خبراء: أقلية الأويغور تتعرض للإبادة

أفاد تقرير أعده عشرات الخبراء الدوليين بأن معاملة الحكومة الصينية لأقلية الأويغور المسلمة تنتهك "كل بند" محظور، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ويقدم التقرير الصادر عن معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، ومقره واشنطن، تحليلا مستقلا حول المسؤولية القانونية التي يمكن أن تتحملها بكين بشأن أفعالها في منطقة شينغيانغ.

ويقول ناشطون حقوقيون إن شينغيانغ تضم شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج نطاق القضاء، يحتجز فيها مليون شخص على الأقل، فيما تؤكد الصين أنها معسكرات تدريب مهني لمكافحة التطرف.

وأفاد التقرير بأن "الأويغور يعانون من أذى جسدي ونفسي خطير من التعذيب المنهجي والمعاملة القاسية، بما يشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال والإذلال العلني على أيدي مسؤولي المعسكر".

وفي حين أن مجرد انتهاك جزء من الاتفاقية يمكن أن يوصف بأنه إبادة جماعية، يقول التقرير إن السلطات الصينية "تنتهك كل بند محظور" بموجب تعريف الإبادة.

واستطرد: "الأشخاص والكيانات التي ترتكب أعمال إبادة جماعية هم جميعا عملاء أو أجهزة تابعة للدولة - يعملون تحت السيطرة الفعلية للدولة - ويظهرون نية لتدمير الأويغور كمجموعة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إلى تقرير الخبراء على أنه يدعم وصف الولايات المتحدة لما ترتكبه الصين بأنه إبادة جماعية في شينغيانغ، وقال للصحافيين: "نحن نؤيد ذلك تماما. في الواقع كانت هناك تقارير إضافية حتى اليوم توضح بالتفصيل روايات بشأن ما حدث في شينغيانغ".

وسمى تقرير معهد "نيولاينز" أكثر من 30 خبيرا في مجالات تتراوح من القانون الدولي إلى السياسات العرقية الصينية، قائلا إنهم فحصوا الأدلة المتاحة بشأن معاملة بكين لشعب الأويغور واتفاقية الإبادة الجماعية.

من ناحية أخرى، حذر قائد القوات الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأدميرال فيليب ديفيدسون من أن الصين قد "تغزو" تايوان في غضون 6 سنوات، لتحقيق هدفها المعلن بالحلول محل الولايات المتحدة كأكبر قوة عسكرية في المنطقة.

وقال قائد "إندوبام"، خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي، "أخشى من أن يكون الصينيون بصدد تسريع مشروعهم الرامي للحلول محل الولايات المتحدة بحلول عام 2050"، مضيفا: "أخشى من أنهم يريدون بلوغ هدفهم في وقت أبكر".