الحكومة «تحمِّر العين» وتحيل النواب بالجملة إلى النيابة

بهجمة مرتدة، حمّرت الحكومة عينيها في مواجهة التصعيد النيابي ضدها، عبر فتحها ملفات التجمعات النيابية التي تلت إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة في 5 ديسمبر الماضي، وإحالتها عدداً من النواب إلى النيابة العامة.

وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن وزارة الداخلية قامت بتلك الإحالة بداعي مخالفة هؤلاء النواب للاشتراطات الصحية خلال اجتماعاتهم التنسيقية للتشاور بشأن انتخابات رئاسة مجلس الأمة ومكتبه واللجان البرلمانية، وما نظموه من مناسبات عقب فوزهم، مبينة أن النيابة ستخاطب مجلس الأمة لرفع الحصانة عنهم لاحقاً.

يذكر أن أول اجتماع عقد لدى النائب المبطل عضويته د. بدر الداهوم لتنسيق المواقف، حضره 38 نائباً، في عدد يتجاوز نصف المجلس.

على صعيد متصل، قررت "الداخلية"، أمس، حجز ثمانية مواطنين بينهم النواب السابقون محمد هايف وعبيد الوسمي وعادل الدمخي ونجل أمير قبيلة العوازم فهد بن جامع لعدم سدادهم كفالة قدرها 100 دينار لكل منهم أمرت بها النيابة مقابل إخلاء سبيلهم بعد انتهاء التحقيق معهم أمس على خلفية بلاغ الوزارة ضدهم لتجمعهم في ديوان النائب الداهوم.

وقالت المصادر إن المذكورين سيعرضون مجدداً اليوم أمام النيابة للنظر في أمر سدادهم الكفالة، مؤكدة ضرورة الالتزام بقرارات جهات التحقيق، لأن النيابة لن تعدل عن قرارها.

وكشفت أن بعض المشكو بحقهم قالوا في التحقيقات، بعد نفي التهم، إن التجمع المشار إليه كان تنسيقياً ولم يكن هدفه مخالفة الاشتراطات، في وقت طالب بعضهم باستدعاء وزير الداخلية لسماع إفادته بهذا الشأن، مرجحة أن تحقق النيابة اليوم مع ثمانية آخرين بينهم أحمد السعدون، على أن تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن نحو 20 نائباً متهمين في القضية للتحقيق معهم.

حسين العبدالله