تفيد التقارير بأن سياسياً معارِضاً في أوزبكستان تعرّض للاعتقال وأُعيقت خططه باستضافة مؤتمر خاص بحزبه غير المُسجّل رسمياً، حيث تأتي هذه الأحداث لتُضعِف الآمال القاتمة أصلاً بحصول انتخابات رئاسية حرّة ونزيهة في أوزبكستان في وقتٍ لاحق من هذه السنة.

استناداً إلى مصادر الموقع الإخباري "إيلتوز" و"إذاعة أوروبا الحرة/ راديو الحرية" في أوزبكستان، نشر موقع "أوراسيا نت" خبر اعتقال خضر نازار أولوكولوف في 26 فبراير، وهو خبير اقتصادي وعميد سابق في جامعة ولاية ترميز، وقد أسّس "حزب الحقيقة والتقدم" في يونيو 2020 وكان ينوي الترشّح للرئاسة.

Ad

ذكرت "إذاعة أوروبا الحرة/ راديو الحرية" في أوزبكستان أن أولوكولوف اتُّهِم بنشر معلومات عن شخص آخر من دون أخذ إذنه، بحسب مصادر محقق في الشرطة، ويذكر موقع "أوراسيا نت" أن "إيلتوز" ربط بين هذا الاعتقال وخطط أولوكولوف بتنظيم مؤتمر لحزبه في 26 فبراير داخل قاعة زفاف في مدينة "طشقند"، ومن المعروف أن موقعَي "إيلتوز" و"إذاعة أوروبا الحرة/ راديو الحرية" محظوران داخل أوزبكستان. على صعيد آخر، تفيد التقارير بأن أولوكولوف سيق إلى "أنديجان" قبل إعادته إلى "طشقند" مجدداً، ثم أُطلِق سراحه بعد استجوابه لكن لا تزال التُهَم الموجهة ضده قائمة.

يقول ستيف سويردلو، محامي وأستاذ مختص بحقوق الإنسان في جامعة جنوب كاليفورنيا: "يُعتبر اعتقال معارِض سياسي أعلن نيّته الترشّح للرئاسة أسوأ مؤشر يمكن إرساله حول التزام البلد بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة والتمسك بحرية التعبير والتجمّع".

من المتوقع أن تشهد أوزبكستان انتخاباتها الرئاسية في أواخر أكتوبر من هذه السنة، مع أن هذا الاستحقاق كان يُفترض أن يحصل في ديسمبر المقبل، إذ تتعدد الأسباب التي دفعت السلطات إلى تغيير موعد الانتخابات.

من المستبعد أن يواجه الرئيس الحالي، شوكت ميرضيايف، أي منافسين جدّيين نظراً إلى هشاشة الوضع السياسي المحلي في أوزبكستان، لكن من المتوقع أن يُركّز مراقبو الإصلاحات الداخلية على طريقة تعامل الدولة مع أي أسماء مستعدة للمجازفة بترشيح نفسها للرئاسة، فهل سيتمكن المنافسون من إعلان ترشّحهم والتعبير عن آرائهم البديلة حول مسار أوزبكستان المستقبلي؟ وهل سيتمكنون من انتقاد حكومة ميرضيايف في خضم مساعيهم للوصول إلى السلطة؟

في هذا السياق، يذكر موقع "أوراسيا نت" أن "أولوكولوف اسم مجهول عموماً في الحياة العامة في أوزبكستان"، وتوحي سلسلة الأحداث المتلاحقة اليوم بأن السلطات تحاول ردع أي منافسين مستقلين يقفون في وجه ميرضيايف، أما على المستوى الرسمي، فتبدو العوائق القائمة كبيرة أصلاً، ولا تشمل أوزبكستان أكثر من خمسة أحزاب سياسية مُسجّلة رسمياً، حيث جرت محاولات لتوضيح الاختلافات بينها خلال الانتخابات البرلمانية في ديسمبر 2019، لكن هذه الأحزاب كلها تبقى موالية للحكومة على أرض الواقع. يتطلب تسجيل أي حزب جديد 20 ألف توقيع، وهو عدد مرتفع ولا يمكن بلوغه في حال أُعيقت الجهود التنظيمية التي تبذلها الأحزاب الطموحة.

يضيف سويردلو: "أعلنت السلطات في أوزبكستان مراراً أن الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل ستكون حرّة ونزيهة، ويُفترض أن تلتزم بهذا الوعد بعدما بدأت أوزبكستان ولايتها للتو كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويجب أن تنشر السلطات في أوزبكستان إذاً بياناً واضحاً حول حق الأحزاب والمرشحين في معسكر المعارضة بإتمام نشاطاتهم بكل حرية، ومن دون أي تدخّل حكومي، ويجب أن تحرص على إجراء الانتخابات بما يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير التي حددها "مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان" التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

من المقرر أن تحصل الانتخابات الرئاسية إذاً بعد ثمانية أشهر، في 24 أكتوبر، ويصعب أن يظهر منافس جدّي خلال هذه الفترة القصيرة، حتى أن اعتقال أولوكولوف قد يدفع كل من يفكّر بالترشح إلى التراجع عن قراره.

كاثرين بوتز - دبلومات