إغلاق قياسي لـ«داو جونز» أعلى 32 ألف نقطة بعد حزمة التحفيز

ارتفع مؤشر «داو جونز» للأسهم الأميركية لمستوى قياسي جديد عند إغلاق جلسة أمس الأول، بعد تمرير حزمة التحفيز المالي الإضافي.

ونجح مجلس النواب الأميركي في تمرير مشروع قانون التحفيز المالي بقيمة 1.9 تريليون دولار، ليرسله للرئيس جو بايدن تمهيداً لتوقيعه اليوم.

واستفادت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مع توقعات تعافي النشاط من تداعيات وباء كورونا، في حين فشلت أسهم التكنولوجيا في تلقي الدعم.

ووصف الرئيس بايدن، أمس الأول، مصادقة الكونغرس على خطته الضخمة للإنعاش الاقتصادي بأنها «انتصار تاريخي» للأميركيين، وهو حقق بذلك أول نجاحاته الكبرى منذ وصوله إلى سدة الرئاسة قبل 50 يوماً.

رغم توحد الجمهوريين على معارضة الخطة، وانضمام نائب ديمقراطي لهم، نجحت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب بالمصادقة على الخطة بـ 220 صوتاً مقابل 211 صوتاً معارضاً.

ولدى صدور نتيجة التصويت وقف الديمقراطيون احتفاء وصفقوا داخل القاعة.

وسيُصدر بايدن اليوم الخطة الضخمة البالغة قيمتها 1900 مليار دولار، وهو رقم يوازي إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا.

وهو قال خلال خطاب في واشنطن حول حملة التلقيح، إن «هذا القانون يشكل انتصاراً تاريخياً، تاريخياً للأميركيين»، مضيفاً أنه يعتزم توقيعه هذا الأسبوع.

وفيما يشبه الرد على انتقادات الجمهوريين، قال بايدن إن «كل عنصر في خطة الإنقاذ الأميركية يشكل استجابة لاحتياجات حقيقية».

وذكرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي في قاعة الجلسة «نحن عند منعطف حاسم في تاريخ بلادنا».

في المقابل، علّق زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل «إنه أحد أسوأ القوانين على الإطلاق»، واعتبر أنه «مثال تقليدي لبرنامج ديمقراطي مضخّم».

وأفاد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي بأن خطة التعافي الاقتصادي ليست سوى «قائمة أولويات لليسار» ولا تستجيب للجائحة.

وشدّد على أن 9 في المئة فقط من الخطة «على صلة بمكافحة كوفيد - 19».

وأودى الفيروس بحياة 527 ألف أميركي وألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الذي سجّل العام الماضي انكماشاً بلغت نسبته 3.5 في المئة.

ويتوقّع خبراء أن تسهم الخطة التي تحظى بتأييد واسع في الاستطلاعات في تعزيز النمو.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان، «أعتقد أننا سنكون قادرين على استعادة كل الوظائف اعتباراً من العام المقبل».

وبحسب البيت الأبيض، ستسهم الخطة في خلق أكثر من سبعة ملايين وظيفة جديدة هذا العام وستخفض تكاليف الرعاية الصحية وستنقذ الأرواح عبر دعم حملة التلقيح.

ويؤكد البيت الأبيض أن الخطة ستقلّص بنسبة النصف معدّل الفقر لدى الأطفال.

لكن خبراء اقتصاديين آخرين يحذّرون من مخاطر ارتفاع معدّل التضخّم.

وتموّل الخطة اللقاحات ضد «كوفيد - 19» وتبقي على مخصصات البطالة لملايين الأشخاص وترفع إلى 1400 دولار قيمة شيكات الدعم لأغلب الأميركيين وتوسع نطاق التمويل الفدرالي لقطاع الرعاية الصحية.

وتلحظ الخطة رصد نحو 15 مليار دولار لحملة التلقيح، و50 ملياراً للفحوص والتتبّع و10 مليارات لإنتاج اللقاحات.

كذلك ترصد الخطة 126 مليار دولار لمساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها على الرغم من الجائحة، كما و350 مليار دولار للولايات والمناطق.

وكانت الخطة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور، لكن هذا البند أسقط في مجلس الشيوخ حيث مارس سناتور ديمقراطي محافظ ضغوطاً لخفض إعانات البطالة وسقف الشيكات.

وتخوّف مراقبون من أن تؤدي هذه التنازلات إلى اعتراضات في صفوف التقدميين، لكن الديمقراطيين بكل أطيافهم دعموا الخطة.

وكان السناتور المستقل بيرني ساندرز أشاد لدى إقرار الخطة في مجلس الشيوخ السبت بما وصفه بأنه «أهم قانون صوّت عليه الكونغرس لمساعدة العمال منذ عقود».

واتّحد الديمقراطيون لدعم الخطة التي لم يصوّت لمصلحتها أي جمهوري، وهو ما شكّل نكسة لجهود بايدن على صعيد إعادة توحيد البلاد وتخطي الانقسامات.

وبعد إقرار خطة الإنعاش الاقتصادي يسعى بايدن لتمرير مشروع تشريعي يتعلق بالبنى التحتية الأميركية، يأمل أن يحصد توافقاً أكبر بين الحزبين.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة 1.5 في المئة أو 464 نقطة ليسجل 32.297 ألف نقطة، وهي أول مرة يغلق المؤشر الصناعي فيها أعلى 32 ألف نقطة في تاريخه.

كما صعد مؤشر «S&P 500» بنسبة 0.6 في المئة أو 32 نقطة ليسجل 3898 نقطة، في حين انخفض «ناسداك» بنسبة هامشية بلغت 0.04 في المئة أو 5 نقاط ليصل إلى 13.068 ألف نقطة.

وفي البورصات الأوروبية، سجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المئة أو نقطتين تقريباً ليصل إلى 422 نقطة.

وفي حين انخفض «فوتسي 100» البريطاني بنسبة هامشية بلغت 0.07 في المئة (- 4 نقاط) عند 6725 نقطة، ارتفع المؤشر الألماني داكس» 0.7 في المئة (+102 نقطة) مسجلاً 14.540 ألف نقطة، وصعد «كاك» الفــرنسي بنحو 1.1 في المئة (+ 65 نقطة) عند 5990 نقطة.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات، أمس، مع مكاسب الأسهم المرتبطة بالنمو وتراجع أسهم ذات الوزن الثقيل، وفي ظل متابعة التطورات الاقتصادية.

وأفادت تقارير صحفية بأن المسؤولين في المركزي الياباني يبحثون السماح بتحركات أكبر لعوائد السندات الحكومية، إذ يسعى بعض المسؤولين لإحداث تقلبات مع التمسك بنطاق الحركة الحالي البالغ 20 نقطة أساس صعوداً أو هبوطاً.

وارتفعت أسهم شركات قطاع الشحن، فقفز سهم «كاواساكي كيسن» Kawasaki Kisen بنسبة 12.7 في المئة، وسهم «نيبون يوشن كايشا» Nippon Yusen بنحو 7.3 في المئة.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر «نيكي» 0.6 في المئة إلى 29212 نقطة، كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا 0.3 في المئة مسجلا 1925 نقطة.

أيضاً، ارتفعت الأسهم الصينية في نهاية التعاملات بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية خففت من المخاوف المرتبطة بتشديد السياسة النقدية.

وكشفت بيانات اقتصادية أن عمليات إقراض البنوك الجديدة في الصين تراجعت بأقل من التوقعات في فبراير على أساس شهري، إذ اتجه بنك الشعب الصيني لكبح نمو الائتمان لاحتواء مخاطر الديون مع الحفاظ على دعم الشركات الصغيرة المتعثرة.

في سياق منفصل، طرحت الصين جواز سفر لفيروس «كورونا» للمواطنين يهدف تيسير حركة النقل الجوي الدولي، عبر التأكد من أن الأشخاص غير مصابين بفيروس «كورونا».

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 2.4 في المئة عند 3437 نقطة وهي أكبر وتيرة ارتفاع منذ الثاني عشر من أكتوبر، فيما صعد «شنتشن المركب» بنسبة 2.4 في المئة إلى 2217 نقطة.

ارتفع عجز الموازنة الأميركية في الشهر الماضي، ليتجاوز تريليون دولار في أول خمسة أشهر من العام المالي، قبل تنفيذ صفقة التحفيز المالي.

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن عجز الموازنة سجل 310.9 مليارات دولار في فبراير الماضي، مقابل عجز بقيمة 235.2 مليارا في نفس الشهر قبل عام واحد.

وزاد الإنفاق المالي الأميركي إلى 559.2 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة 32 في المئة مقارنة بنفس الفترة قبل عام، كما زادت الإيرادات الحكومية إلى 248.3 مليارا في الشهر الماضي، مقارنة بـ187.9 مليارا في الفترة المقارنة من 2020.

وفي أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، ارتفع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.046 تريليون دولار، مقارنة بعجز 624.5 مليارا في نفس الفترة قبل عام.

تقترب لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي من إقرار حزمة مالية ضخمة للإنفاق على البنية التحتية للنقل في الولايات المتحدة.

وقال السيناتور توك كاربر، الذي يرأس لجنة البيئة والأشغال العامة في مؤتمر صحافي، إن مبادرة البنية التحتية قد يتم إقرارها من اللجنة بحلول نهاية مايو، ما قد يجعلها قابلة للتوقيع كقانون من قبل الرئيس جو بايدن في سبتمبر.

وأضاف كاربر: «هذه هي جدولنا الزمني المتعلق بمشروع قانون البنية التحتية للنقل، ونحن نعمل عليه بالفعل».

وسيتجه الكونغرس الأميركي للتركيز على برنامج الإنفاق على البنية التحتية، بعد تمرير مجلس النواب، مشروع قانون حزمة التحفيز المالي.

وذكر كاربر أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن خاص بقيمة حزمة الإنفاق على البنية التحتية للطرق، لكنه أشار إلى أن لجنته وافقت في عام 2019 على تمويل بقيمة 290 مليار دولار على مدى 5 سنوات لتمويل الطرق والجسور، لكن المشروع لم يتم تحويله لقانون آنذاك.

تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات خلال تعاملات أمس، قبل صدور بيانات اقتصادية، ومع تمرير مجلس النواب حزمة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار.

أما فيما يتعلق بالتداولات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 1.496%، بعدما سجل 1.479% في وقت سابق من التعاملات.