الحكومة ترفض «العفو» والإساءة للدول وتقليص الحبس

رفضت الحكومة، ممثلة بجهاتها المعنيّة؛ وزارة العدل ووزارة الداخلية و"الفتوى والتشريع"، ثلاثة مقترحات نيابية كانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية قد أحالتها للجهات الرسمية لمعرفة رأيها بهذا الشأن، وهي مقترحات حول العفو الخاص عن بعض الفئات ممن ارتكبوا جرائم، وحرية الرأي فيما يتعلق بالإساءة للدول والرؤساء، وتقليص فترة الحبس الاحتياطي.

وقال رئيس اللجنة، النائب خالد عايد العنزي، لـ "الجريدة"، إن الحكومة رفضت مقترح هشام الصالح ونواب آخرين بشأن العفو، لأن المقترح يدخل في العفو الخاص عن الجرائم الخطيرة، ولا يمثّل في صيغته العفو الشامل باقتصاره على جرائم معيّنة ولخدمة أشخاص معينين، لذلك جاء الرفض الحكومي للمقترح.

وأضاف العنزي أن الحكومة أكدت، في ردها على اللجنة التشريعية، أن الإساءة للدول لا تمثّل حرية الرأي المتمثلة في الكتابة أو الرسم أو التعبير، وهذا النوع يصنّف جرائم دولة، لذلك رفضته الحكومة.

وتابع: في الجانب الآخر، رفضت الحكومة مقترح تقليص الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن القانون عند تطبيقه منذ 2012 أثر سلبا على سير التحقيقات، وساهم في قصور الأدلة وعدم كفايتها نتيجة لتقليص فترة الحبس، لذلك رفضت الاقتراح.

وأكد أن اللجنة التشريعية أجّلت بتّ مقترحاتها فيما يتعلق بالعفو وحرية الرأي والحبس الاحتياطي، انتظارا لتقرير المكتب الفني باللجنة، والتصويت على المقترحات بعد أسبوعين، تمهيدا لرفعها مكتملة الى مجلس الأمة.

وتعليقا على رفض الحكومة لمقترحه ونواب آخرين بشأن العفو، قال النائب هشام الصالح: "ليكن هذا رأي الحكومة، فالرهان هو على موقف الزملاء في التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، وأتوسم منهم الموافقة على مثل هذه المقترحات المستحقة".

وأضاف: تم تأجيل إلغاء قانون الإساءة للدول الصديقة الى الأسبوع القادم، وكذلك قانون العفو الشامل، الذي يشمل الجميع، ويزيل الاحتقان السياسي، والمقدّم منّا الى أسبوعين.

فهد التركي