إيران تقترب من الاستخدام العسكري لليورانيوم

غداة كشف البيت الأبيض بدء اتصالات غير مباشرة مع إيران بهدف استطلاع كيفية إحياء الاتفاق النووي بخطوات متزامنة، دقّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ناقوس "الخطر الذري" وقال إن زيادة تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى ستقرب طهران من الاستخدام العسكري، وهو ما يسمح لها بتطوير أسلحة دمار شامل.

وأضاف غروسي، في مقابلة نشرت أمس: "إن الوكالة تسعى لاستئناف عمليات تفتيش مكثفة لمنشآت إيران النووية". ووصف خفض عمليات التفتيش الدولية من طهران بالتزامن مع زيادة التخصيب بما يصل إلى 20 في المئة بأنه "أمر غير عادي".

وتابع: "من الواضح، إذا كنت تريد الحصول على ضمان مقبول بعدم وجود انحراف عسكري، فأنت بحاجة إلى تفتيش قوي جداً".

وأشار إلى أن إيران "تمتلك أقل بقليل" من 20 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، لكن لديها 3000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب الذي تم إنتاجه، من قبل، عند مستويات أقل، ووصف هذه الكمية بأنها آخذه في النمو.

كما أعلن غروسي زيادة قدرات إيران في مجال التخصيب النووي من خلال تشغيل المزيد من المعدات.

ومن المقرر أن تبدأ الوكالة مشاورات فنية مع إيران في أبريل المقبل تركيز على وجود جزيئات يورانيوم في منشأت نووية غير معلن عنها، فيما توقعت مصادر أوروبية إمكانية جمع واشنطن وطهران على طاولة غير رسمية بهدف بحث العودة للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب عام 2018، بحلول الـ 20 من مارس الجاري.

وجاء التحذير الدولي بالتزامن مع بدء كل من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الأسبوع المقبل، جولة أوروبية تشمل فرنسا وألمانيا والنمسا، لحشد دعم قادة جيوش هذه الدول ضدّ البرنامج النووي الإيراني.

وستتضمن مناقشات ريفلين وكوخافي، مع نظرائهم في الدول الثلاث، البرنامج النووي، كذلك قوة "حزب الله" اللبناني المتصاعدة، إلى جانب قرار المدعية العامّة لدى محكمة الجنايات الدولية، في لاهاي، بفتح ملفات تحقيق بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية، وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي جانب آخر من الصراع، نفى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنباء عن وقوف تل أبيب وراء التسرب النفطي الكبير الذي وقع قبالة سواحل إسرائيل ولبنان في شرق المتوسط، فبراير الماضي، بعد تقرير عن احتمال تسبب سلسلة هجمات شنتها الدولة العبرية على ناقلات نفط إيرانية متجهة إلى سورية، وكشف عنها أخيراً، في الحادث الذي يعتقد أن أضراره البيئية ستمتد أعواماً.

وجاء نفي غانتس غداة اتهام مسؤول إيراني تل الأبيب بالتورط في استهداف سفينة الشحن الإيرانية "شهركرد" خلال إبحارها إلى أوروبا، عبر المتوسط، لهجوم تسبب بحريق، الأربعاء الماضي.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أمس، أن المؤسسة الأمنية أوصت بتهدئة التوتر البحري مع طهران التي اتهمت باستهداف سفينة شحن إسرائيلية قبل أسبوعين في مياه الخليج.

ونقل موقع "والاه" الاستخباراتي عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله، إنه "في الفترة التي تبلور فيها الإدارة الأميركية الجديدة سياستها، وفي المقابل تجري مفاوضات مع طهران حول اتفاق نووي، ليس من الصائب العمل بشدة ضد إيران"، مشيراً إلى أن هذا الوقت يجب أن يكون لـ"التهدئة رغم أنهم عملوا في المجال المدني وهذا أمر خطير".

وجاء ذلك بعد تسريب تقرير عن شن الدولة العبرية لما لا يقل عن 11 هجوماً على سفن طهران المبحرة باتجاه دمشق ضمن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لما يصفه بـ"منع تموضع إيران في سورية".

ويأتي ذلك في وقت رجحت مصادر أن الإدارة الأميركية الجديدة عمدت إلى تسريب التقرير عن استهداف السفن الإيرانية المدنية للنأي عن سياسة نتنياهو الذي يكافح للبقاء بالسلطة في انتخابات حاسمة 23 مارس الجاري.

شروط وحافة

في المقابل، قال القائد العام لقوات "الحرس الثوري"، اللواء حسين سلامي، إن إيران كانت على حافة الحرب بضع مرات، معتبراً أن "المرشد علي خامنئي أجبر العدو على التراجع".

واعترف سلامي، أن "إيران محاصرة لكنها لم تتضرر"، ورأى أن "العدو خسر الحرب الاقتصادية" في إشارة إلى "سياسة الضغوط القصوى" التي تبناها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

في شأن آخر، هاجم السياسي الأصولي المعتدل والمرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقررة في يونيو المقبل، علي مطهري، أمس، سياسة بلاده الخارجية.

وأضاف مطهري: "كان يجب أن نجعل الدول العربية والإسلامية أصدقاء لنا، وقمنا بأشياء بشعة مثل: مهاجمة السفارة السعودية"، لافتاً إلى أن "علاقتنا بالدول المجاورة نقطة ضعيفة جداً، إذ لا توجد لدينا علاقات جيدة مع الدول الإسلامية، وقمنا ببناء جزيرة بأنفسنا ونعمل فقط مع حزب الله وحماس". في شأن آخر، مثلت الإيرانية ـ البريطانية نازنين زاغري راتكليف مجدداً أمام محكمة في طهران بتهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية، بعد أسبوع من انقضاء فترة عقوبتها بالسجن خمسة أعوام في قضية أخرى، في مسألة تثير انتقاد المملكة المتحدة التي تطالب بالسماح لها بمغادرة إيران.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن من غير المقبول أن تحاكم إيران راتكليف في قضية ثانية. وأضاف "تعرضت راتكليف لمحنة قاسية ومشينة بسبب التصرفات غير الاعتباطية للحكومة الإيرانية. لابد من وضع نهاية لذلك".