قدرت مصادر مالية حجم «الكاش» في المحفظة الوطنية بنحو 120 مليون دينار، مشيرة الى أن العديد من الصناديق والمحافظ الكبرى التي تخارجت وقت ترقية السوق على مؤشر MSCI رفعت «الكاش» على أمل، وترقبت تراجعات كبيرة للسوق للعودة مرة أخرى، إلا أن مستويات الأسعار بالنسبة إلى الأسهم الممتازة متماسكة.

وكشفت المصادر أن هيئة الاستثمار المالك الأكبر للمحفظة الوطنية لديها توجهات إيجابية تجاه استثمار السيولة المتوافرة في الفرص الجيدة وذات القيمة المضافة، مشيرة الى أنها تضع لمسات نهائية على المساهمات العينية الجديدة بقيمة تتراوح بين 200 و300 مليون دينار.

Ad

في سياق آخر، أوضحت المصادر أن الترتيبات الفنية بخصوص المساهمات العينية الجديدة شارفت على الانتهاء، حيث يتم وضع بعض اللمسات النهائية وتقييم الرؤية الخاصة بكل مدير من المديرين الذين سيحصلون على نسبة من المحفظة وفق الآلية الجديدة.

وفي الإطار نفسه، نبهت الى أن هيئة الاستثمار حريصة على أن تكون مساهماتها ذات أثر إيجابي ذي فائدة، وأن تكون مبادراتها لتعميق مؤسسية السوق المالي.

في سياق آخر، أوضحت مصادر معنيّة أن المساهمات العينية جميعها أسهم ممتازة، وبالتالي يمكن الاحتفاظ بها، ويمكن استبدال جزء منها بأسهم أخرى، مما يعني أن نتاج أي عملية بيع، سيعاد استثماره في أسهم أخرى، فضلا عن أن حالة التباين بين المحافظ والصناديق ستستوعب أي هيكلة، لا سيما أن قائمة الأسهم الممتازة التي تقدّر بنحو 26 سهما مرغوبة دائما، لأنها الأكثر استقرارا، وتحافظ على توزيعاتها النقدية، وكذلك تتمتع بثبات سعري، حيث إن غالبيتها تمثّل القاعدة الأكبر من الرهونات لدى البنوك.

على صعيد متصل، لفتت المصادر الى أنه بعد مرور عام على جائحة كورونا، باتت الأوضاع أوضح بالنسبة للشركات من ناحية التأثيرات والأداء، مشيرة الى أن القادم لن يكون أسوأ مما مضى، ناهيك باستقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على أكثر من صعيد، أقلها تخفيف حدة العجز والضغوط السلبية الخاصة بنقاشات بملف الدين العام والسحب من الاحتياطيات.

محمد الإتربي