إثيوبيا ترفض اتهامات واشنطن بوجود تطهير عرقي في تيغراي

رفضت إثيوبيا الاتهامات الصريحة من جانب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بوجود تطهير عرقي في إقليم تيغراي بعد إطلاق رئيس الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا آبي أحمد عملية عسكرية أدت إلى الإطاحة بالسلطات المحلية في الإقليم المتاخم لاريتريا والسودان نوفمبر العام الماضي.

ووصفت وزراة الخارجية الإثيوبية في بيان الاتهامات الأميركية بإنها "حكم زائف لا أساس له على الإطلاق".

وقال البيان: "تولي الحكومة الإثيوبية أهمية خاصة لعلاقاتها طويلة الأمد والاستراتيجية مع الولايات المتحدة". وأضاف: "أديس أبابا ملتزمة بالعمل عن كثب مع الإدارة الأميركية الحالية في تقوية وتعزيز هذه العلاقة الثنائية المهمة خلال السنوات المقبلة".

ورحبت بدعوات لإجراء تحقيق بشأن أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم الواقع شمال البلاد.

جاء ذلك غداة حض بلينكن رئيس الوزراء الإثيوبي على القبول بتحقيق دولي في اتهامات عن ارتكاب فظاعات في منطقة تيغراي، مع ضرورة وقف العمليات العسكرية هناك.

وفي اتصال هاتفي مع آبي أحمد، طلب بلينكن "أن تتعاون حكومة إثيوبيا مع المجتمع الدولي لتسهيل تحقيقات مستقلة ودولية وذات صدقية في تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة من يقف وراءها".

وأمس الأول، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن قررت استمرار تعليق المساعدات المقدمة لإثيوبيا لمعظم البرامج في قطاع الأمن بعد استئناف إرسال مساعدات إنسانية.

وتضغط واشنطن على الحكومة الإثيوبية لإنهاء حرب تحتدم في المنطقة منذ 4 أشهر، مما أدى إلى استقدام قوات من إريتريا المجاورة، ومقتل آلاف الأشخاص وإجبار الملايين على الفرار، وسط تقارير عن فظائع تضمن الاغتصاب والقتل الجماعي على أساس عرقي، بعد الإطاحة بحكم حزب "حركة تحرير شعب تيغراي".

إلى ذلك، شن وزير الري السوداني ياسر عباس هجوماً لاذعاً على أديس أبابا بشأن الخلاف حول سد "النهضة" الضخم الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل أمس.

وقال عباس، في تصريحات نشرت أمس، إن بلاده "من حقها الدفاع عن أمنها القومي عبر جميع السبل المشروعة إذا فشلت مساعي توسيع دائرة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي".

وأوضح عباس أن "السودان يعمل جاهداً للتوصل لاتفاق قبل الملء الثاني للسد، الصيف المقبل، لذا اقترحنا توسيع دائرة المفاوضات".

وتابع: "فإذا فشلت تلك المساعي، فمن حقنا الدفاع عن أمن السودان القومي ومواطنيه عبر جميع السُبل المشروعة التي تكفلها لنا القوانين الدولية"، دون أن يوضحها.

واتهم الوزير السودانى، أديس أبابا بالإصرار على عدم توقيع اتفاق قانونى مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد بهدف إقحام ملف "تقاسم المياه".

وذكر أن "النقاط العالقة بالمفاوضات تتعلق بنظم وآليات ملء وتشغيل السد، وتبادل المعلومات والبيانات، وكيفية التعامل مع سنوات الجفاف المتعاقبة والممتدة".

وأكد أنها "نقاط محدودة يمكن الوصول فيها إلى اتفاق متى توافرت النوايا الحسنة والإرادة السياسية".

وفي 9 الجاري رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا أيدته مصر أواخر فبراير الماضي، بتشكيل وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي، والإفريقي، لحلحلة مفاوضات السد المتعثرة على مدار 10 سنوات.