1946 نشاطاً برلمانياً للنواب خلال 86 يوماً... أغلبها أسئلة

بلغت أنشطة أعضاء مجلس الأمة منذ بداية الفصل التشريعي السادس عشر، الذي انطلق قطاره 15 ديسمبر الماضي 1946 عملاً برلمانياً، بواقع 1269 سؤالاً و371 اقتراحاً بقانون، إضافة إلى 304 اقتراحات برغبة، واستجوابين شارك في تقديمهما 5 نواب، بينما بلغ عدد المشاريع التي أحالتها الحكومة إلى المجلس المعلّق جلساته منذ 18 فبراير الماضي نحو 38 مشروعاً بقانون أغلبها ميزانيات.

ووفق إحصائية أعدتها «الجريدة»، فإن نواب الدائرة الأولى تقدّموا بـ 518 نشاطا منذ بداية الفصل التشريعي السادس عشر، وحتى يوم 10 الجاري، في وقت تقدّم نواب الدائرة الثانية بـ 309 موضوعات، وتقدّم نواب الثالثة بـ 588، أما نواب الدائرة الرابعة، فقد بلغت موضوعاتهم 441، وأخيراً الدائرة الخامسة برصيد 547 موضوعاً.

واحتل النائب أسامة الشاهين المرتبة الأولى في الدائرة الأولى على صعيد الأسئلة البرلمانية والاقتراحات برغبة، في وقت حلّ زميله في الحركة الدستورية الإسلامية، النائب د. حمد المطر، في المرتبة الأولى بالدائرة الثانية على صعيد الاقتراحات برغبة والأسئلة، في حين انتزع منه النائب د. بدر الملا المركز الأول في الاقتراحات بقوانين.

وفي الدائرة الثالثة، حلّ النائب مهند الساير في المرتبة الأولى على صعيد الاقتراحات بقوانين، برصيد 37 اقتراحا، تلاه النائب مهلهل المضف بـ 32 اقتراحا، وقد احتلّ المركز الأول بالنسبة لتوجيه الأسئلة البرلمانية، في وقت حلّ النائب د. عبدالعزيز الصقعبي في المرتبة الأولى على صعيد الاقتراحات برغبة.

أما الدائرة الرابعة فقد حلّ النائب مرزوق الخليفة بالمرتبة الأولى في الاقتراحات برغبة والأسئلة، وتساوى مع زميله النائب شعيب المويزري بالنسبة للاقتراحات بقوانين، بواقع 24 لكل منهما، وبينما احتل النائب د. بدر الداهوم المركز الأول بالنسبة للأسئلة البرلمانية، فقد انتزع منه النائب د. محمد الحويلة المركز الأول في الاقتراحات برغبة والاقتراحات بقوانين.

وبموجب الإحصائية، فإن نواب الدائرة الثالثة هم الأكثر تقديما للأسئلة البرلمانية بواقع 322 سؤالاً، في حين حلّت الدائرة الثانية بالمرتبة الأخيرة على وقع الأسئلة، حيث تقدّمت بـ149 سؤالاً، واحتل النائب د. حمد المطر المرتبة الأولى في تقديم الأسئلة بـ «الثانية»، برصيد 66 سؤالاً، وبلغت أسئلة الدائرة الأولى 308 أسئلة، ووجّه أعضاء الدائرة الرابعة 235 سؤالاً، بينما تقدّم نواب «الخامسة» بـ255.

وبالنسبة للاقتراحات بقوانين، فكما هو معلوم، فإن الاقتراح بقانون الواحد يشارك بتقديمه في الغالب 5 نواب حتى يأخذ صفة الاستعجال، ولذلك فإن الاقتراحات بقوانين التي تم تقديمها حتى تاريخه - من دون احتساب الاقتراح الواحد لأكثر من نائب - هي 371 اقتراحاً بقانون، لكن باحتساب الاقتراح الواحد الذي شارك في تقديمه أكثر من نائب، فقد بلغت 819 اقتراحاً، كما هي الحال بالنسبة إلى الاستجوابات، فقد شارك 3 نواب في تقديم استجواب، واثنان تقدّما باستجواب آخر.

وترجع المصادر أسباب تواضع عدد الاقتراحات بقوانين التي قدّمها النواب خلال الفصل التشريعي السادس عشر، إلى الإجراءات التي اتبعتها الأمانة العامة لمجلس الأمة في الآونة الأخيرة، برفض تسلّم اقتراحات الـ copy+paste، التي ساهمت بنسبة كبيرة في تقنين المسألة، حيث كانت الأعداد في السابق تتضاعف عن ذلك الرقم بكثير، حيث كانت اللجان البرلمانية تغرق في السابق بمئات الاقتراحات المتشابهة، وهو ما كان محلّ شكاوى مستمرة من فرقها الفنية.

وعودة إلى الإحصائية، فقد حلّت الدائرة الثالثة في المرتبة الأولى بالنسبة للاقتراحات بقوانين، برصيد 223 اقتراحاً، تلتها الدائرة الخامسة بواقع 173، ثم الدائرة الأولى التي شارك أعضاؤها في تقديم 164 اقتراحا.

أما على صعيد الاقتراحات برغبة، فقد احتلت الدائرة الخامسة المرتبة الأولى بواقع 116 اقتراحا، تلتها الدائرة الرابعة برصيد 63 اقتراحا، ثم الدائرة الأولى بواقع 46 اقتراحا، وتساوت الدائرتان الثانية والثالثة بـ 43 اقتراحا برغبة لكل منهما، واحتل النائب د. محمد الحويلة المركز الأول على كل الدوائر، حيث تقدّم بـ82 اقتراحاً برغبة.

ورغم تنوّع موضوعات النواب بالنسبة للاقتراحات بقوانين، فقد غاب عن أغلبها اقتراحات تستهدف تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية تساعد الدولة في مواجهة عجز الميزانية وتحقيق التنمية المستدامة، كما الحال نفسها بالنسبة إلى المشروعات الحكومية، التي تقع المسؤولية عليها بشكل أكبر.

ويبقى على النواب أصحاب الرصيد العالي من الاقتراحات والأسئلة متابعتها مع الوزراء المعنيين، وألا يكتفوا فقط بتوجيه السؤال أو تقديم الاقتراح بهدف الخروج من زاوية صفر اقتراحات أو صفر أسئلة التي وقع فيها زملاؤهم، وألا يكون هدفهم الحصول على مركز أول بالنسبة إلى مقدمي الاقتراحات بقوانين أو برغبة أو على مستوى الأسئلة، فما يهمّ المواطن في النهاية هو العنب لا الناطور.

محيي عامر