توفي 7 مرضى من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في "مستشفى السلط الحكومي" الأردني بعد انقطاع الأوكسجين، على ما أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات الذي قدم استقالته.

وقال عبيدات، في تصريحات للصحافيين في المستشفى الذي يقع في شمال غربي العاصمة عمان، إنه "بين الساعة السادسة والسابعة من صباح اليوم السبت حصل نقص أوكسجين في هذا المستشفى ولمدة ساعة تقريباً وهذا ربما أدى إلى وفاة هذه الحالات".

Ad

وأضاف: "هناك تحقيق جارٍ للتأكد من أن نقص الأوكسجين هو السبب الذي أدى إلى وفاة هؤلاء".

وتابع: "أنا كوزير صحة أتحمل المسؤولية الأخلاقية كاملة بهذا الخصوص وقدمت استقالتي لرئيس الوزراء" بشر الخصاونة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إن "رئيس الوزراء هو من طلب من وزير الصحة تقديم استقالته".

وكان الخصاونة دعا إلى "إجراء تحقيق فوري في الحادث"، مشدداً على ضرورة أن "يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون".

وقال رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات، إن "3 مدعين عامين باشروا إجراءات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

وزار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، المستشفى، وتفقد الأوضاع داخلها.

وأفادت قناة "المملكة" الرسمية، بأنه طُلب من مدير المستشفى تقديم استقالته. وانتشرت قوات الشرطة حول المستشفى لإبعاد أقارب للمتوفين يتملكهم الغضب.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً، أمس، لبحث مستجدات الحادث فيما يعقد مجلس النواب هو الآخر جلسة طارئة اليوم، لبحث الحادث.

وحسب مصدر طبي، فإن "المتوفين هم ٥ رجال وسيدتان"، مشيراً إلى أن "المستشفى يعالج نحو 150 مريضاً من المصابين بكورونا".

وبينما ستفرض إيطاليا من جديد إغلاقاً على جزء كبير من سكانها اعتباراً من الغد وحتى 6 أبريل، تستعد تركيا للسماح لجميع السياح بالدخول إلى أراضيها من دون أن تشترط عليهم تقديم إثبات بأخذ التطعيم.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن السلطات التركية ستقوم بإلزام القادمين إلى بلادها بإجراء فحص PCR، مشيرة إلى أن الفحص أصبح متوفراً في الفنادق والمنتجعات السياحية في تركيا، ولن يتجاوز 30 دولاراً.

وأوضحت "الصن"، أن "المسؤولين الأتراك على وشك التوقيع على خطط للسماح للبريطانيين بالدخول إلى تركيا من أجل قضاء عطلات اعتباراً من 17 مايو".

جدير بالذكر أن أكثر من 2.5 مليون بريطاني يزورون تركيا كل عام.

إلى ذلك، أعلنت مجموعة "أسترازينيكا" أمس، تأخيراً جديداً في عمليات تسليم شحنات لقاحها إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى القيود على التصدير.

وقال ناطق باسم المجموعة، إن "أسترازينيكا تأسف لإعلانها تقليص عمليات تسليم اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي رغم عملها الدؤوب لتسريع الإمداد". وقررت المجموعة التي تواجه صعوبات في الإنتاج، استخدام مواقعها للتصنيع خارج الاتحاد الأوروبي لتسليم الدول الأعضاء الـ27 طلبياتها لكن "للأسف، قيود على التصدير ستقلّص عمليات التسليم في الربع الأول من العام وعلى الأرجح في الربع الثاني"، حسب المتحدث.

وتسعى المجموعة لتسليم 100 مليون جرعة في النصف الأول من العام، تتوزع إلى 30 مليوناً في الربع الأول و70 في الربع الثاني.

وتعوّل المفوضية الأوروبية التي تفاوضت بشأن العقود باسم الدول الأعضاء الـ27، على ارتفاع وتيرة عمليات التسليم في الفصل الثاني من العام.

وأمس الأول، شجّعت شركة "أسترازينيكا" الرئيس الأميركي جو بايدن، على التفكير في مشاركة الجرعات التي تمتلكها الولايات المتحدة من لقاحها مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه تلك البلدان نقصاً في كمية الجرعات غير المصرح باستخدامها بعد داخل الولايات المتحدة.

وقالت الشركة، في بيان، "نحن نتفهم أن هناك حكومات أخرى تواصلت مع الحكومة الأميركية بشأن التبرع بجرعات من أسترازينيكا، وقد طلبنا من الحكومة الأميركية أن تدرس ملياً هذه الطلبات".

من ناحيتهم، دعا زعماء النمسا وبلغاريا ولاتفيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك أمس، إلى إجراء محادثات رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي بشأن إجراء توزيع أكثر عدلاً لجرعات "كورونا".

جاء ذلك في خطاب بعث به الزعماء الـ 5، إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، قالوا فيه إن النظام الحالي من شأنه العمل على استمرار "خلق، وتفاقم، مظاهر التفاوت الشاسع بين الدول الأعضاء بحلول الصيف المقبل حيث ستصبح بعض الدول قادرة على تحقيق مناعة القطيع في غضون أسابيع قليلة فيما سيتخلف آخرون إلى حد بعيد".

ودعا الخطاب إلى "إجراء نقاش بشأن هذه المسألة المهمة بين القادة في أقرب وقت ممكن".

وكان المستشار النمساوي زباستيان كورتس أعلن، أمس الأول، أن جرعات اللقاح لم يتم تقسيمها بالتناسب بين الدول الأعضاء، وأنه تم الاتفاق على عقود توريد إضافية نتيجة لمفاوضات افتقرت للشفافية في مجموعة التوجيه التابعة للاتحاد الأوروبي.

«الجواز الأخضر»

في سياق متصل، أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، أنّ "جواز السفر الأخضر" الإلكتروني الذي ينوي الاتحاد الأوروبي إطلاقه لبيان وضع الأشخاص الذين تلقّوا اللقاحات المضادة للفيروس، سيأخذ فقط بعين الاعتبار اللقاحات المرخصة من قبل "وكالة الأدوية الأوروبية".

واعتمدت الوكالة حتى الآن 4 لقاحات مضادة للفيروس هي: "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون".

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: "ما نوّد أن ننشئه هو شهادة إلكترونية حيث يمكنك تسجيل اختبار PCR سلبي أو إثبات أنّ لديك أجساماً مضادة أو تم تلقيحك بلقاح تم اعتماده من قبل وكالة الأدوية الأوروبية".

ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن المقترح الأربعاء المقبل، مع إحالة مشروع القانون على البرلمان الأوروبي.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أملها في أن يسمح المقترح للناس "بالتحرك بأمان داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، للعمل أو السياحة".

وتراجع الوكالة راهنا بيانات مرتبطة باللقاح الروسي "سبوتنيك في"، وأخرى متعلقة بلقاحي "نوفافاكس" و"كيورفاك" من أجل معايير الأمان والفعالية، لاتخاذ قرارا بشأن اعتمادهم.

«جونسون آند جونسون»

في غضون ذلك، رخّصت منظمة الصحة العالمية لقاح "جونسون آند جونسون"، بعدما تمّ ترخيصه في الولايات المتحدة التي استخدمته إضافة إلى لقاحي "موديرنا" و"فايزر" لحقن أكثر من 100 مليون جرعة، أي نحو 30 في المئة من مجموع الجرعات المعطاة في العالم.

وبعد منح منظمة الصحة ضوءها الأخضر لـ "جونسون آند جونسون"، بات يمكن توزيعه ضمن آلية "كوفاكس" الأممية لضمان توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة. وإضافة إلى كونه يُعطى بجرعة واحدة، يمكن حفظه في ثلاجة عادية.

الأردن تركيا