شركات تتقاعس عن تطبيق جزاءات هيئة الأسواق

قدمت هيئة أسواق المال نحو 25 بلاغاً الى نيابة أسواق المال، ضد عدد من الشركات المدرجة وقيادييها وبعض المسؤولين عن ارتكاب أخطاء، والمتقاعسين عن سداد الجزاءات المالية التي وقعتها الهيئة على المعنيين.

الآلية الحالية التي تعتمدها الهيئة، وفق مصادر مالية، تستهلك وقتاً طويلاً في إيقاع الجزاءات وإنفاذها، إذ إن البلاغ إلى النيابة بشأن أحد الجزاءات، على سبيل المثال، يمر عليه نحو ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة لصاحب الجزاء، دون التزام أو اهتمام من الشركة أو المسؤول المعني بالعقوبة، بتنفيذ قرار الهيئة الصادر عن مجلس التأديب.

وبعد مرور الأشهر الثلاثة تضطر الهيئة إلى تقديم بلاغ إلى نيابة أسواق المال وهي آلية تضعف من قوة وهيبة الهيئة رقابياً، إذ يفترض أن الجهات الرقابية لا تدخل خصماً مع الشركات والجهات التي تحت رقابتها، لتنفيذ جزاء أو قرار تأديبي.

وعلى سبيل المثال، بنك الكويت المركزي يوقع جزاءات بعشرات الملايين سنوياً على البنوك، التي يرصد عليها أي ملاحظات خلال أعمال التفتيش، وتقوم البنوك بالسداد الفوري بعد إبلاغها بالجزاء، دون أن يضطر "المركزي" إلى اللجوء لأي جهة قضائية أو غيرها.

وعلى أساس القوة القانونية والخصوصية التي تتمتع بها هيئة أسواق المال، يجب أن تكون قرارتها الجزائية والتأديبية ضد الخاضعين لإشرافها ورقابتها نهائياً وواجب التنفيذ خلال 10 أيام عمل على أقصى تقدير.

وأفادت مصادر بأن تولي هيئة أسواق المال أمر تنفيذ وإقرار قراراتها التأديبية ضد المخالفين يخفف الدورة الروتينية من جهة، ويفسح المجال أمام الجهات، التي تتلقى الشكاوى للفصل والنظر في قضايا مالية أهم من تنفيذ جزاء.

وأوضحت المصادر أن الهيئة يمكنها القيام بالتعديلات القانونية، التي تمكنها من ذلك، إذ تقوم شهرياً بإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية، ما بين إضافة وإلغاء، بحسب تطورات الأوضاع المالية.

وتوجد العديد من الأدوات التي يمكن أن تتبعها الهيئة تدريجياً لتنفيذ قراراتها التأديبية، وإضفاء صفة الجدية والإلزام عليها وعدم تهاون الشركات بشأنها، ومن أبرز ذلك:

1- شطب المسؤول الموقع على الجزاء إذا كان من المرخص لهم، أو إيقافه لحين تطبيق الجزاء الموقع من الهيئة، مادام أن الجزاء صدر وباتّ ويتوجب التطبيق.

2- مضاعفة الجزاء المالي في حال تجاوز المهلة القانونية المحددة بنحو 10 أيام عمل.

3- إمكانية التنسيق مع البنك المركزي في ضوء اتفاقية التعاون، على أن يتم خصم المبالغ المالية الموقعة بمجرد إخطاره، وبعد تقاعس الشركة عن السداد خلال المهلة المحددة التي يجب أن ترفق بقرار الجزاء.

4- وقف ترشيح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين لمجلس الإدارة لمدة 6 سنوات كاملة، دون أن يعتد بأي التفاف على تلك المدة باستقالة المجلس مرتين.

5- التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، في ضوء مذكرة التعاون معها لشطب ترخيص الشركة.

وفي هذه الحالات، لن تتقاعس أي شركة عن أي تأخير في تنفيذ أي قرار تأديبي صادر عن الهيئة، حيث سيأخذ صفة الاستعجال في التنفيذ.

محمد الإتربي