الحركة التقدمية الكويتية: إبطال العضوية فاقم الأزمة السياسية

أكدت الحركة التقدمية الكويتية أن إبطال عضوية النائب د. بدر الداهوم فاقم الأزمة السياسية في البلاد وزادها تعقيداً، وأنه لابد من موقف شعبي موحد.

وقالت الحركة في بيان أصدرته أمس: جاء إبطال عضوية النائب المنتخب د. بدر الداهوم ليمثّل في واقع الحال إبطالاً للإرادة الشعبية التي عبّرت عنها نتائج انتخابات الخامس من ديسمبر 2020، وليفاقم من حدة الأزمة التي تشل الحياة السياسية في البلاد وليزيدها تعقيداً.

وأضافت: لم يعد خافياً على أحد أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة الممتدة منذ عام 2011 إنما يكمن في النهج الذي تتبعه السلطة في إداراتها السياسية للدولة، وبالتالي فإنه من دون حدوث تغيير في هذا النهج فإن البلاد ستواصل دورانها المرهق ضمن دائرة الحلقة المفرغة لهذه الأزمة العقيمة.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنه "من المهم الآن التوافق شعبياً على موقف سياسي موحد يدفع البلاد للخروج من هذه الأزمة، وذلك بإعلان عدم التعاون السياسي مع رئيس مجلس الوزراء وصولاً إلى استقالته، بحيث تتشكّل حكومة برئاسة ونهج جديدين تلتزم مسبقاً وبشكل واضح لا لبس فيه بالسعي لإخراج البلاد من الوضع المؤزم الذي تعانيه، والاستجابة للإرادة الشعبية في تصحيح المسار، وذلك عبر الخطوات التالية:

• إغلاق ملفات العفو عن المحكومين في القضايا السياسية، وسحب الجنسية، وتعديل وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

• تعديل قانون الانتخاب بإلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء وقانون حرمان المسيئ، وتحديد تعريف تشريعي دقيق لجرائم الشرف والأمانة المبطلة للحق الانتخابي، وخفض مدة إعادة الاعتبار، وتعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون الانتخاب بإعادة اختصاص النظر في صحة عضوية النواب إلى مجلس الأمة وذلك وفق الأصل الدستوري المنصوص عليه في المادة 95 بدلاً من الحالة الجوازية، التي نقلت هذا الحق إلى المحكمة الدستورية، بحيث لا تخرج الطعون الانتخابية عن دائرة الرقابة الشعبية للرأي العام.

• إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق التعديلات التي ستجرى على قانون الانتخاب.

• تشكيل حكومة متوافقة مع الإرادة الشعبية تركز جهودها على إنقاذ البلاد ومحاربة الفساد ومعالجة المشكلات وتصحيح الاختلالات وتحقيق الإصلاحات.