0.3% نمو التسهيلات الائتمانية بالقطاع المصرفي خلال يناير

بدت مؤشرات القطاع المصرفي عن يناير الماضي باهتة في الأداء، حيث تراجع إجمالي الودائع نحو 546 مليون دينار، أغلبيتها تعود بسبب سحوبات الحكومة لنحو 334 مليونا من ودائعها، في حين بلغت سحوبات القطاع الخاص 212 مليونا، غالبيتها أيضا لشركات محسوبة على جهات حكومية، وتصنّف ضمن القطاع الخاص.

واستقر إجمالي الودائع في القطاع البنكي عند 44.729 مليار دينار، حيث تراجعت 1.21 بالمئة من أعلى مستوى لها في ديسمبر 2020، حيث بلغت 45.275 مليار دينار.

واستقرت ودائع الحكومة في يناير الماضي عند 7.609 مليارات، مقارنة مع 7.943 في ديسمبر 2020، في حين استقرت ودائع القطاع الخاص عند 37.120 مليارا في يناير الماضي، مقارنة مع 37.332 مليارا في ديسمبر 2020.

وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك لكل القطاعات، فقد نمت بنسبة 0.3 بالمئة، أي ما قيمته 136 مليونا فقط بين ديسمبر 2020 ونهاية يناير2021، حيث ارتفعت من 39.781 مليار دينار إلى 39.917 مليارا.

بداية، شهدت التسهيلات الشخصية مجمعة تراجعا بنسبة 0.12 بالمئة فقط، حيث تراجعت بقيمة مليوني دينار من مستوى 17.250 مليار دينار في ديسمبر 2020 إلى 17.248 مليارا، بحسب بيانات يناير 2021.

ووفق مصادر مصرفية، فإن هناك ثمة تحفّظ مصرفي عام على منح التسهيلات، حيث انحصر أغلب العمليات بين تأجيل وترحيل وهيكلة ديون لكبار العملاء، في حين كان هناك وقف شبه تام للتسهيلات الاستهلاكية، خصوصا للأجانب، بسبب عدم استقرار أوضاعها، وبالتالي رفعت الشروط الداخلية، قابلها أيضا تشدّد نسبي في منح الشركات المتوسطة والصغيرة، حتى وإن كان لديها تدفّق، فبعض الشركات لديها حتى فائض سيولة وودائع مصرفية، إلا أن طلباتها بالاقتراض تؤجل، حيث تبدو وجهة نظر مصرفية بترقّب الأوضاع العامة، وتتخوف البنوك أيضا من صعوبة بيئة الأعمال في ضوء عدم استقرار ملف الحظر، حيث إن تلك الإرباكات تؤثر على أعمال الشركات، وبالتالي قد تتعثّر في التزاماتها.

وعلى صعيد القطاعات، نمت تسهيلات قطاع التجارة في يناير الماضي بنسبة 0.8 بالمئة فقط، حيث حصل على 27 مليون دينار جديدة فقط، وارتفع إجمالي تسهيلات القطاع من 3.279 مليارات دينار 3.306 مليارات.

فيما حصل قطاع العقار على 13 مليون دينار جديدة فقط، حيث نما بنسبة 0.14 بالمئة من مستوى 9.226 مليارات دينار الى 9.239 مليارات بنهاية يناير الماضي.

ولم تشهد التسهيلات الاستهلاكية أي نمو يُذكر، رغم أنها كانت الأعلى نموا طوال العام الماضي، حيث ارتفعت في يناير فقط بقيمة 3 ملايين دينار بنسبة نمو 0.18 بالمئة، حيث ارتفعت من 1.607 بنهاية ديسمبر الى 1.610 مليار دينار. ووفقا لتبريرات مصرفية، فإن هناك قنوات كثيرة شبه معطلة ومجمدة، مثل تسهيلات كانت تستخدم في قنوات العلاج والسياحة والسفر.

وفي الإطار نفسه، فقدد تراجعت تسهيلات شراء الأوراق المالية بنسبة 3.5 بالمئة، بما قيمته 89 مليون دينار، حيث انخفضت من 2.579 مليار الى 2.490 مليار نتيجة عمليات سداد وعدم تجديد مراكز تمويلية.

أما التسهيلات الإسكانية التي تستحوذ على النصيب الأكبر، فقد ىشهدت تباطؤا هي الأخرى، حيث استفادت بقيمة 82 مليون دينار جديدة فقط، بنمو 0.6 بالمئة، إذ ارتفعت من 12.711 مليارا في ديسمبر 2020 الى 12.739 مليارا في نهاية يناير الماضي.

يذكر أن شهر يناير الماضي شهد تحركات مصرفية على طلب ودائع من بعض الجهات، ونتيجة لسحوبات الودائع الحكومية نشط سوق الإنتر بنك، حيث شهد نموا في يناير بنسبة 7.2 بالمئة، إذ ارتفعت قيمة التعاملات من مستوى 2.446 مليار في ديسمبر 2020 الى 2.623 مليار في يناير الماضي.

محمد الإتربي