مهلهل المضف لـ الجريدة•: عرقلة قوانين الجلسة الأولى ستقابل بالتصعيد

حذر النائب مهلهل المضف الحكومة من أي عرقلة للقوانين التي تم الاتفاق عليها في البيان الذي وقعه ٢٨ نائبا، مشدداً على أنهم سيصعدون في المساءلة السياسية إلى أعلى مستوى في حال حدوث ذلك.

وقال المضف في تصريح لـ "الجريدة": حكم المحكمة الدستورية فيما يخص إبطال عضوية النائب د. بدر الداهوم له كامل الاحترام، فالقضاء سلطة لها استقلاليتها وأحكامه يجب أن تحترم، لكن الفصل في عضوية مجلس الأمة والطعون الانتخابية يجب أن تعود إلى المجلس، وهذا كان حقاً أصيلاً للمجلس بموجب ما تنص عليه اللائحة الداخلية وتم انتزاعه منه والان يجب أن يعود إليه.

وأضاف المضف: تقدمنا بتعديلات منذ شهرين على قانون إنشاء المحكمة الدستورية، بحيث تشمل ممثلين لجميع السلطات الثلاث بهدف ضمان الحيادية، وتنقل بعض اختصاصات الدستورية إلى مجلس الأمة فيما يتعلق بالطعون الانتخابية.

وشدد على أن ما تضمنه البيان بمثابة حلول وقتية، ويبقى الحل الأساسي للخروج من الأزمات المتكررة التي تعيشها البلاد هو الإصلاح السياسي، والذي سيكون الحل للمشاكل التي نعانيها، مشدداً على وجوب أن تخرج الحكومة من رحم البرلمان وهذا سبب عدم تحقيق أي تقدم في العملية السياسية.

يذكر أن بيان الـ 28 حدد الأولويات التشريعية للجلسة الأولى لمجلس الأمة والتي تمثلت في تعديل قانون المحكمة الدستورية، وقانون حرمان المسيء، وقوانين الحريات العامة، والعفو، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات جلسة الافتتاح للفصل التشريعي السادس عشر.

محيي عامر