على وقع الحظر الجزئي يومياً من الخامسة مساء حتى الخامسة فجراً، تتحول البلاد إلى مسرح للجهات الأمنية، التي تحيي ليلها من خلال دوريات ونقاط أمنية في مختلف المناطق، لضمان تنفيذ إجراءات الحظر، ومنع أي خرق للقرارات الحكومية في هذا الشأن. ويصل رجال الأمن الليل بالنهار، للحفاظ على الأمن، وملاحقة الخارجين على القانون، ومتابعة جميع البلاغات الأمنية التي ترد الى غرفة عمليات الأمن العام من الغرفة المركزية، وسد أي ثغرات أمنية، وهي المهمة الرئيسية لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مهام تطبيق قرارات مجلس الوزراء من خلال إقامة نقاط التفتيش طوال ساعات الحظر المحددة من الخامسة مساء إلى الخامسة فجراً. وفي السياق، أكد مدير إدارة العمليات بقطاع الأمن العام، العقيد عبدالله المطيري، أن «القطاع يعمل على تطبيق قرارات المجلس المتعلقة بالحظر الجزئي من خلال 102 نقطة أمنية ثابتة ومتحركة في جميع مناطق البلاد»، لافتا إلى أن سرية المهام الخاصة التابعة للقطاع مكلفة بعمل النقاط الأمنية المتحركة، وتعمل على الوجود في اكثر من موقع، وفي ساعات الحظر الجزئي.وأضاف المطيري في لقاء مع «الجريدة»، أن رجال الأمن العام، بشكل عام وسرية المهام الخاصة خصوصا، يبدأون عملهم خلال فترة الحظر الجزئي بعمل طابور للقوة الأمنية يتم من خلاله تلقي التعليمات الخاصة بتطبيق قرار الحظر، مع التنبيه على ضباط وأفراد القوة بضرورة التعامل الراقي مع مستخدمي الطريق من مواطنين ومقيمين، وتقدير الحالات الإنسانية والمرضية، والتعامل بكل حزم وشدة مع مخالفي القرار، لافتا إلى أن عمل القوة لا يقتصر على التدقيق على تصاريح الأشخاص المسموح لهم بالتنقل أثناء فترة الحظر، بل يشمل عملية التدقيق الأمني والمروري. من جهته، قال رئيس قسم سرية المهام الخاصة بقطاع الأمن العام، المقدم مساعد الحسيني، إن «رجال الأمن في القطاع بشكل عام، والأمنيين العاملين في سرية المهام الخاصة خصوصا يعملون على مدى 24 ساعة، لأجل تطبيق القرارات الخاصة بمجلس الوزراء، وتنفيذ القرار الخاص بالحظر الجزئي في الساعات المحددة له»، لافتا إلى أن عمل رجال الأمن في كل القطاعات الميدانية واجب وطني مقدس. وأضاف الحسيني أنه لمس من خلال وجوده على رأس قوة سرية المهام الخاصة من خلال النقاط الأمنية، التي شملت جميع المحافظات، التزاما كبيرا من المواطنين والمقيمين بقرارات المجلس، عموما وقرار الحظر الجزئي بشكل خاص، مشيرا إلى أنه لمس أيضا تفهم الجميع لعمل رجال الأمن من أجل سلامة من يعيشون على أرض الكويت.وذكر أن التعليمات التي تصدر لضباط وافراد سرية المهام الخاصة واضحة وصريحة، وتنص على ضرورة التعامل الراقي مع الجميع، سواء كان مواطنا أو مقيما، وتفهم الحالات الإنسانية والمرضية، والتعامل بحزم وشدة مع كل من يريد الالتفاف على قرار الحظر أو التجاوز على القانون.
ثغرات أمنية
ونفى أن يكون هناك أي ثغرات امنية بسبب وجود معظم أفراد القوة الأمنية بحواجز التفتيش، لافتا إلى أن هناك دوريات تعمل على مدار الساعة في تمشيط المناطق، وتتعامل مع جميع أنواع البلاغات، بالإضافة الى اسناد الجهات الأمنية الميدانية.أما عن الإجراءات المتخذة بحق مخالفي الحظر الجزئي، فقال المطيري، إن «التعليمات بهذا الجانب واضحة وصريحة، وهي تدعو للتشدد بحق أي شخص يخالف قرار الحظر أو يحاول الالتفاف عليه»، لافتا إلى أن رجال الأمن في قطاع الأمن العام والجهات الأمنية المساندة يحيلون بشكل يومي كل شخص يثبت أنه كسر الحظر متعمدا، مشيرا إلى أن هناك مراعاة للحالات الإنسانية والمرضية، وبعض الحالات التي يترك تقديرها لضابط الموقع.وأشار إلى أن رجال الأمن العام، من خلال وجودهم الميداني، يضبطون كذلك كل ما هو مخالف للقوانين، مثل تعاطي المواد المخدرة، أو المواد المسكرة، أو الأشخاص الذين يتعمدون ارتكاب المخالفات المرورية الجسيمة، لافتا إلى أن معدل ضبط الجرائم المشهودة، خلال فترة الحظر، يتجاوز 3 الى 4 حالات يومياً، وتتم إحالتها إلى جهات الاختصاص.وأوضح المطيري أن قوة الأمن العام استعانت بالشرطة النسائية لضبط بعض متجاوزات الحظر خصوصا اللاتي يمارسن الرياضة على خطوط المشاة وفي المناطق السكنية، مبينا أن منتسبات الشرطة النسائية يحذرن أولا النساء من ممارسة الرياضة الممنوعة أثناء الحظر، واذا ما ثبت تكرار مثل هذه الممارسات يتخذ الإجراء القانوني بحق أي شخص لا يمتثل للتعليمات.ولفت المطيري إلى أن «الأمن العام» تعمل كذلك على الوجود خلال الفترة الصباحية في أي موقع يشهد التجمعات المخالفة للاشتراطات الصحية مثل المجمعات، والأسواق التجارية، وبعض الوزارات الخدمية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتلقى بلاغات عن هذه التجمعات التي يتعامل معها رجال الأمن العام بشكل فوري.واجب وطني مقدس
102 نقطة أمنية لتطبيق الحظر الجزئي في البلاد
أمني وقائي
وأوضح الحسيني أن رجال السرية يعملون في خطين متوازيين أمني وقائي، وآخر متعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدقيق على التصاريح الخاصة الممنوحة للاشخاص المسموح لهم بالسير خلال ساعات الحظر، لافتا إلى أن أي شخص يريد التلاعب أو الالتفاف على الإجراءات الأمنية والاحترازية يتحمل الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.وطالب المواطنين والمقيمين بالتعاون مع رجال الأمن الموجودين لأجلهم وراحتهم، ويعملون من أجل سلامة الجميع، موضحا أن رجل الأمن هو العين الساهرة على راحة الجميع.الحويلة: نتعامل بروح القانون مع الحالات الإنسانية لكبار السن والمرضى
قال ضابط سرية المهام الخاصة، الملازم أول سعد الحويلة، إن عمل رجال الأمن في نقاط التفتيش لا يقتصر على عملية التدقيق على التصاريح الأمنية الممنوحة للاشخاص المسموح لهم بالسير خلال الحظر الجزئي، لافتا إلى أن رجال الأمن يتعاملون مع كل الاحتمالات.وأضاف أن بعض كاسري الحظر الجزئي أثناء ضبطهم يتم التدقيق عليهم وبتفتيش بعضهم احترازيا يتبين أنهم مطلوبون أمنيا أو جنائيا، كما يعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وأدوات تعاط، وبعض المواد المسكرة، لافتا إلى أن دور رجل الأمن عند ضبط أي شخص كاسر للحظر يتمثل في التأكد من الأسباب التي دعت هذا المخالف لكسر الحظر.وذكر الحويلة أن هناك حالات انسانية لكبار السن أو حالات مرضية يتم التعامل معها بروح القانون، ويصل الأمر إلى مساعدة هذه الحالات بإيصالها الى مقصدها، سواء كان مستشفى أو صيدلية أو حتى مقر السكن، مشيرا إلى أنه لاحظ التزاما كبيرا من المواطنين والمقيمين في ساعات الحظر، مما سهل عمل رجال الأمن في مواقعهم.