«الأولويات»: الحكومة متمسكة بمشروع قانون الدين العام

واصلت لجنة الأولويات في اجتماعها اليوم وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر كما تمت مراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة المناور إن اللجنة اجتمعت بجميع أعضائها ومن الجانب الحكومي حضر الأمين العام لمجلس الوزراء، ووكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، ومجموعة من القيادات الحكومية، حيث تقوم اللجنة بعمل توافقي مع الحكومة لوضع أولويات المرحلة المقبلة وجلسات مجلس الأمة.

وأوضح المناور أن الحكومة مازالت مصرة على وضع مشروع قانون الدين العام على رأس الأولويات، والمقدم منذ عام 2017، مبيناً أن الحديث في الفترة الماضية كان عن سحب 5 مليارات من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي رفض من قبل اللجنة المالية، لكن حالياً الموضوع تغير والدولة تطلب اقتراض 20 مليار دينار نصفها من البنوك المحلية والنصف الآخر من البنوك العالمية.

وأكد المناور رفضه المشروع الحكومي للاقتراض من الخارج وطالبها بتقديم خيارات أخرى، كطلب الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة بشرط معرفة آلية السداد وأوجه الصرف وإيجاد بدائل في المرحلة المقبلة تدر دخلا للبلد، كي لا يتكرر الاقتراض.

وقال المناور إنه كان خارج المجلس في 2017 لكنه رفض مشروع الاقتراض لأسباب شرعية، كما استفسر عن كيفية السداد، ورد البعض أن السداد سيتم من بيع النفط.

وتساءل المناور«كيف إذا لم نستطع بيع النفط؟ وكيف إذا أغلق مضيق هرمز خصوصاً أننا نقع في منطقة إقليمية ملتهبة؟»، مشيراً إلى أن الاقتصاد الكويتي سيضرب في مقتل ويكون السداد أضعافاً مضاعفة والدينار سوف ينهار، مؤكداً أن تحذيره تحقق أثناء أزمة كورونا بعدما فقد النفط قيمته.

ولفت المناور إلى أن أولوية الحكومة كانت تتركز على معالجة آثار جائحة كورونا الاقتصادية التي أثرت على جميع البيوت الكويتية من دون استثناء، لكنها حالياً تطالب بإقرار قانون يتيح لها الاقتراض خلال 20 سنة، وفي الوقت ذاته تقول لا توجد لدينا رواتب في شهر أبريل وأسعار النفط انهارت، متسائلاً «إذن لماذا تريد أن نمنحها شيكاً على بياض؟، وما الغاية من تقديم هذا القانون الآن في هذا الوقت؟».

وأكد المناور أن الكويت ودولة أخرى في العالم فقط اللتان لا تقع تحت وطأة نظام العولمة الجديد، والكويت ليست مديونة لأحد والحكومة تريد أن تدخلنا في هذه الدوامة.