شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انطلق في اليابان في السابع من مارس الجاري ويختتم اليوم.وقالت "نزاهة"، في بيان صحافي، أمس، إن الأمين العام بالإنابة د. محمد بوزبر ألقى كلمة عبر الاتصال المرئي في المؤتمر، أكد خلالها أن الكويت انتهجت في سبيل مكافحة الفساد عدداً من التدابير الوقائية، على رأسها صدور قانون بإنشاء "نزاهة" ولائحته التنفيذية الذي تنطوي تحته الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وشدد بوزبر على أن الكويت دعمت خطواتها في هذا المجال من خلال التوعية والتثقيف بأخطار الفساد إلى جانب إجراء البحوث والدراسات في مجالات مكافحة الفساد، إذ سعت البلاد إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية من خلال البرامج بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، التي تؤصل القيم التي تهدف للنزاهة في التعليم والتعليم لأجل العدالة والتعليم لأجل حكم القانون.وبين أنه من أجل نشر الثقافة المجتمعية تم التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر الرسائل التوعوية والإرشادية، التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية، وإضافة لما سبق، فقد تم إنتاج فيلم وثائقي حول نشأة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.ولفت إلى أن هناك تعاوناً آخر مع الجهات المختصة بشؤون الشباب لنشر الوعي الوقائي والتثقيف في مناحٍ عدة، كالمجال الرياضي ومنظمات المجتمع المدني فنظمت الاجتماعات والفعاليات مع عناصر المجتمع المدني.
«رؤية 2035»
وأوضح بوزبر أنه تحقيقاً لتضافر الجهود المحلية لتطبيق رؤية "كويت جديدة 2035" التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، فقد وضعت الكويت استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تسعى إلى تحقق هذه الرؤية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.ولفت إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، التي تمتد من عام 2019 حتى عام 2024 وجاءت كرؤية طموحة ورسالة ذات مبادئ محددة وواضحة، إذ تسعى لتعزيز السياسات والآليات والتدابير الوطنية من خلال أربعة محاور أساسية.وقال، إن المحاور تتمثل في حماية النزاهة في القطاع العام وتطوير الخدمات العامة في إطارٍ من الشفافية والمساءلة وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز ومكافحة الفساد وتمكين المجتمع الكويتي من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد وتعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.حق الاطلاع
وأفاد بأنه تحت إطار إقامة مؤسسات فعالة ونزيهة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع فقد صدر القانون رقم 12 لسنة 2020 كأول تشريع لتنظيم حق الاطلاع على المعلومات للأفراد وتوفير بيئة آمنة للمبلغين عن جرائم الفساد من خلال القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ولم يقتصر القانون على حماية المبلغ وحده بل يمتد إلى أقاربه بجانب الشهود والخبراء المستعان فيهم.وأكد بوزبر أنه "التزاماً من الكويت بالوفاء بالتزاماتها الأممية فنحن بصدد إصدار قانون وطني جديد يتناول إجراءات حظر تعارض المصالح بغية ضمان النزاهة تحت ظل سيادة القانون".وأشار أيضاً إلى سعي الهيئة إلى التعاون مع الجهات الرقابية كديوان المحاسبة ووحدة التحريات المالية والجهاز المركزي للمناقصات العامة وجهاز المراقبين الماليين للمشاركة في تنفيذ فصول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.