ردّ مصري فاتر على تركيا وخطة لما بعد «النهضة»

في أول رد مصري رسمي على إعلان تركيا عن اتصالات دبلوماسية مع مصر بعد سنوات من القطيعة، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أمس أنه "إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخّل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية".

وأضاف شكري أمام نواب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه لم توجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية.

وبخصوص العلاقة مع قطر، أوضح شكري أنه يتم متابعة تنفيذ قطر لبيان العلا، مؤكدا أن هناك رسائل إيجابية من الدوحة في هذا الشأن.

وفي وقت لا يزال ملف سد النهضة الإثيوبي يراوح مكانه، بسبب الخلافات العميقة بين إثيوبيا من جانب ومصر والسودان من جانب آخر، كشف وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، أمس، عن خطة مصرية متكاملة لمواجهة ضعف الموارد المائية، واعتماد مصر ذات الـ 100 مليون نسمة على نهر النيل لتوفير 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.

وكان عبدالعاطي قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، أمس، وتحدّث باستفاضة عن أزمة بلاده في مواجهة شح المياه، وهي أزمة مزمنة تواجه الدولة المصرية التي أعلنت الدخول في عصر الشح المائي منذ عدة سنوات، حتى قبل أن تبدأ إثيوبيا في ملء سد النهضة، الذي يتوقع أن يخصم من حصة مصر التاريخية المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

واعترف عبدالعاطي بجملة من المصاعب تواجه بلاده، وتتمثل في ضعف الموارد المائية، والتزايد المتسارع في عدد السكان، إضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذي يمثّل تهديدا كبيرا على دلتا نهر النيل، فضلا عن أن 97 بالمئة من موارد مصر المائية المتجددة تأتي من خارج حدودها.

ولفت إلى أنه تم وضع استراتيجية قومية مستمرة حتى عام 2050، تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة والاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، فضلا عن وضع خطة عاجلة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز الـ 900 مليار جنيه، لترشيد الموارد المائية وتنمية موارد جديدة.

وتطرّق الوزير إلى ملف سد النهضة، قائلا إن القاهرة تسعى للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يفتح الطريق لتحقيق تعاون وتكامل إقليمي جاذب للاستثمارات، لافتا إلى أن التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، خاصة أن القاهرة ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، لكنّها تعترض على أي فعل أحادي من دول المنابع، دون الأخذ في الاعتبار مصالح دولتي المصب.

في غضون ذلك، شنّت أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، أمس، هجوما على كل من شكّك في طهارة الذمّة المالية للأسرة، بعد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي رفع أسمائهم من قائمته للأفراد المدرجين في قوائم العقوبات، لتنتهي بذلك معركة قانونية استمرت بين عائلة مبارك والاتحاد الأوروبي لنحو 10 سنوات.

ونشر علاء مبارك (النجل الأكبر للرئيس الأسبق)، بيان العائلة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، والذي تحدّث فيه جمال مبارك باسم العائلة، قائلا: "والدي الراحل الرئيس مبارك ووالدتي، لم يمتلكا أبدًا أي أصول خارج مصر، وبعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة، والتجاهل الواضح من قبل الاتحاد الأوروبي لحقوقنا الأساسية، لم تكتشف سلطة قضائية واحدة في أي ولاية قضائية أجنبية، أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتي".

وشدد جمال على "أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتأخر برفع هذه العقوبات غير القانونية، والذي يأتي بعد حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي أكد عدم مشروعيتها، وكذلك بعد قرار المملكة المتحدة بالتأكيد على افتقاد المبررات القانونية لإدراج أسرة الرئيس مبارك على قوائم العقوبات البريطانية، لا يمثّل جبرا للضرر".

في غضون ذلك، سيطرت القضايا المجتمعية ذات العلاقة بالحريات الشخصية وقضايا التحرش، على حياة المصريين في الأيام القليلة الماضية، وأصبحت الشغل الشاغل لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمع قرار محكمة استئناف القاهرة أمس، ببدء محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة المعادي في 30 الجاري، انتشر فيديو لشاب يتحرش بفتاة في مترو القاهرة، وممارسة فعل فاضح أمامها.

يأتي ذلك، فيما لا يزال المجتمع المصري في صدمة من إلقاء صاحب عقار وعدد من السكان سيدة من الدور السادس في منطقة السلام (شرقي القاهرة)، أمس الأول، بزعم استقبالها شابا في منزلها، بعدما تعدّوا عليها بالضرب المبرّح داخل شقتها السكنية، وهي الجريمة التي فتحت نقاشا عميقا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الحرية الشخصية وحرمة المنازل، مع المطالبة بتوقيع عقوبة قاسية على الجناة.

القاهرة - حسن حافظ