هيئة التدريس بالجامعة: لا تهاون مع الغش في اختبارات الـ«أونلاين»

بينما حسم مجلس جامعة الكويت تطبيق جميع الاختبارات النهائية عن بعد خلال الفترة الحالية، التي تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، إلا أن آلية المراقبة ورصد الغشاشين تواجه صعوبة رغم أن هناك قرارات حازمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بتطبيق اللوائح ضد الطلبة الغشاشين وعدم التهاون معهم.

وأكد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أن هناك صعوبة لرصد حالات الغش أثناء تأدية اختبارات الطلبة عبر "الأونلاين"، نظرا لكثرة أعداد الطلبة في الشعبة الدراسية الواحدة، وهذا الأمر يشكل عائقا على بعض الأساتذة، لكنه بمجرد الاشتباه في حالة غش أحد الطلبة فإنهم لن يتهاونوا في تحويله للقسم للتأكد من مستواه الأكاديمي، وإذا ثبتت حالة الغش فإنهم لن يتراخوا في التوجه الى الفصل أو الحرمان من المقرر الدراسي، وفق توجيهات عمداء الكلية.

"الجريدة" تواصلت مع الكادر الأكاديمي في جامعة الكويت، لمعرفة مدى تعاملهم مع مراقبة الطلبة أثناء الاختبارات عبر "الأونلاين".

بداية، ذكر د. إبراهيم الحمود أن هناك صعوبة في عملية مراقبة الطلبة أثناء تأدية اختباراتهم عن بعد، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك آلية تقييم واسعة في عملية الدراسة عن بعد، عبر فرض البحوث والتقارير والاختبارات والمشاركة الفعالة في المنصة الالكترونية، مضيفا "أن الجمعية خاطبت وزارة الصحة بشأن عملية تطعيم الكادر التدريسي والطلبة، لعودة الدراسة في الحرم الجامعي لتقليص انتشار الوباء".

إدارة حازمة

من جهته، أكد عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. محمد زينل أن إدارة الكلية ومن ورائها الإدارة الجامعية حازمة وجازمة في تطبيق اللوائح والقرارات على الطلبة الذين يمارسون الغش أثناء الاختبارات عبر "الأونلاين"، مضيفا أن قرار مجلس الجامعة الأخير جاء تماشيا مع قرارات السلطات الصحية، ومراعاة للوضع العام للدولة، ومن باب المسؤولية المجتمعية المنوطة بالجامعة.

وشدد د. زينل على أن القرار جاء بعد مراجعة المجلس جميع الخيارات المتاحة والأخذ بجميع الآراء، لافتا إلى ان أعضاء هيئة التدريس في الكلية سيستعينون ببرامج تعمل على رصد حالات الغش، كما أنهم يدققون على أداء الطلبة أثناء الاختبار وبعده تتم مراجعة دقيقة للحالات المشتبه بها.

وأفاد بأن عمادة الكلية أعطت تعليماتها لأعضاء هيئة التدريس بالكلية بأنه بمجرد الاشتباه في أحد الطلبة لممارسته الغش أثناء الاختبار عبر الاونلاين، فإنه يحق له استدعاء الطالب للحضور إلى الكلية بعد أخذ الموافقة الكتابية من العميد حسب قرار مجلس الجامعة، ووفقا للاشتراطات الصحية، وتوجيه مجموعة من الأسئلة له لمعرفة مستواه الأكاديمي في المقرر الدراسي، ثم إجراء اختبار آخر تحريري ان استدعى الأمر، حتى يتطابق مع مستواه الدراسي أو الدرجة التي يستحقها في المعدل الدراسي.

الرقابة الإلكترونية

وتابع د. زينل: "لا ننكر وجود حالات غش في الكلية أو الكليات الأخرى في السابق، خاصة خلال بداية تطبيق التعليم عن بعد، لكن بعد فترة طويلة عمل أعضاء هيئة التدريس جاهدين على متابعة الطلبة ومراقبتهم وفقا للبرامج المخصصة للرقابة الإلكترونية، لرصد أي تحركات غريبة من قبل الطلبة".

وأردف: "لن نتهاون مع الطلبة الغشاشين حتى لو تطلب الأمر الفصل أو الحرمان من المقرر، للحفاظ على جودة التعليم وعدالة التقييم"، متوجها بالشكر إلى أعضاء هيئة التدريس بالكلية على المجهود الكبير الذي يبذلونه للمحافظة على صحة وسلامة الطلبة بالتوازي مع الوصول إلى أقصى الدرجات الممكنة من عدالة تقييم مستوى الطلبة، خصوصا المجتهدين منهم، وأشاد بأداء غالبية الطلبة وحرصهم على التحصيل العلمي.

فتح الكاميرات

من جانبه، ذكر رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. صادق البسام أنه على الرغم من فتح الكاميرات أثناء تأدية اختبارات الطلبة عن بعد فإن هناك صعوبة في رصد تحركات الطلبة، نظرا لكثرة أعدادهم داخل الشعب الدراسية، مما يشوش عملية المراقبة الفعلية للاختبار وعدم التركيز معهم.

وتابع البسام: "ان فتح الكاميرات ليس رادعا أساسيا للحد من الغش، على الرغم من انه أداة لمراقبة الطلبة ورصد حالات الغش"، موضحا أن هناك نظاما في الجامعة يعمل لرصد حالات التفات الطلبة أو نظر الطالب إلى جهة أخرى، مما يضع الطلبة في موضع الغش.

وطالب بضرورة وضع تعديلات على نظام المراقبة لتتناسب مع طبيعة الطالب الكويتي أثناء تقديم الحلول في الاختبارات الإلكترونية، وحتى لا يظلم الدارس بعدم قصده التحرك لدواع أخرى، مضيفا: "ان هناك مطالبات بتعديل وتطوير نظام التعليم عن بعد، وخاصة في فترة الاختبارات، لأننا نجد صعوبة لدى بعض الطلبة في الدخول على النظام، وآخرين يخرجون منه نتيجة عدم رغبتهم، مما يودي إلى ضياع وقت الاختبار عليهم، وهي من المشاكل الشائعة".

أسئلة اختيارية

بدوره، أكد أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. علي الدوسري أن هناك كثافة طلابية في الشعب الدراسية الإلكترونية قد تصل إلى 100 طالب، مما يصعب على الكادر التدريسي مراقبتهم أثناء فتح الكاميرا.

وأشار الدوسري إلى أنه "التزاما بقرارات مجلس الجامعة بأن تكون الاختبارات عن بعد، لذا حرصنا على أن تكون الأسئلة اختيارية وليست مقالية، حتى يتم إسعاف الوقت لدى الطلبة أثناء تأدية الاختبار".

وأضاف أنه "في الوقت الحالي لا نستطيع وضع ضوابط للغش أثناء التعليم الإلكتروني، وخاصة مع استخدامنا لهذا البرامج التي تفلت من أيدينا قبضة الغش، كما اننا لا نستطيع تقليل وقت الاختبار كأداة للحد من عملية الغش، لأن شبكات الاتصال والإنترنت في بعض المناطق ضعيفة".

تطوير النظام الإلكتروني

من جهته، شدد أستاذ اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الكويت د. يوسف العويهان على ضرورة تطوير النظام الالكتروني المتبع في الدراسة عن بعد، من خلال دخول الطالب إلى النظام من جهاز واحد فقط، لافتا إلى أن النظام الحالي يتيح للطالب الدخول بأكثر من جهاز، مما يسهل عملية دخول أحد الاطراف مكانه للإجابة عن الاختبار بدلا عنه.

واستدرك العويهان: "نحتاج الى تطوير فوري له، يبين لنا ما عدد الأجهزة التي دخل منها الطالب أثناء سير المحاضرة عن طريق إظهار رقم الآيبي أو الرقم الخاص بالهاتف الذي يستخدمه الطالب".

قال د. محمد زينل إن مدير الجامعة أصدر قرارا بتشكيل لجنة مختصة لبحث العودة الطبيعية للدراسة بالجامعة في بداية يناير، مضيفا أن أبرز تصوراتها كانت وجوب تطعيم الكادر الأكاديمي والإداري والطلبة، ثم تكون عملية العودة بشكل تدريجي عبر دمج التعليم عن بعد مع «التقليدي»، من خلال طرح شعب دراسية بالحضور وأخرى عبر الاونلاين.

وتابع: «كما أن هناك تصورا لأن تكون جميع الاختبارات، سواء كانت فصلية أو نهائية، بالحضور، إلا أن التطورات الأخيرة استدعت إقرار الاستمرار بآلية التعليم عن بعد للفصل الثاني ايضا»، مضيفا أن الكلية تتجه أيضا للاستفادة من التعليم الإلكتروني حتى بعد عودة الدراسة بالحرم الجامعي».

وأشار إلى أن ذلك سيكون من خلال حضور الطلبة وأخذ غالبية الاختبارات للمقررات الدراسية في مختبرات تتوافر بها أجهزة الحاسوب، إضافة إلى تسليم الواجبات أو التقارير، وكذلك الاعتماد بصورة أكبر على البرامج الإلكترونية التطبيقية المرتبطة بالمواد العلمية.

أحمد الشمري وفيصل متعب