أعلنت وزارة الداخلية، أن لجنة إعادة فحص ودراسة ملفات المتقدمين للعمل بوظيفة باحث مبتدئ قانوني بالإدارة العامة للتحقيقات المؤهلة لوظيفة محقق (ج) أصدرت توصياتها، بعد أن عقدت عدة اجتماعات برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، واستنادا إلى القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2021.وقالت الوزارة، في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أمس، إن "اللجنة أوصت باستبعاد ملفات المرشحين المقبولين للتعيين الواردة أسماؤهم في كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكتاب الإدارة العامة للشؤون الإدارية والبالغ عددهم (18) متقدما من الترشيح للتعيين، وعدم قبولهم في الوظيفة المعلنة". وأضافت أنها أوصت أيضاً بترشيح (18) متقدما من المدنيين الذكور والإناث، وفقاً للترتيب التنازلي ممن لم يرشحوا سابقا والذين حصلوا في المجموع الكلي على الدرجة التالية للدرجة الحاصل عليها آخر المرشحين المقبولين، ليكونوا بديلا عمن تم استبعادهم من كشف القبول الأول.وأشارت إلى أن اللجنة أوصت باستبعاد ملف أحد الضباط الوارد اسمه في كشف القبول وعدم ترشيحه بسبب استقالته من الوظيفة، فضلا عن توصيتها بترشيح متقدم واحد من ضباط الشرطة الحقوقيين، وفقاً للترتيب التنازلي ممن لم يرشحوا سابقا، والحاصلين في المجموع الكلي على الدرجة التالية للدرجة الحاصل عليها آخر المرشحين المقبولين، ليكون بديلا عمن تم استبعاده من كشف القبول الأول.
زيادة المرشحين
وقالت انه بناء على توجيهات وزير الداخلية بزيادة عدد المرشحين للتعيين بوظيفة باحث مبتدئ قانوني بالإدارة العامة للتحقيقات، لتغطية كل المخافر المنتشرة في المناطق الجديدة بعدد كاف من المحققين، وبعد اطلاع اللجنة على موافقة ديوان الخدمة المدنية على كتاب وزير الداخلية لزيادة عدد (30) درجة وظيفية للمدنيين (ذكور - إناث) فقد أصدرت اللجنة توصيتين.وأوضحت الوزارة أن التوصية الأولى تتمثل بترشيح (30) متقدما من المدنيين الذكور والإناث، وفقاً للترتيب التنازلي ممن لم يرشحوا سابقا والحاصلين في المجموع الكلي على الدرجة التالية للدرجة الحاصل عليها آخر المرشحين المقبولين ليكون إجمالي عدد المرشحين للتعيين (160) مرشحا من المدنيين ذكورا وإناثا.وأضافت أن التوصية الثانية تتضمن ترشيح (7) من ضباط الشرطة الحقوقيين وفقاً للترتيب التنازلي ممن لم يرشحوا سابقا والحاصلين في المجموع الكلي على الدرجة التالية للدرجة الحاصل عليها آخر المرشحين المقبولين ليكون إجمالي عدد المرشحين (37) من ضباط الشرطة الحقوقيين، وذلك بما يتناسب مع الزيادة العددية للمرشحين من المدنيين والبالغ عددهم (30)، مشيرة إلى أن جهات الاختصاص بالوزارة ستقوم بالإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.