41.6 دولاراً معدل البرميل الكويتي خلال 11 شهراً

بانقضاء شهر فبراير الماضي، ينتهي الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2020/2021، وبلغ فيه معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 61.5 دولاراً، في حين حققت الأشهر الـ 11 الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل 2020-فبراير 2021) معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 41.6 دولاراً، وهو أعلى بنحو 11.6 دولاراً، أي بما نسبته 38.5 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ نحو 30 دولاراً للبرميل، بينما أدنى بنحو 13.4 دولاراً للبرميل أو بنسبة -24.4 في المئة من السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولاراً للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2019/2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولاراً، ومعدل سعر البرميل للأشهر الـ 11 الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنسبة -32.5 في المئة أو بنحو 20.1 دولاراً من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو -51.7 في المئة أو نحو 44.4 دولاراً من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 86 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، وانخفض سعر التعادل إلى 81 دولاراً بعد أن أوقفت الحكومة تحويل تلك النسبة إلى احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر فبراير بما قيمته نحو 986.2 مليون دينار، وإذا افترضنا ارتفاعاً متواضعاً في مستوى الإنتاج خلال الشهر المتبقي من السنة المالية الحالية وفق اتفاق «أوبك» الأخير، ومع افتراض استقرار سعر برميل النفط لمارس 2021 عند معدل مستوى 64 دولاراً، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 8.85 مليارات دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.22 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.63 مليارات.

ومع إضافة نحو 1.87 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 10.72 مليارات دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.55 ملياراً، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزاً بحدود 10.83 مليارات دينار، وربما أقل قليلاً إن حققت نفقات الموازنة وفراً عن رقم الإنفاق المقدر.