أصدر وكيل التعليم العام بوزارة التربية، أسامة السلطان، نشرة ضوابط الدوام في المدارس الحكومية والتعليم الديني، والتي أكد فيها أهمية الالتزام التام بكل التعاميم والنشرات بشأن ضوابط الدوام التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا بألا تتعدى نسبة الحضور في الجهات الحكومية 30 في المئة من إجمالي عدد العاملين في كل جهة. وشدد السلطان في نشرته التي عممها أمس، وحصلت «الجريدة» على نسخة منها، على ضرورة التزام الإدارات المدرسية بما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2021، بشأن إلزام الجهات الحكومية ببالنسبة المقررة (30 في المئة)، موضحا أنه يجب تفعيل آليات العمل عن بُعد للهيئات التعليمية والإدارية المعاونة، بما يضمن عدم تجاوز الحضور الفعلي داخل المدرسة، تنفيذا لتوجيهات الدولة والسلطات الصحية لتطبيق الإجراءات الاحترازية. وأضاف: «يكون دوام الهيئات التعليمية والمعاونة في جميع المراحل بنظام التناوب، مع الحرص على تطبيق النسبة المقررة وعدم تجاوزها، ومراعاة أن يكون دوام المعلم المكلف بإعطاء حصته من المدرسة بالحضور قبل موعد الحصة بعشر دقائق، والانصراف بعدها مباشرة»، منوها إلى أن دوام الهيئات التعليمية بالمرحلة الابتدائية، من معلم ومشرف مادة ورئيس قسم وموجه فني، يكون في الفترة المسائية عن بُعد من منازلهم، ولا يتطلب حضورهم إلى مراكز العمل نهائياً.وأشار إلى أنه يتم تطبيق الإعفاءات وفقاً لضوابط «الخدمة المدنية»، وتطبيق ما جاء بدليل سياسات وإجراءات القواعد التدريجية للعمل في الجهات الحكومية، مشدداً على ضرورة قيام جهات الاختصاص بالعمل بما جاء بالنشرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم الإخلال بما جاء بها.
دوام والتزام
في المقابل، كشف عدد من المعلمين أن بعض الإدارات المدرسية تلزم معلميها بالحضور إلى مقار العمل وتجاوز نسبة الـ 30 في المئة المقررة، بما يخالف التعليمات ويعرض المعلمين والعاملين في المدارس لخطر انتشار العدوى بينهم.وعلق عدد من المعلمين والمعلمات من خلال حساباتهم في برامج التواصل الاجتماعي على طلب إداراتهم المدرسية، معتبرين أن هذه التصرفات تعكس مخالفة الإدارات المدرسية لتعليمات الوزارة.وقال معلمون إن إدارات مدرسية في منطقة صباح الأحمد السكنية تفرض عليهم الحضور إلى مقار العمل بشكل يومي في ظل الجائحة, وأن إحدى مديرات المدارس أبلغت العاملين في مدارسها أن قرار نسبة الـ 30 في المئة يطبق فقط على الإداريين ولا يخص المعلمين. وطالبوا مسؤولي الوزارة بتشديد مراقبة المدارس ومدى التزامها بالتعليمات واللوائح الصادرة من الوزارة، مع تفعيل دور مراقبي المراحل الدراسية في المناطق التعليمية، وقيامهم بواجباتهم بمتابعة ما يدور في المدارس بشكل يومي، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ونسب الحضور.