رفضت الحكومة ممثلة بوزارتي العدل والداخلية وإدارة الفتوى والتشريع ثلاثة مقترحات قدمها النائبان د. هشام الصالح، ود. علي القطان، تتعلق بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، وحرية الرأي فيما يختص بالإساءة للدول والرؤساء، وتقليص فترة الحبس الاحتياطي. وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد العنزي لـ«الجريدة»، إن الحكومة رفضت مقترح العفو، لأنها اعتبرته يختص بالعفو الخاص، ولا يمثل في صيغته «الشامل»، لاقتصاره على جرائم محددة، ولخدمة أشخاص معينين. وأضاف العنزي أن الحكومة ذكرت أن الإساءة للدول لا تمثل حرية الرأي المتمثلة بالكتابة أو الرسم أو التعبير، بل تُصنَّف جرائم دولة، ولذلك رفضت تعديل القانون. وأوضح أنها رفضت أيضاً مقترح تقليص الحبس الاحتياطي، لأنه، على حد وصفها، أثر سلباً عند تطبيقه منذ 2012 على سير التحقيقات، وساهم في قصور الأدلة. ولفت إلى أن اللجنة أجّلت بت المقترحات الثلاثة انتظاراً لتقرير مكتبها الفني، على أن يكون التصويت عليها بعد أسبوعين، تمهيداً لرفعها مكتملة إلى مجلس الأمة.
من جهة أخرى، أعلن النائب حمدان العازمي أنه قدم طلباً للانضمام إلى الاستجواب المقدم من النائب محمد المطير لرئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بدلاً من د. بدر الداهوم.وأكد العازمي، في تصريح بالمجلس أمس، أن عدم التعاون مع الحكومة مطلب مستحق، «لأنها أوصلت الجميع إلى نفق مظلم»، موضحاً أنه سيحضر جلسة استجواب الخالد، إن تمت مناقشته، دون أن يحضر القسم، «لأن هناك احتمالاً لصعوده المنصة».