السياسة الأميركية في الشرق الأوسط بالية وخطيرة

في زمن خطاب كارتر، كانت الولايات المتحدة تتكل بشدة على واردات النفط لتقوية اقتصادها، وكان 29 بالمئة من ذلك النفط يأتي من الخليج العربي. لم يتغير الوضع كثيراً بعد مرور عشرين سنة: في عام 2001، تابعت الولايات المتحدة استيراد 29 بالمئة من نفطها من الخليج. لكن لم تعد الظروف مشابهة لما كانت عليه في العام 1980 أو 2001.

اليوم، تنتج الولايات المتحدة النفط بقدر الكمية التي تستوردها من الخارج، وتقتصر النسبة الآتية من دول الخليج على 13 بالمئة. وتستورد الولايات المتحدة النفط من المكسيك الآن أكثر من المملكة العربية السعودية.

ربما أصبح المنطق الكامن وراء "عقيدة كارتر" بالياً، لكنه لا يزال يرسم المقاربة الأميركية في الخليج، ويعكس فشل السياسة الأميركية عموماً في مواكبة التغيرات الكبرى على مستوى المصالح الأميركية في المنطقة منذ الثمانينيات. يُفترض أن يعترف الرئيس جو بايدن بالوقائع الجديدة ويعيد ضبط العلاقات الأميركية في الخليج بطريقة تضمن ترسيخ القيم الأميركية، وتحمي واشنطن من التشابكات الخارجية غير الضرورية، وتعطي الأولوية للسلام والاستقرار في المنطقة.

تكثر الأسباب التي تبرر قوة العلاقات بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي (البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة). ويُعتبر قرار البحرين والإمارات إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل مؤشراً واضحاً على التأثير الإيجابي الذي تعطيه هذه الدول.

كذلك، تنجح الكويت وسلطنة عمان في أداء دور الوساطة في الصراعات الإقليمية. ولا تزال الشراكات الأميركية مع دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الإرهاب أساسية رغم شوائبها، إذ تملك هذه الحكومات في معظم الأحيان معلومات وافية تعجز الاستخبارات الأميركية عن جمعها وحدها حول الشبكات المتطرفة.

في غضون ذلك، تحرص الولايات المتحدة على تعزيز روابطها الشخصية مع هذه المنطقة. اليوم، يدرس عشرات آلاف الطلاب الخليجيين في الكليات والجامعات الأميركية. لهذا السبب، يُفترض أن توضح واشنطن لحلفائها في الخليج أنها لا تسعى إلى الانسحاب من المنطقة، بل تريد أن تنشأ علاقة أكثر فاعلية واستقراراً بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.

لكن كان يُفترض أن يعترف المعنيون منذ فترة طويلة بوجود خلل كبير في المقاربة الأميركية الراهنة تجاه منطقة الخليج. على المدى الطويل، سيؤدي أول بندَين على لائحة الأولويات الخليجية في هذه العلاقة (أي الحفاظ على المساعدات العسكرية الأميركية لخوض حروب إقليمية بالوكالة، وضمان استمرار الصمت الأميركي بشأن القمع السياسي المحلي) إلى تدمير دول مجلس التعاون الخليجي.

يجب أن تحاول واشنطن استبدال هذه الركيزة المتصدعة بنظام جديد يدعم السلام في الخليج، حيث تنشأ اقتصادات وطنية مستقرة ومتنوعة وحكومات سريعة الاستجابة. إنه المستقبل الذي يطمح إليه الخليج كما يزعم قادة مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ستكون الشراكات الأميركية الخليجية المبنية على الروابط الاقتصادية والدبلوماسية والحكومية، بدل الشراكات الأمنية العشوائية، أكثر قدرة على تحقيق مصالح واشنطن والشرق الأوسط معاً.

تجنّب الحروب بالوكالة

تقضي الخطوة الأولى بأن تفصل الولايات المتحدة نفسها عن الحروب بالوكالة التي تخوضها دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران. من المعروف أن النظام الإيراني هو خصم لواشنطن، لكن كانت سلسلة الصراعات الساخنة والباردة في المنطقة (في العراق، ولبنان، وسورية، واليمن) كفيلة بتقوية النفوذ الإيراني وفرض مستويات كارثية من المعاناة البشرية. لا شك في أن وقف التدخل الأميركي في أماكن مثل سورية واليمن سينشر الذعر في الخليج. لكن اتّضحت اليوم التكاليف الضخمة المترتبة عن قناعة خاطئة مفادها أن الولايات المتحدة تستطيع التأثير على النتائج في سورية واليمن بطريقة غير مباشرة.

في هذين البلدين، لم يكن التدخل العسكري الأميركي الجزئي والباهت عاملاً محورياً بما يكفي لتغيير ميزان القوى، حتى أنه ساهم في إطالة مدة الصراعات. تتعلق مشكلة واشنطن الحقيقية بغطرستها وثقتها المفرطة بقدرتها على تحقيق أهدافها السياسية عبر التدخل العسكري. لكنّ المغامرات الأميركية في الشرق الأوسط أدت فعلياً إلى تأجيج الحروب المستمرة التي تزيد جرأة الجماعات المتطرفة وتسمح بانتشار المشاعر المعادية للولايات المتحدة.

يحب أن تحافظ واشنطن على شراكاتها الأمنية مع دول الخليج طبعاً، لكن يُفترض أن تُضعِف تدخلّها في الوقت نفسه. قبل حرب الخليج، تمكنت الولايات المتحدة من حماية مصالحها في المنطقة من دون نشر قواعد عسكرية ضخمة في البحرين والكويت وقطر والسعودية، ومن دون حصد المليارات نتيجة بيع الأسلحة سنوياً لتلك الدول. لكن أوساط السياسة الخارجية في واشنطن تتصرف اليوم وكأن هذا الوجود العسكري الهائل أصبح إلزامياً لحماية المصالح الأميركية، مع أنه لم يكن كذلك قبل نشوء مفهوم الدولة الأمنية غداة هجوم 11 سبتمبر.

تكون القواعد الأميركية مكلفة، وهي تُبعِد التركيز عن ساحات لها أهمية متزايدة مثل إفريقيا وآسيا، وتزيد الضغوط على الولايات المتحدة كي تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان الكبرى خوفاً من تهديد الوجود العسكري في حال توجيه أي انتقادات من هذا النوع، حتى أن تلك القواعد قد تصبح أهدافاً عسكرية ومواداً دعائية تستفيد منها إيران و"القاعدة" و"داعش". فيما يراجع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الوضع العسكري الأميركي في العالم، يجب أن تفكر إدارة بايدن جدّياً بتقليص قواعدها العسكرية في المنطقة. ستكون إعادة النظر بتكاليف ومنافع نشر الأسطول الخامس في البحرين بداية إيجابية، لأن الانتشار الأميركي الواسع بدأ يُسبب المشاكل بدل تحقيق المنافع.

أخيراً، يجب أن تتابع الولايات المتحدة بيع معداتها العسكرية إلى شركائها، لكن يُفترض أن تحرص على بيع أسلحة دفاعية بطبيعتها. اليوم، يُستعمل عدد كبير من الأسلحة الأميركية بطريقة غير مسؤولة، وبما ينتهك القانون الدولي. وتسهم صفقات أخرى في تأجيج سباق التسلح الإقليمي الذي يتعارض مع المصالح الأمنية الأميركية، على غرار صفقة بيع طائرة "ريبر" بلا طيار إلى الإمارات العربية المتحدة حديثاً. لكن تزامناً مع التخلي عن الأنظمة ذات القدرات الهجومية المضاعفة، يجب أن تبدي واشنطن استعدادها لتوفير أسلحة دفاعية أكثر تقدماً، بما يتماشى مع التهديدات الأمنية الحقيقية في منطقة الخليج.

إذا أقدمت واشنطن على هذه الخطوات، ستظن السعودية والإمارات حتماً أن الولايات المتحدة تريد التخلي عنهما مقابل تقوية إيران. لذا من واجب إدارة بايدن أن تقنعهما بوجود خيار بديل عن المنافسة العسكرية اللامتناهية مع طهران. قد يصبح الحوار الأمني الإقليمي الذي يشمل جميع الأطراف المعنية بديلاً عن سباق التسلح والحروب بالوكالة. قد يبدو هذا الحل خيالياً أو مثالياً أكثر من اللزوم، لكنه ليس كذلك.

بدأت إيجابيات هذا الحوار تتّضح منذ سنوات، وتستطيع القيادة الأميركية الكفوءة أن تبدأ بإنشاء بنية تضمن انفراجاً في العلاقات. يجب ألا تعطي واشنطن الإماراتيين أو السعوديين حق النقض بشأن أي اتفاق نووي ثنائي مع إيران، لكن يُفترض أن يُقرّب الحوار الإقليمي حول السياسة المعتمدة تجاه إيران بين دول الخليج والولايات المتحدة ويعطي مجلس التعاون الخليجي منافع إضافية في أي اتفاق مستقبلي تعقده واشنطن.

جهود ضرورية لمنع تصعيد الوضع

ستكون إدارة بايدن مخوّلة لاختبار مدى جاهزية المنطقة لهذا النوع من جهود منع تصعيد الوضع في اليمن. أصبحت العوامل التي كانت غائبة سابقاً (أي الضغط الفاعل والاستعانة بمُحاوِر جدير بالثقة) متاحة اليوم، بعدما قررت إدارة بايدن إنهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية وتعيين مبعوث خاص جديد لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. تبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة القادرة على تحريك الوضع. إذا نجحت واشنطن في إيجاد المسار المناسب لإرساء السلام في اليمن، حيث تتعايش حكومة يمنية شاملة بعد عهد عبدربه منصور هادي مع قادة حوثيين ويُعاد إعمار البلد بفضل المساعدات الدولية، سيدرك الجميع حينها أهمية الحوار الشامل.

يُفترض أن يقتنع شركاء واشنطن في الخليج بأهمية جهود منع تصعيد الوضع. يعني تراجع عائدات النفط أن تلك الدول ستحتاج قريباً إلى اتخاذ قرارات صعبة والاختيار بين الاستثمار في الإصلاحات الاقتصادية وخوض الحروب في دول خارجية. ونظراً إلى استمرار هذه الصراعات وسيطرة الدولة على الاقتصادات المحلية، سيكون جذب أي استثمارات خارجية مهمة إلى المنطقة هدفاً بعيد المنال. من وجهة نظر واشنطن، قد يعطي تخفيف التوتر بين الخليج وإيران منفعة أخرى، فقد تتراجع في هذه الحالة دوافع الخليج لنشر الإسلام الوهابي في أنحاء العالم الإسلامي. غالباً ما تشكّل هذه النسخة المتطرفة وغير المتسامحة من الإسلام ركيزة للأيديولوجيا المتشددة، ومن الواضح أن العداء بين الخليج وإيران يُسهّل تصديرها (إلى جانب النسخة الشيعية الثورية منها).

على صعيد آخر، يجب أن تكثّف الولايات المتحدة ضغوطها على بعض الدول في مسائل حقوق الإنسان. غداة اعتداء ترامب على الديمقراطية الأميركية، من الضروري أن يتزامن كلام بايدن عن حُكم القانون والحقوق المدنية مع خطوات ملموسة محلياً وخارجياً. ستنشغل الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة بمهمة صعبة لاسترجاع سمعتها الدولية، لكنها ستستفيد حتماً من إنهاء سياسة الإغفال عن الأخطاء في منطقة الخليج.

مع ذلك، يجب أن يكون الحوار الأميركي مع الخليج حول حقوق الإنسان واقعياً. كذلك، يجب أن تساعد الولايات المتحدة تلك الأنظمة على فهم استحالة أن تستمر المعادلة الاجتماعية القديمة التي ترتكز على "عدم فرض الضرائب مقابل عدم تمثيل الشعب". بما أن نمو العدد السكاني يفوق عائدات النفط، لن تتمكن العائلات المالكة قريباً من تحمّل كلفة هذه المعادلة. وإذا تلاشت الإعانات الحكومية لا مفر من نشوء اضطرابات كارثية. لكن لحُسن الحظ، تبرز نماذج من الإصلاحات المحدودة في الخليج، وقد تساعد المتقاعسين على تحسين مقاربتهم. ينتخب الكويتيون مثلاً برلماناً فيه درجة من الاستقلالية. قد يعطي هذا النموذج تعليمات مفيدة للأنظمة الأخرى.

عند إطلاق هذا المسار الجديد، قد يعتبر بعض المتمسكين بالوضع الراهن أن قادة الخليج سيتخلون عن الولايات المتحدة ويتجهون إلى الصين وروسيا إذا بالغت إدارة بايدن في تشديد شروطها. لكنّ هذه الفكرة مُضلّلة لأنها لا تأخذ بالاعتبار أهمية الاصطفاف العسكري مع الولايات المتحدة ومدى استعداد الصين وروسيا للتورط في ألاعيب قذرة في سياسات الشرق الأوسط. هذا العصر لا يشبه حقبة الحرب الباردة: لا تستطيع روسيا أن تقدّم مساهمات كبرى للمنطقة، ومن المتوقع أن تتنافس موسكو مع دول الخليج على العملاء في ظل استمرار تراجع استهلاك النفط عالمياً. قد تتابع الصين من جهتها البحث عن الفرص الاقتصادية في المنطقة، لكنها لن تكون مستعدة لأداء دور أمني حقيقي في أي مرحلة من المستقبل القريب. ولن تَهِبّ القوات البحرية الصينية لمساعدة أي دولة خليجية إذا تعرّضت للهجوم. وإذا هدد البحرينيون أو الإماراتيون أو السعوديون بالتحالف مع قوى أخرى، يسهل أن تتأكد واشنطن من أنهم يراوغون ولن ينفذوا تهديدهم.

بشكل عام، أصبحت السياسة الخارجية الأميركية بالية على نحو خطير، وكأنها آلة مُصمَّمة لعزف ألحان لم تعد الأوركسترا تعرفها. لكنّ السياسة الأميركية في الخليج تحديداً تبدو الأقل تناسقاً مع تطورات هذا العصر، فقد تغيرت مصالح واشنطن في هذه المنطقة من دون أن تتبدّل سياستها هناك.

يملك بايدن اليوم فرصة مناسبة لتعديل الشراكات الأميركية مع دول الخليج. ستكون هذه العملية شاقة ومؤلمة، وقد تطلق احتجاجات صاخبة. لكنّ النظام الذي تستطيع ترسيخه سيعطي منافع متبادلة ويخدم المصالح الأميركية تزامناً مع تقريب دول الخليج من مستقبلٍ تطمح إليه، كما يزعم قادتها. في النهاية، تبقى أهم الجهود المثمرة صعبة التحقيق، لكنها تستحق العناء.

كريس ميرفي – فورين أفيرز