قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الرئيس الأميركي جو بايدن وقع مشروع قانون لحزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار، لتصبح قانوناً سارياً بهدف مساعدة الأميركيين المتضررين من جائحة فيروس كورونا، مما يعتبر إجراءً جذرياً من إدارته التي طرحت واحدة من أكبر حزم التحفيز الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة.

ووفق التقرير، من المقرر أن تتضمن الجولة الأولى من تلك الخطة إرسال شيكات بقيمة 1400 دولار أميركي للأفراد، التي قد يبدأ تسليمها بنهاية الأسبوع الجاري.

Ad

وضمن المزايا الأخرى التي تضمنتها فاتورة «حزمة الإنقاذ الأميركية» السماح بتوزيع جولة ثالثة من أموال التحفيز مرة واحدة تصل قيمتها إلى 1400 دولار، وتمديد دعم البطالة للعاطلين عن العمل، هذا إلى جانب تعديل قانون الضرائب لمصلحة الأسر التي لديها أطفال.

كما أن بعض الإعانات الأخرى، بما في ذلك التعويضات الفدرالية للبطالة أثناء الجائحة، سيتم تمديدها حتى 6 سبتمبر بقيمة 300 دولار أسبوعياً مقابل 400 دولار في السابق، حتى منتصف فبراير، كان هناك أكثر من 19 مليون شخصاً يتلقون تلك الإعانات.

وتعرضت حزمة التحفيز لانتقادات شديدة من الجمهوريين، خصوصاً فيما يتعلق بأن نسبة 9 في المئة فقط ستذهب مباشرة إلى جهود الإغاثة من الجائحة.

ورداً على ذلك، جادل الديمقراطيون بأن مشروع القانون يلقي نظرة أكثر شمولية على الاقتصاد بأكمله وكيفية تأثره بتداعيات الجائحة. لكن على الرغم من ذلك، حصلت الخطة على رضا الناخبين بنسبة وصلت إلى حوالي 60 في المئة تقريباً وأثنى عليها صندوق النقد الدولي الذي يرى أنها تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة تتراوح ما بين 5-6 في المئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ووفقاً لجيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، قد يؤدي الانتعاش الاقتصادي إلى «آثار إيجابية على بقية الاقتصاد العالمي»، موضحاً أنه «من المتوقع أن تستفيد معظم الدول من زيادة الطلب الأميركي مما سيساهم في النمو والتعافي العالميين».

وألقى الرئيس بايدن خطاباً في ذكرى مرور عام على جائحة كورونا التي عطلت مسيرة نمو الاقتصاد الأميركي معلناً أنه وجه جميع الولايات بإتاحة لقاحات فيروس كورونا لكل البالغين في وقت أقصاه 1 مايو المقبل، مشيراً إلى إمكانية الاحتفال بعيد الاستقلال في 4 يوليو ضمن تجمعات صغيرة. وقال بايدن، إن الهدف الذي وضعه في الأيام الاولى من توليه الرئاسة بتوفير 100 مليون جرعة لقاح خلال أول 100 يوم من توليه زمام الرئاسة، تم الوصول اليه الأن في غضون 60 يوماً.

استقرار معدلات التضخم

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في فبراير بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين، لكن معدل التضخم الأساسي ظل ضعيفاً نظراً إلى ضعف الطلب على السفر الجوي والإقامة الفندقية.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 في المئة في يناير على خلفية تزايد أسعار البنزين بنسبة 6.4 في المئة، والذي يمثل أكثر من نصف الزيادة التي شهدها مؤشر أسعار المستهلكين.

أما على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته المسجلة في عام واحد بنسبة 1.7 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 1.4 في المئة في يناير.

وبالنظر إلى معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المئة فقط بعد أن ظل ثابتاً دون تغيير يذكر على مدار شهرين متتاليين، وسجل نمواً بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي.

وبالنسبة للنظرة المستقبلية، فإن ما يطلق عليه «تأثير سنة الأساس» يؤدي دوراً مهماً، مما يعني أن معدل التضخم الرئيسي سيرتفع نتيجة للتراجعات الحادة التي شهدها في بداية الجائحة، وهو الأمر الذي سيؤثر الآن على احتساب المعدلات السنوية.

ارتفاع التضخم

ويتتبع الاحتياطي الفدرالي الأميركي مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي لاحتساب المستوى المستهدف للتضخم، الذي يقع حالياً عند مستوى 1.5 في المئة.

وفي الآونة الأخيرة، أشار البنك المركزي الأميركي إلى أنه سيسمح بارتفاع معدلات التضخم خلال مسيرة التعافي الاقتصادي، لكن المخاوف المستقبلية تتمثل في أن البنك المركزي سيضطر للتدخل في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

كما أن السياسة النقدية التوسعية التي عكستها حزمة التحفيز الاقتصادية التي طرحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار تعتبر من أبرز المخاوف لزيادة التضخم.

هذا، إلى جانب برنامج الاحتياطي الفدرالي لمشتريات السندات الشهرية وارتفاع عائدات سندات الخزانة، والتي تعتبر كلها مؤشرات مقلقة للسوق. لكن ما يزال هناك الكثير من المؤشرات الدالة على الركود في ظل حصول حوالي 19 مليون أميركي على الأقل على إعانات البطالة.

وسعى رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لتهدئة الأسواق من تلك المخاوف التضخمية، مؤكداً أن صانعي السياسة ليس لديهم نية لخفض برامج التحفيز أو رفع معدلات الفائدة حتى يتعافى الاقتصاد ويتحسن سوق العمل بصفة خاصة.

وسوف يسمح البنك المركزي للتضخم بأن يأخذ مجراه، مع الاقرار بأن ارتفاع التضخم الذي قد نشهده هذا العام يعتبر متوقعاً ولا يتعدى كونه «مؤقتاً» نتيجة للتراجعات الحادة التي شهدها في عام 2020.
الكويت بنك الكويت الوطني