مكاسب لمعظم المؤشرات و«السعودي» يقفز 3.7%

سجلت أغلب مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي نمواً متفاوتاً معظمه كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وانتهت الحصيلة النهائية إلى ارتفاع مؤشرات خمسة أسواق وتراجع سوقان فقط.

وتصدر الرابحين مؤشر السوق الأكبر في الشرق الأوسط وهو مؤشر السوق السعودي الرئيسي «تاسي» الذي قفز لأعلى مستوياته خلال ست سنوات وأضاف نسبة 3.7 في المئة.

وارتد مؤشر السوق القطري وحل ثانياً بمكاسب بلغت 2.2 في المئة وجاء الكويتي ثالثاً بنمو بلغ 1.6 في المئة بينما صعد سوق مسقط إلى مستويات 3700 نقطة بعد أن أضاف 1.3 في المئة وجاء رابعاً.

واكتفى مؤشر سوق دبي بنمو محدود بعُشري نقطة مئوية، وكانت الخسارة لجاره مؤشر سوق أبوظبي إذ فقد نسبة 1 في المئة كما فقد مؤشر سوق المنامة نسبة نصف نقطة مئوية.

«تاسي» يقفز و«القطري» يرتد

زادت حالة التفاؤل بنمو اقتصادي كبير لعام 2021 في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أكثر من شهر من معدلات مرتفعة لأسعار النفط أعلى من التقديرات، إذ فاجأ النفط الجميع باختراقه مستوى 70 دولاراً بسرعة البرق ودون مقدمات وقبل الخروج الصريح من أزمة وباء كورونا الذي استمرت أخباره غير مؤكدة من حيث موعد الخلاص منه والعودة للحياة الطبيعية.

وسجل برنت إقفالاً كبيراً فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل منتصف الأسبوع، مما دفع بالإيجابية في مؤشرات الأسواق المالية الخليجية عموماً، والسوق السعودي خصوصاً، ليصعد لأعلى مستوياته خلال ست سنوات ويسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية خلال ستة أشهر تقريباً، إذ ربح بنهاية الأسبوع الماضي نسبة 3.7 في المئة تعادل 345.51 نقطة ليقفل على مستوى 9587.79 نقطة، وبعد أن زار مستوى 9600 نقطة خلال جلسة الأربعاء الماضي ثم فقدها بنهاية الأسبوع ليسجل نمواً مستمراً لمدة خمسة أسابيع متتالية قوامه 11 في المئة.

واستطاع مؤشر السوق القطري من الارتداد وبعد أن لامس كسر مستوى 10 آلاف نقطة ولكن لم يغفل تحته إذ عاد سريعاً، وبدعم من نمو مؤشرات الاقتصاد العالمي ومؤشرات الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط والطاقة عموماً ليجمع قواه ويستعيد نسبة 2.2 في المئة، وهي أفضل مكاسبه الأسبوعية لهذا العام ليصل إلى مستوى 10224.92 نقطة بعد أن أضاف 220.73 نقطة.

«الكويتي» وتركّز في البنوك

سجلت مؤشرات بورصة الكويت نمواً كبيراً خلال تعاملات الأسبوع الماضي وبدعم من الأسهم القيادية خصوصاً في قطاع البنوك، إذ ربح مؤشر السوق العام نسبة 1.6 في المئة أي 88.15 نقطة ليبلغ مستوى 5741.47 نقطة، بينما سجل مؤشر السوق الأول نمواً أكبر وبنسبة 1.8 في المئة تساوي 113.53 نقطة ليقفل على مستوى 6278 نقطة، بينما ربح مؤشر «رئيسي 50» 0.8 في المئة تعادل 37.79 نقطة ليقفل على مستوى 4866 نقطة.

واستمر التركيز على الأسهم القيادية خصوصاً قطاع البنوك، الذي حقق ارتفاعاً كبيراً بعد أن صعدت أسهم «الوطني» و»بيتك» و»بنك الخليج» بنسب بلغت 2 و3 في المئة على التوالي، واستحوذت على نسبة كبيرة من السيولة بلغت 38.6 مليون دينار خلال أربع جلسات الأسبوع.

كما ربحت أسهم بوبيان بتروكيماويات نسبة 5 في المئة وكانت الأفضل نمواً تلاها سهم شمال الزور بعد إعلان عن توزيعة سنوية نقدية جيدة 12 فلساً للسهم الواحد، وتراجعت السيولة بنسبة 10 في المئة قياساً على سيولة الأسبوع السابق مقابل نمو النشاط بنسبة محدودة 2.4 في المئة.

وكان تركّز السيولة على أسهم أربعة بنوك هي «بيتك» و»وطني» و»الخليج» و»أهلي متحد»، إضافة إلى سهم «زين» كخامس أفضل سيولة أسبوعية وكان السهمان الأخيران قد تراجعا معظم فترات الأسبوع، وأقفلا على استقرار الأول وتراجع الثاني بنسبة محدودة.

واستمر الارتداد والأداء الإيجابي لمؤشر سوق عمان المالي وبعد أن لامس مستويات متدنية عاد وأقفل فوق مستوى 3700 نقطة وبدعم من أسعار بيع نفط عمان التي اقتربت من مستوى 70 دولاراً للبرميل، والذي يعد مؤشراً جيداً لانحسار ملموس في عجز ميزانية السلطنة، يضاف إلى الإصلاحات التي تبنتها الحكومة العمانية أخيراً لتخفيض المصروفات ومحاولة تنويع مصادر الدخل، وربح مؤشر سوق عمان نسبة 1.3 في المئة تساوي 48.75 نقطة ليقفل على مستوى 37091.51 نقطة.

واستقر مؤشر سوق دبي وبالكاد بلغ المنطقة الخضراء بنهاية الأسبوع الماضي بنمو محدود بلغ عُشري نقطة مئوية ووسط استمرار وقف كثير من رحلات الدول بسبب تفشي كورونا وبطء قرارات فتح المطارات والدول على مستوى معظم دول العالم تبقي توقعات اقتصاد دبي مرتبطة بمثل هذا الحراك ليبقى مؤشر سوق دبي على ارتدادات محدودة كان آخرها الأسبوع الماضي ب 4.16 نقاط ليقفل على مستوى 2573.48 نقطة.

تراجعات في أبوظبي والبحرين

خسر مؤشرا سوقي أبوظبي والمنامة خلال تعاملات الأسبوع الماضي وعلى عكس أداء معظم مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي إذ انخفض الأول بنسبة 1 في المئة وفقد مؤشر سوق أبوظبي 55.92 نقطة ليقفل على مستوى 5636.83 نقطة، لكنه بقي أفضل المؤشرات الخليجية نمواً خلال هذا العام وبارتفاع يقارب 10 في المئة، وجاءت تلك الارتفاعات بعد رفع تملك نسب الأجانب في بعض الشركات الإماراتية خلال بداية هذا العام.

ورافق مؤشر أبوظبي مؤشر سوق البحرين في المنقطة الحمراء وأقفل على خسارة بنصف نقطة مئوية، إذ لم تتفاعل مكوناته مع إيجابية أسعار النفط التي مازالت عن سعر التعادل في ميزانية مملكة البحرين، وفقد مؤشر المنامة 4.22 نقطة ليقفل على مستوى 1469.25 نقطة.

علي العنزي