللجنة واجهتهم بأنه خلال السنوات العشر الأخيرة زادت النفقات التشغيلية 150%، ومازالت هناك مشاريع متعثرة إذ لم ينته مشروع الوقود البيئي رغم مرور أكثر من سنتين على موعد انتهائه، ومصفاة الزور لم تنته ومشاريع عدة كذلك لم يتم الانتهاء منها، بالإضافة إلى وجود مشكلة في مشروع (سي كي بي سي) في كندا، مؤكدا أنه غير مقبول أن تتم معالجة الإخفاقات من الإيرادات النفطية.

وكشف عن وجود بند في الدراسة ينص على أنه إذا زادت نسبة الاقتراض على 30% فلن يتم توريد أرباح للدولة، مبينا أنه أبلغ اللجنة رفضه لهذا البند.

وشدد على أن تحويل شركة نفط الكويت إلى مركز ربحية لا يعني بالضرورة القبول بالمالية العامة وإيرادات الدولة التي يشكل القطاع النفطي نسبة كبيرة منها.

وقال: رسالتنا واضحة إلى الأخ رئيس الوزراء بأننا كنا نتمى أن يأتي ويرى ويسمع بنفسه ما هي الملاحظات التي لم يتم الرد عليها ودرجة الغموض في الدراسات المقدمة، مبينا أن اللجنة أبلغت الحضور من الجانب الحكومي رفضها القاطع لأي تفويضات يتم تضمينها في مرسوم التحاسب للمجلس الأعلى للبترول أو وزير النفط في تحديد النسب.

محيي عامر