الفيلي: الطعن على عدم دستورية القانون مازال قائماً

قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي إن حيثيات حكم بطلان عضوية النائب بدر الداهوم تبين أنه لم يتم الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية ما يسمى قانون حرمان المسيء.

وصرح الفيلي بأن تلك المسألة تفسر أن المحكمة لم تقدم قراءة دستورية للقانون، وأنها اعتمدت على قراءة منبثقة من المذكرة الإيضاحية، لافتاً إلى أن عبارتها، رغم دلالتها الظاهرة على جعل المنع من الانتخاب مؤبداً، غير قاطعة؛ لأنها ربطت صدور الحكم الواقف للتنفيذ وقبل انتهاء مدته بما قد يفتح باباً آخر.

وتابع: «نحن أمام عبارات في الحكم توحي بتأبيد المنع من حق الانتخاب، وأمام محكمة لنظر الطعون الانتخابية لم يدفع أمامها بعدم الدستورية، وعليه فإن موضوع الطعن على عدم دستورية القانون المذكور مازال مفتوحاً».