نفذت مجموعة من المعاقين، أمس، وقفة احتجاجية في الساحة الخارجية المقابلة لصالة استقبال المراجعين رقم (1) في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مطالبين مديرة الهيئة بتنفيذ مجموعة من المطالب، منها تمديد شهادات الإعاقة بأنواعها، وصرف المخصصات المالية، فضلاً عن صرف الكراسي المتحركة، وعدم إعادة اللجان الطبية لأصحاب العين الواحدة الصادر لهم أحكام قضائية.ورداً على هذه المطالب، أكدت مديرة الهيئة، د. شفيقة العوضي، أن جميع قياديي ومسؤولي وموظفي الهيئة يبذلون جهوداً مضنية لإنجاز معاملات المراجعين من المعاقين وذويهم، مشيرة إلى أن الهيئة لم ولن تتوانى يوماً، لاسيما طوال الأشهر الماضية، وفي ظل انتشار وباء «كورونا»، عن العمل بكل جد واخلاص، حتى لا تتأثر أو تتعطل الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.
تجديد شهادات الإعاقة
وقالت العوضي لـ «الجريدة»، إن «الهيئة لم تتلق أي شكاوى رسمية أو مطالبات مكتوبة من قبل منفذي الوقفة الاحتجاجية، إضافة إلى ذلك لم يطلبوا مقابلة أي من مسؤولي الهيئة لعرض مطالبهم والنظر في شكواهم، خصوصاً أن مطالبهم منفذة ومطبقة بالفعل».وأكدت استمرار تجديد شهادات الإعاقة بأنواعها دون توقف، كاشفة أنه خلال الأسبوع الماضي جددت الهيئة نحو 600 شهادة إعاقة، سواء 5 سنوات أو مدى الحياة، دون أن يطلب منهم الحضور، موضحة أن تجديد الشهادات مستمر للاشخاص الذين لديهم لجان حديثة، أما غير الحاصلين على مواعيد لجان حديثة فسيتم تمديد شهاداتهم مدة سنة.وأضافت أن «المخصصات المالية لم تتوقف يوماً، حتى في ظل أزمة جائحة «كورونا»، حيث حرصت الهيئة على صرفها في موعدها المحدد، لضمان عدم تضرر أي من ذوي الإعاقة»، مؤكدة استمرار صرف المخصصات المالية الشهرية المتنوعة، والتي تضمنها القانون (8/2010) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.الكراسي المتحركة
وبشأن صرف الكراسي المتحركة، بينت العوضي، أن «الهيئة على أهبة الاستعداد لصرفها، وبالفعل هناك طلبات عدة جاهزة للتسليم، غير أنه عقب الاتصال بأصحابها لمراجعتنا، والتأكد من مواصفات الكراسي وتسلمها يعتذرون عن عدم الحضور في المواعيد المحددة، لتخوفهم من الخروج واحتمالية الإصابة بالفيروس».وكشفت العوضي، أنه خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى ديسمبر 2020 (خلال عامين وربع) سلّمت الهيئة، في ظل تشغيل نظام الميكنة الآلي للصرف، 2066 كرسياً متحركاً، في حين صرفت خلال الفترة من 2011 حتى أغسطس 2018 (7 سنوات) أقل من هذا العدد بواقع 1761 كرسياً، مما يعكس الجهود المضنية المبذولة حالياً في هذا الصدد.وأشارت إلى أنه رغم قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً، بشأن تخفيض نسب الحضور إلى مقار العمل بما لا يتجاوز 30 في المئة بالقطاع الحكومي، يعمل موظفو الهيئة على قدم وساق لإنجاز مئات معاملات المعاقين اليومية وعدم تأخيرها، لضمان عدم وقوع أي ضرر عليهم.شهادة فورية للحاصلين على حكم قضائي
أكدت العوضي أن أي مواطن، يعاني ضرراً بإحدى عينيه، وحاصل على حكم قضائي يلزم الهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار شهادة إعاقة له يتم ذلك فوراً، لاسيما أن الهيئة تحترم الأحكام القضائية الصادرة باسم صاحب السمو، وحريصة على تنفيذ منطوقها فور صدورها.