في إطار الاستعدادات النهائية لاستئناف عودة العمالة الفلبينية المنزلية الجديدة إلى البلاد، عقد اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، برئاسة خالد الدخنان، اجتماعاً مطولاً، أمس، عبر تقنية "زووم"، مع وزير العمل الفلبيني سلفستر بيلو، وقياديي وزارة العمل في مانيلا، إضافة إلى رئيسة الاتحاد الفلبيني لمكاتب العمالة، والملحق العمالي بالسفارة الفلبينية لدى البلاد ناصر مصطفى، ناقشوا خلاله أمورا وقضايا عدة متعلقة بالعمالة، وآخر تطورات ومستجدات عملية استئناف الاستقدام.وقال الدخنان، لـ "الجريدة": "كنّا نتوقع تحديد موعد قريب لمعاودة استئناف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية الجديدة، غير أن ثمة إشكالية قائمة حالياً، طرحت خلال الاجتماع من قبل الجانب الفلبيني، وتحتاج إلى حل عاجل أجّلت الفتح"، موضحا أن هذه الاشكالية تتمثل في وجود نحو 60 عاملة فلبينية مودعات داخل مركز الإيواء، لم تشملهن رحلات الطيران التي وفرتها مانيلا أخيراً لإجلاء نحو 280 عاملة كنّ عالقات في سفارتهن لدى الكويت.
أبرز مطالبات مانيلا لمعاودة الاستقدام
أكد بسام الشمري، وهو صاحب إحدى شركات استقدام العمالة المنزلية، وكان حاضراً للاجتماع، أن أبرز مطالبات الجانب الفلبيني تمثلت في تغيير نهج إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية المتبع حالياً خلال الفصل في القضايا العمالية، لاسيما الضعف في استرداد حقوقها المادية والمعنوية.وتابع الشمري أنه من المطالبات أيضاً «تفويض المكاتب الكويتية المستقدمة للعمالة بالتواصل معها بشكل شهري للتأكد من سلامتها وتسلم مستحقاتها بصورة منتظمة، إضافة إلى منح المكاتب حق الدفاع عن حقوق عمالتها في حال نشوب نزاع بينها وبين رب العمل، وعدم مغادرة أي عاملة البلاد إلا بعد اصدار مخالصة تؤكد حصولها على كامل حقوقها».وأضاف أنه «من بين المطالبات عدم اجبار العاملة على اتمام مدة التعاقد، واسقاط القضايا المرفوعة حالياً على العمالة لكونها تتعارض مع بنود القانون الحالي».
قضايا متنوعة
وبين الدخنان أن هؤلاء العاملات مسجل بحقهن قضايا متنوعة من كفلائهن، تعثّر حلّها ودياً، مشيراً إلى أن هذه القضايا تختلف عن المسجلة بحق "عاملات السفارة: والتي تمحورت حول رفض العمل أو الهروب من الكفيل وتسجيل بلاغات تغيب ضدهن.وكشف أن الملحق العمالي للسفارة الفلبينية لدى البلاد ناصر مصطفى، أكد أن "قرار استئناف الاستقدام لن يتخذ إلا عقب الاجتماع المرتقب بين السفارة، والهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، لمناقشة اشكالية العاملات المودعات حالياً في مركز الإيواء"، متوقعا معاودة الاستقدام عقب هذا الاجتماع المرتقب، وذلك بعد رفع تقرير مفصل من الملحق العمالي إلى وزارة العمل في مانيلا، من ثم معاودة الفتح.وأشار الدخنان إلى أن الاجتماع تطرق إلى أمور وقضايا عدة خاصة بالعاملات، وضمان حفظ حقوقهن، إضافة إلى مناقشة بنود «العقد الثلاثي» الذي تم الاتفاق عليه من الجانبين الكويتي والفلبيني قبل ظهور "كورونا"، والذي جاء مستنداً إلى الحقوق والواجبات كافة التي تضمنها القانون رقم 68 /2015، الصادر بشأن العمالة المنزلية.