توقع بنك الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" في تقرير حديث له انخفاض متطلبات الاقتراض لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من حوالي 270 ملياراً، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع.

وقال المحلل الاقتصادي في "غولدمان ساكس"، فاروق سوسة، في تقريره إنه إذا كان متوسط أسعار النفط عند 65 دولاراً للبرميل، مع ثبات باقي المتغيرات، فإن احتياجات الاقتراض للدول الست التي يتألف منها المجلس ستنخفض بنسبة 96 في المئة عما ستكون عليه إذا تم تداول النفط عند 45 دولاراً، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

Ad

يأتي ذلك بعد أن صعدت أسعار النفط بنسبة 80 في المئة تقريباً منذ بداية نوفمبر لتصل إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل مع طرح الاقتصادات الكبرى لقاحات ضد فيروس كورونا، تزامناً مع تنفيذ منظمة أوبك لتخفيضات كبيرة في الإنتاج.

وأفاد "غولدمان" بأن متوسط السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أقل عند 50 دولاراً للبرميل، مما يوفر الراحة فيما يتعلق بالتوقعات الخارجية ومرونة ربط العملات، حتى لو انخفضت الأسعار عن المستويات الحالية.

ووفقاً لسوسة، "ستكون الآثار المترتبة على الميزانيات العمومية السيادية والجدارة الائتمانية وأسواق الديون كبيرة"، "فيما يتم تسليط الضوء على احتمالية محو جزء من الحيز المالي الذي يوفره ارتفاع أسعار النفط بسبب الإنفاق المرتفع".

وفيما جمعت دول الخليج نحو 63 مليار دولار من السندات والصكوك العام الماضي، من المرجح أن تشهد الكويت أكبر تحسن في ميزانيتها من مستويات النفط المرتفعة، حيث تقلص العجز بنحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ومع ذلك، تواجه الدولة أزمة سيولة "لا يمكن علاجها من خلال ارتفاع أسعار النفط وحدها".

وذكر التقرير أنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من المتوقع أن ترتفع صافي ديون المملكة العربية السعودية إلى مستوى "لا يزال من الممكن التحكم فيه" عند 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما من المتوقع أن يتأرجح الميزان المالي في قطر من عجز بنسبة 5 في المئة إلى فائض بنسبة 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالنسبة لعُمان، والبحرين، فمن المحتمل أن يستفيدان أكثر من ارتفاع أسعار النفط، بالنظر إلى أوضاعهما الخارجية والمالية الأضعف.

«ستاندرد آند بورز»

من جهة أخرى، قالت "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، إن التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا في منطقة الخليج الغنية بالنفط سيكون بطيئا، مما سيؤثر سلباً على القطاع المصرفي بالمنطقة.

وعانت دول الخليج ركوداً حاداً العام الماضي مع تضرر قطاعات حيوية غير نفطية مثل الضيافة والتجارة والعقارات من جائحة كوفيد-19، في حين تأثرت إيرادات الدول من هبوط أسعار النفط.

وقالت وكالة التصنيفات، إن مناسبات مثل معرض "إكسبو دبي" المقرر العام الحالي، وكأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل، إلى جانب تعافي سوق النفط، ستدعم النمو بعض الشيء لكنه سيظل دون مستوياته التاريخية.

وذكرت في تقرير "لن تعود معظم الدول إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2019 قبل عام 2023، وسيكون الطريق أطول أمام السعودية".

سيستغرق تعافي قطاعات الطيران والسياحة والعقارات وقتاً، وفي حين تتقدم برامج التطعيم، فإن ثمة مخاطر بسبب السلالات المتخورة من فيروس كورونا المستجد.

ستؤثر هذه العوامل على جودة أصول البنوك ومن المتوقع أن تزيد القروض المتعثرة، فضلاً عن التداعيات على الربحية، إذ من المتوقع أن يمنى عدد من البنوك بخسائر في 2021.

وتابع التقرير "نعتقد أن الإجراءات التي طبقتها معظم البنوك المركزية في المنطقة داعمة للسيولة لكنها لا تمحو مخاطر الائتمان أو تقلصها في ميزانيات البنوك (بعد).

"ستظل تكلفة المخاطر مرتفعة في أعقاب قفزة 60 في المئة في 2020 مع تجنيب البنوك مخصصات تحسباً لمزيد من الضغوط".

الولايات المتحدة الأمريكية