بينما اعتبرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، أن إسقاط فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية ليس مخالفاً للدستور، أكدت أن استخدام أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لسداد هذه القروض يخرج عن الهدف الذي أنشئت من أجله المؤسسة، والوارد في المادة ۱۱ من الدستور.وقالت اللجنة، في تقرير لها، إنها أقرت 3 اقتراحات بقوانين، أحدها يتعلق بإسقاط فوائد القروض عن المواطنين، والآخران يختصان بشراء الدولة لأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين، ورفعت تقاريرها بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الأمة، الذي أحالها بدوره إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وأكدت «التشريعية» أن الاقتراح بقانون في شأن إسقاط فوائد القروض، الذي قدمه النواب محمد المطير وخالد العتيبي وبدر الداهوم وثامر السويط لا تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور، غير أنها أبدت عليه بعض الملاحظات من الناحية القانونية، وأخرى خاصة بالصياغة. وأوضحت أن هذا الاقتراح يتضمن ثماني مواد، إحداها تنص على أن تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى 31 يناير 2021، وتُسدد على 12 عاماً، على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح، وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين، ودون فوائد، نظير ما تم إيداعه من مبالغ لدى البنوك من الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول، و«التأمينات».واعتبرت أن هذه المادة يكتنفها بعض الغموض، إذ يفهم منها أن البنوك التقليدية وشركات التمويل ملزمة بجدولة هذه القروض، بينما الأمر جوازي بالنسبة للبنوك الإسلامية، مؤكدة ضرورة أن تعيد اللجنة المختصة صياغة المادة بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن الاقتراح يتضمن أنه يجوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الأرباح المحققة، على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل القروض لدى هذه البنوك بصفة وديعة دون أرباح، فضلاً عن عدم احتساب أي فوائد لودائع المؤسسات الحكومية، وأن تقوم الدولة بتعويض الأرباح المفقودة لـ «التأمينات».ولفتت إلى أنه يتضمن أيضاً أن تقدم البنوك قرضاً حسناً دون فوائد للشركات التي منحت قروضاً استهلاكية للمواطنين، مقابل إعادة جدولتها وفق هذا القانون، كما يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة «المركزي» منح القروض للمواطنين بفوائد، في حين أجاز تمويل احتياجاتهم وفق نظام المعاملات الإسلامية.