جو بايدن يبقي الضغوط على «هواوي» ويفعِّل مجموعة «كواد» في وجه الصين

صنفت هيئة الاتصالات الفدرالية الأميركية (إف سي سي) أمس الأول «هواوي» بين شركات معدات الاتصالات الصينية، التي تعتبر تهديداً للأمن القومي، مما خيّب الآمال بإمكان حصول تليين في المواقف مع وصول جو بايدن إلى السلطة.

واعتبرت الهيئة أن «هواوي» تشكل «خطراً غير مقبول» على الأمن القومي، على غرار «زِد تي إي» و«هَيْتيرا كوميونيكيشنز» و«هانغتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي» و«داهوا تكنولوجي».

وفي بيان، قالت جيسيكا روزنوورسيل، التي ترأس الهيئة موقّتاً، منذ أن تولّى بايدن منصبه في يناير، إنّ «الأميركيّين يعتمدون أكثر من أيّ وقت مضى على شبكاتنا من أجل العمل أو المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحّية، ويجب أن تكون لدينا ثقة في وجود اتصالات آمنة ومضمونة».

وأضافت أنّه في الوقت يجري بناء شبكات جديدة في كلّ أنحاء البلاد، فإنّ «هذه اللائحة تُوفّر إرشادات ذات مغزى» من شأنها أن تضمن عدم تكرار «أخطاء الماضي و(عدم) استخدام معدّات أو خدمات من شأنها أن تُشكّل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة أو لأمن الأميركيّين وسلامتهم».

وهذا القرار الذي يتماشى مع القرارات التي اتّخذتها إدارة دونالد ترامب، يخيّب آمال مؤسّس شركة هواوي ورئيسها رن تشانغفي الذي كان دعا في فبراير إدارة بايدن إلى اعتماد «سياسة انفتاح». وهو كان شدد أيضاً على أن مجموعته قادرة على «الاستمرار» رغم العقوبات الأميركية. وأصبحت هواوي شركة عملاقة تمتد في العالم أجمع، فهي موجودة في 170 بلداً وتوظف 194 ألف شخص، لكنها في صلب صراع أميركي صيني خلفيّته حرب تجاريّة وتقنيّة وشبهات بحصول تجسّس.

جاء ذلك بينما تعهد قادة الحوار الأمني الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان المعروف بـ (كواد) في أعقاب القمة الافتراضية الأولى للمجموعة، التي استضافتها واشنطن، أمس الأول، بتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الراهنة وأبرزها كورونا والصين.

وتظل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ، أكبر كتلتين اقتصاديتين في العالم، تشغل صناع القرار في البلدين وسط التنافس بينهما على الساحة العالمية ومع وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض لم يتكشف الكثير عن سياساتها تجاه بكين بعد.

وتقول ستيفاني سيغال الخبيرة الاقتصادية في مركز الدراسات الاستراتيجية الاميركي إن رسم مسار للعلاقات الأمريكية الصينية، التي توصف حاليا بأنها في «أدنى نقطة» منذ تطبيع العلاقات عام 1979، هو التحدي الأكثر إلحاحا الذي يواجه إدارة بايدن.

وذكرت سيغال في تقرير نشره المركز، أن عرض البيت الأبيض لمكالمة الشهر الماضي بين بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ إلى «ممارسات بكين الاقتصادية القسرية وغير العادلة، والقمع في هونغ كونغ، وانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، والإجراءات المتزايدة لتأكيد الذات في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان»، مما يوضح أن التغيير في الإدارة لم يخفف التوترات الأكثر حدة في العلاقة.

غير أن العرض أشار أيضاً إلى «التحديات المشتركة الخاصة بالأمن الصحي العالمي، وتغير المناخ، ومنع انتشار الأسلحة»، مما يشير إلى خروج عن نهج الكل أو لا شيء الذي ميز أيام إدارة ترامب الأخيرة.

ومن الواضح أن التقدم في العديد من التحديات الكبرى، التي تواجه الولايات المتحدة والعالم سيتطلب مشاركة بناءة بين الولايات المتحدة والصين، حتى في الوقت الذي تواجه واشنطن بكين في عدد من الجوانب الأخرى.

وترى سيغال أن التحدي العملياتي الذي يواجه صانعي السياسة في الولايات المتحدة هو تحديد أين يمكن تعزيز أهداف الولايات المتحدة من خلال المشاركة، وبالمقابل، أين يكون فك الارتباط هو الطريقة الأكثر فعالية أو ربما الطريقة الوحيدة لتعزيز المصلحة الوطنية وحمايتها.

في سياق آخر، نددت لندن أمس، بـ«قرار بكين فرض تغييرات جوهرية لخفض نسبة المشاركة في النظام الانتخابي لهونغ كونغ»، معتبرة ذلك «انتهاكاً آخر» للإعلان المشترك الذي وقّعته بشأن المستعمرة البريطانية السابقة.

ودعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان، بكين إلى احترام «التزاماتها القانونية والحقوق والحريات الأساسية» في هونغ كونغ.