وزير المالية: ارتفاع أسعار النفط لا يغطي التزامات الميزانية

أكد وزير المالية خليفة حمادة أن ارتفاع أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين لا يغطي التزامات الدولة حتى وإن استمر على مستواه الحالي طوال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول أبريل القادم.

وقال حمادة، في بيان، إن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يؤجل أو يقلل العزم للدفع نحو مشاريع القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)؛ للوفاء بالالتزامات المالية الفورية على الدولة المتمثلة بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من %71 من إجمالي المصروفات في موازنة 2021 ـــ 2022.

ولفت إلى أن سعر التعادل في موازنة 2021 ـــ 2022 هو 90 دولاراً، موضحاً أن ذلك يعني ضرورة أن يعكس إجمالي الإيرادات النفطية في نهاية السنة المالية معدل 90 دولاراً لكل برميل نفط خام لكل يوم في تلك السنة حتى يصبح العجز صفراً.

وشدد على أن من «حق أهل الكويت الشعور بالطمأنينة حول التزامات الدولة تجاههم، وواجب علينا توفير تلك الطمأنينة لهم، وتمكين الجميع من القدرة على التخطيط المالي من خلال توفير السيولة الكافية في خزينة الدولة وبشكل مستدام، وليس يوماً بيوم أو شهراً بشهر»، مجدداً التأكيد على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة أن يصاحب ذلك إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تساهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأضاف: «كلنا ثقة بتعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة ودعم الإصلاحات القادمة»، مؤكداً أنه «لن ندخر جهداً في تدعيم هذا التعاون ومد جسوره، من خلال بناء شراكة حقيقية وفعالة بين السلطتين، وتضافر الجهود وتكاملها للوصول إلى الغاية المنشودة».