طالب النائب د. عبدالكريم الكندري بوقف قرار السماح بتحويل العمالة الوافدة من القطاع العام الى الخاص، مؤكداً على أن الحكومة ليست جادة في إصلاح الخلل في التركيبة السكانية.

وقال الكندري «يجب وقف قرار السماح للأجانب بالانتقال من العمل بالقطاع العام إلى الخاص»، موضحاً أن ما يحدث بهذا الشأن «يخالف مزاعم الحكومة بتنظيم التركيبة السكانية، فمن ليس له مكان للعمل بالقطاع العام الذي استُقدِم فيه يجب ألا يترك ليتسرب إلى القطاع الخاص المتخم أساساً بالعمالة الهامشية».
Ad