28 نائباً: شطب عضوية بدر الداهوم خالف المنطق والقواعد القانونية

فور صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية النائب د. بدر الداهوم، تداعى عدد من النواب إلى اجتماع عاجل عقد في مكتب النائب محمد المطير بمجلس الأمة أمس، وخلص إلى إجماع 28 نائبا على ضرورة تعديل قانون إنشاء المحكمة، بينما دعا بعضهم إلى مقاطعة جلسة تأدية الحكومة اليمين الدستورية.

وأصدر النواب، عقب اجتماعهم، بيانا بشأن شطب عضوية النائب د. بدر الداهوم، قالوا فيه إن "الكويت بلد عظيم، ممیز غني وعريق في ديمقراطيته، لكنه تراجع في كل المجالات بسبب الفساد المتفشي وانعدام العدالة وضياع الثروات وقمع الأحرار".

وأضافوا أن "الكويت ما وجدت واستمرت إلا بتضحيات أبنائها ووحدتهم والتزامهم بالدستور، ويجب أن ندرك أن الخطر اليوم ليس خارجيا فحسب وإنما داخلي، وهو الفساد الذي ينخر في عظام الدولة ومؤسساتها والهدر المنظم لمقدراتها وسوء الإدارة".

وأكدوا أن "حكم المحكمة الدستورية بشطب عضوية ممثل الأمة المنتخب النائب د. بدر الداهوم خالف المنطق السليم والمبادئ المستقرة والقواعد القانونية الراسخة وحدود صلاحيات المحكمة الدستورية، خاصة أن المنازعة الموضوعية انتهت بحكم قضائي نهائي وبات صدر من محكمة التمييز، الأمر الذي أصبح لزاما علينا كمشرعين تعديل قانون الإعدام السياسي حتى يعود الداهوم ممثلا لإرادة الأمة الحقة، ولا يتكرر ذلك مستقبلا لممثلي الأمة".

وشددوا على أنهم "صف واحد، في ظل التحديات الدستورية والديمقراطية القائمة، كما نؤكد أن تعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون حرمان المسيء أصبحا أولوية تضاف إلى أولويات الحريات العامة والعفو، وتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات جلسة الافتتاح، وذلك لإقرارها في الجلسة الأولى، كما ندعو جميع أبناء الشعب الكويتي إلى تشديد الرقابة الشعبية على أعمال جميع السلطات، وفي مقدمتها السلطة التشريعية، فمن لا يوقظه ضميره بكل تأكيد ستوقظه الرقابة الشعبية".

ووقع على البيان النواب: الصيفي الصيفي، د. عبدالعزيز الصقعبي، د. عبدالكريم الكندري، د. أحمد مطيع، ثامر السويط، فرز الديحاني، أسامة الشاهين، سعود بوصليب، د. حمد روح الدين، خالد العتيبي، بدر الحميدي، حمدان العازمي، د. حمد المطر، د. محمد الحويلة، مساعد العارضي، د. صالح الشلاحي، أسامة المناور، مرزوق الخليفة، مبارك الحجرف، د. حسن جوهر، مهلهل المضف، فارس العتيبي، فايز الجمهور، محمد المطير، شعيب المويزري، عبدالله المضف، مبارك العرو، مهند الساير.

السيادة للأمة

وقال النائب مهند الساير: "إن ما بيننا وبينكم دستور؛ السيادة فيه للأمة باختيار ممثليها، وفصل السلطات مبدأ لا يمكنكم تجاهله، معتبراً أن شطب بدر الداهوم بعد نيله ثقة الأمة لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، ويجب وقف تلك الممارسات بالقانون لا بالأهواء، وتعديل قانون المحكمة الدستورية واجب وطني".

بدوره، قال النائب خالد العتيبي: "لزاماً علينا كنواب للأمة أن نعدّل مسار التقاضي في عضوية النواب لدى القاضي الأساسي، وهو مجلس الأمة، فلا يمكن السكوت عن القوانين السياسية التي تُقصي الخصوم السياسيين، ولا يجوز في دولة الدستور أن يقوم قضاء على هدم قضاء آخر حائز للحجية".

من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف: "‏‫بدر الداهوم‬ نائب بحكم الشعب، هذه هي الحقيقة التي أعرفها، ‏أما بخصوص الحكم فإنه خالف المنطق السليم وكل المبادئ المستقرة والقواعد القانونية الراسخة"، مستدركاً بالقول: "‏واجبنا يبدأ اليوم لتعديل قانون المحكمة الدستورية... كفى عبثاً بإرادة الأمة".

أما النائب د. عبدالكريم الكندري فقال: "أصبح تعديل قانون المحكمة الدستورية بإعادة تشكيلها وتحديد صلاحيتها وإقرار قانون مخاصمة القضاء ضرورة، ‏ومن لم يردعه ضميره تردعه القوانين".

وأضاف: أداء القسم وحده لا يكفي، فرئيس الوزراء يكاد يكون أكثر مسؤول أقسم على احترام الدستور وقوانين الدولة، منذ 2006 حتى اليوم، مشددا على أن ‏احترام القسم يأتي لمخافة الله بالبلاد والعباد والضمير الحيّ، ‏أما القسم المكتوب وقراءته فهذا لا يعني شيئا، وعليه أعلن مقاطعة جلسة القسم.

بدوره، قال النائب عبدالله المضف: عندما تقدّمنا بتعديل قانون المحكمة الدستورية باتجاه أن يكون تشكيلها منبثقا من السلطات الثلاث، كنّا نهدف إلى جعل أحكامها أكثر حصافة وقبولا في نفوس المجتمع، فهي محكمة تأخذ بعداً سياسياً بقدر البعد الدستوري والقانوني، لذلك فإن تعديل قانون المحكمة الدستورية ضرورة.

وفي السياق ذاته، أكد النائب فارس العتيبي أن حكم محكمة التمييز بحق الداهوم، واضح وله حجيّته، وسبق أن التزمت به المحكمه الدستورية في القضية ذاتها، و‏تعديل قانون المحكمة بإعادة تشكيلها وتحديد صلاحيتها وإقرار قانون مخاصمة القضاء وتعديل قانون الانتخاب ضرورة، وأعلن مقاطعة جلسة القسم للحكومة.

من جانبه، رأى النائب أسامة المناور أن إبطال عضويّة النائب الداهوم، بعد حصوله على حكم من محكمة التمييز، يفتح باباً واسعاً للفوضى، حيث إن فكرة "الحكم عنوان الحقيقة" قد ألغيت تماماً بهذا القرار، سأتقدم اليوم بوضع تعديل قانوني يتيح له الترشّح، مسابقاً الوقت ليتمكن من خوض "التكميلية"، وصار إلغاء تفويض المجلس لـ "الدستورية" واجباً.

إلى ذلك، قال النائب د. عبدالعزبز الصقعبي: "كنت قد تقدّمت بمقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية بإلغاء تفويض النظر في صحة العضوية وإعادة الاختصاص لصاحب الحق الأصيل، ‏سأتقدم اليوم بطلب استعجال القانون، وأدعو النواب إلى التوقيع عليه، ‏حفاظاً على مبدأ دستوري راسخ، وهو الفصل بين السلطات، وقد أصبح ضروريا.

من جانبه، أكد النائب محمد الراجحي أن ‏تحديد اختصاصات المحكمة الدستورية أمر في غاية الضرورة، ويجب ألا يترك الأمر للاجتهاد، لذلك فإن تعديل قانونها أصبح لزاما علينا، وهذا ما يجب الاتجاه له.

وكان النائب محمد المطير قد وجّه الدعوة إلى النواب الشرفاء بجميع كتلهم إلى اجتماع طارئ الساعة ١:30 من بعد ظهر أمس في مجلس الأمة، "لتدارس الخطوات المتاحة للحكم المفاجئ لأخينا د. بدر الداهوم، ‏وهذه الدعوة مفتوحة لكل نائب شريف".

وقال النائب مرزوق الخليفة: ‏"سنتداعى لعقد اجتماع طارئ مع النواب لاتخاذ ما يلزم اتخاذه من موقف سياسي يتلاءم مع هذا الوضع الذي وصلنا إليه، حفاظاً على كيان الدولة القانوني والدستوري... فكل الخيارات ستبقى قائمة ومفتوحة".

إلى ذلك، قال النائب حمدان العازمي: "‏رغم السوابق القضائية التي تؤكد عدم جواز شطب عضوية الأخ بدر الداهوم، فإن حكم اليوم كان صادما، وسنعمل على تعديل القوانين التي استند إليها الحكم، ومنها قانون المحكمة الدستورية نفسه... كما أعلن تبنّي استجواب رئيس الوزراء المقدّم من الداهوم بمشاركة الأخ محمد المطير.

وقال النائب أحمد مطيع: أعلن دعمي الكامل ‏والتحدث مؤيدا لاستجواب رئيس ‏مجلس الوزراء المقدّم من النائبين محمد المطير وحمدان العازمي (بعد تبنّيه الاستجواب)، ‏وسنقوم بتعديل قانون ‏المحكمة الدستورية وإقرار قانون مخاصمة القضاء.

إلى ذلك، قال النائب فايز الجمهور: لم تُنشأ المحكمة الدستورية لتكون مقصلة على رقاب أعضاء مجلس الأمة أو تستأثر بسلطاتهم، أو أن تكون دولة داخل الدولة، ‏لذلك وجب علينا سريعا تقويم قانون المحكمة الدستوريه وتعديله، ‏حتى لا تختطف إرادة الأمة.

وأكد النائب مبارك العرو أنه سيدعم مقترح النائب عبدالعزيز الصقعبي بسحب التفويض الممنوح للمحكمة الدستورية فيما يخصّ صحة العضوية من عدمها، ليعود هذا التفويض إلى مجلس الأمة.

وأضاف، في تصريح صحافي: نحترم السلطة القضائية وأحكامها، وكنا نتمنى عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي، مشيرا إلى أنه سبق أن تقدم باقتراح إعادة تشكيل المحكمة الدستورية.

وقال إن كان الداهوم نائبا قبل الحكم، فاليوم هو منهج سياسي يحتذى لكل من يحارب الفساد والمفسدين في هذا البلد.

ودعا النائب الصيفي الصيفي النواب الـ 38 المؤيدين للاستجواب السابق لمقاطعة قسم الحكومة وإسقاطها وإجبارها على الرحيل غير المأسوف عليه، وعدم منحها الشرعية الدستورية، ‏لعجزها في إدارة الدولة، ولما رأينا من تخبّطات شهدها الجميع، ف‏لن نمنح الشرعية لمن لا يحترم إرادة الأمة.

من جانبه، قال النائب سعود بوصليب: الواجب اليوم هو العمل على تعديل جميع القوانين التي أقرت في فترات المجالس السابقة، والتي بدأت تظهر نتائجها اليوم، مشدداً على أن ‏تعديل قانون المحكمة الدستورية وإقرار قانون مخاصمة القضاء باتا من الأولويات.

وأضاف بوصليب: لا للعبث الحكومي باسم الدستور، ولا لعدم احترام إرادة الأمة وممثليها، ولا لخلط الأوراق، مشيراً إلى أن الواجب اليوم هو العمل على تعديل جميع القوانين التي أقرت في فترات المجالس السابقة، والتي بدأت تظهر نتائجها اليوم، مشيرا إلى أن تعديل قانون المحكمة الدستورية وإقرار قانون مخاصمة القضاء باتا من الأولويات، وأعلن مقاطعة قسم الحكومة.

فيما قال النائب د. صالح المطيري: نحترم جميع السلطات ونقدّر صلاحياتها، ونرفض رفضا قاطعاً التداخل فيما بينها، وما حصل بحكم الداهوم لا يمتّ للعمل السياسي الديمقراطي في الكويت بتاتاً.

وأضاف: ما حدث في حكم الداهوم هو بسبب قانون "المسيء"، الذي هو في حد ذاته مسيء، لذا لا نطالب بتعديله، بل نطالب بنسف هذا القانون، والواجب على النواب تعديل قانون المحكمة الدستورية، وإعادة تشكيلها وتحديد صلاحياتها وإقرار قانون مخاصمة القضاء إن أردنا أن نكون على خط سياسي واضح.

واعتبر المطيري، في تصريح بمجلس الأمة، أن تعديل قانون المحكمة الدستورية، وإعادة النظر في تشكيلها وصلاحياتها، أصبحا أمرا ضروريا"، مؤكدا إيمانه بأن "ما حصل اليوم لا يمتّ للعمل السياسي الديمقراطي في الكويت بتاتا، وإنما ما يحصل هو بسبب ترسيخ قانون المسيء"، ومعتبرا أنه "قانون مسيء في حد ذاته".

وقال: "صوت الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وعندما يذهب داهوم أو مسلم أو فيصل أو سين من الناس، فإن هناك رجالا عاهدوا الله، وسوف يبرون بما عاهدوا عليه، وسوف يكونوا سدا منيعا لحماية الأمة".

واعتبر أن "النهج الداعم لمدّ يد التعاون للحكومة قد تأثر بسبب النهج الحكومي"، مضيفا: "لن نصبر على هذا الأمر، وسنحاسبكم، ولن نتوانى بعد الجلسة الأولى وخلالها أن نقدّم يد المحاسبة قبل يد التعاون، حتى نيل جميع الحقوق".

بدوره، قال النائب أسامة الشاهين إن تطوير وإصلاح المحكمة الدستورية كان واجبًا في 20١2 وهو في 202١ أوجب، وما أشبه اليوم بالبارحة!

أما النائب د. حمد المطر فقال: الفصل الحقيقي للسلطات الذي سعى إليه واضعو الدستور لم يتحقق بسبب تخاذل الحكومات السابقة وعجز المجالس المتعاقبة... فتجاوزت سلطات على أخرى، ولنا وقفة لإعادة الأمور الى نصابها وتحقيق رغبة رجالات الكويت واضعي الدستور.

وفي السياق ذاته، قال أمين سر مجلس الأمة، النائب فرز الديحاني: صادح بالحق وثابت في موقفه، هكذا عرفنا الزميل والنائب بدر الداهوم، وقرار شطبه أمر محزن لنا جميعاً، وهو علم من إعلام مجلس الأمة 2020، وبات لزاماً تعديل قانون المحكمة الدستورية بعدم تدخّلها في الأعمال البرلمانية.

خلال وجوده بديوان الداهوم أمس، قال النائب ثامر السويط: شعرة التعاون مع حكومة صباح الخالد انتهت، ولن نتعاون إلا بإسقاطها، وإسقاط الرئيسين، ولن يهدأ لنا بال إلا بأن تعود الكويت كما كانت.

وقال السويط ان حكم الدستورية صادم للجميع، وتقدمنا بمقترح الغاء المحكمة الدستورية وإنشاء محكمة دستورية عليا لسد الثغرات الموجودة حالياً، واختصاصها في بحث التشريعات من حيث الدستورية والتفسير.

محيي عامر