رياح وأوتاد: مع الحكومة أو ضدها... بالوقائع
![أحمد يعقوب باقر](https://www.aljarida.com/uploads/authors/125_1701277800.jpg)
ففي أول مجلس شاركت فيه (1985) كنت الثاني في ترتيب طرح الثقة بوزير العدل، كما قدمت استجواباً دقيقاً واضحاً يتعلق بالأموال العامة لوزير المواصلات، وفي آخر مجلس شاركت فيه وهو مجلس (2006-2008) أيدنا طرح الثقة في وزير النفط كما استجوبنا وزير الأوقاف فيما يتعلق بأرض الوقف المغصوبة، ومواضيع أخرى منها تسليم الوسطية الى السوداني القيادي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين براتب يجاوز الآلاف من الدنانير!! وبين هذين المجلسين كانت لنا بفضل الله مواقف كثيرة معارضة بالحق، وليس لمجرد المعارضة لقوانين أو إجراءات حكومية، أذكر منها معارضة ميزانية تعزيز الدفاع بعشرة مليارات، وكذلك معارضة زيادة تسعيرة الكهرباء والماء على السكن الخاص للمواطنين، وكذلك معارضة رد الحكومة لقانون عرض جلسات المجلس بالتلفزيون، وكذلك معارضة تصويت وانتخاب النساء في مجلس الأمة، وأيضاً معارضة قانون الوكالات التجارية قبل تعديله، وكذلك معارضة طرح الحكومة بشأن قانون BOT حماية لأملاك الدولة، وكذلك استجواب وزير الإعلام في قضية الكتب واستجواب وزير التربية في موضوع سكن أساتذة الجامعة، ومعارضة قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان إلا بعد إدخال الشريعة الإسلامية كإحدى القواعد الأساسية فيه، ومعارضة قانون الحكومة لمحاكمة الوزراء، ووقفتنا القوية في قضايا المال العام وأشهرها قضية الناقلات التي تصديت لها نائباً ووزيراً وشاهداً في المحكمة، ومعارضتنا لإصرار الحكومة على إصدار قرار من المجلس للذهاب إلى المحكمة الدستورية بشأن مشروع الدوائر العشر، والتصدي أيضاً لمشاريع الخصخصة كما طرحتها الحكومة، وكذلك التقارير العلمية المفصلة التي نشرتها شخصياً على مشاريع قوانين الحرير والجزر المقدمة من الحكومة، ولا يفوتني أن أذكر بيانات التجمع التي عارضت بشكل علمي الاتفاقية الأمنية الخليجية وزيادة أسعار البنزين وطالبت بإصلاح قوانين مكافحة الفساد.أردت اليوم التذكير بهذه المواقف ويوجد غيرها الكثير لأن هناك من يشن الحملة السابقة على التجمع السلفي، علماً أنه لا يوجد تجمع سياسي بلا أخطاء أو تفاوت في المواقف، فهناك مثلاً من أزاح الأخ أحمد السعدون عن الرئاسة في مجلس 1999 ثم انضم إليه في الحراك ضد الصوت الواحد، ثم انتقل بعدها إلى المشاركة في الصوت الواحد، وهو الآن ضمن مجموعة جديدة في المجلس، والشاهد من كل هذا العرض أن العمل السياسي السليم والنظيف يحتم مناقشة كل تجمع على مواقفه بأسلوب علمي وذكر مواقفه الإيجابية الطيبة، مع بيان الأخطاء إن وجدت، وليس بأسلوب التصغير والتشهير والاتهامات المغرضة التي تعتبر من قبيل غمط الناس، الذي نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عنه.