بنك الكويت المركزي يواصل فعاليات حملة «لنكن على دراية»

حرصاً من بنك الكويت المركزي على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، تتواصل فعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي انطلقت بإشراف «المركزي»، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بمشاركة جميع البنوك الكويتية، بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل.

وأشار بيان لـ«المركزي» إلى أن «لنكن على دراية»، وضمن المواضيع المتنوعة التي تتناولها، تلقي الضوء على موضوع القروض الشخصية، وكذلك التمويل المقدم للأفراد من المؤسسات المصرفية الإسلامية، وتوضح أهم الجوانب التي يجدر بالأفراد معرفتها حول أنواعها، التي تغطي العديد من الاحتياجات الشخصية، وتندرج تحت نوعين: الاستهلاكي والإسكاني.

ويغطي النوع الاستهلاكي الاحتياجات الشخصية، مثل شراء سيارة، أو الحصول على الرعاية الصحية، أو استكمال الدراسة، وغيرها من الأغراض الاستهلاكية، ولا تتجاوز قيمته 25 ضعف الراتب وبحد أقصى 25 ألف دينار، ويتم تسديده خلال مدة تصل إلى 5 سنوات.

أما النوع الثاني فيغطي الاحتياجات السكنية مثل تمويل بناء سكن خاص، أو ترميمه، وفي هذه الحال فإن الحد الأقصى المسموح به هو 70 ألف دينار، في حين يتم السداد خلال مدة لا تتعدى 15 عاما.

ونوه البيان إلى أن القروض وعمليات التمويل على اختلاف أنواعها هي التزامات مالية، وأدوات يمكن من خلال استخدامها في الغرض المخصص له الحصول على العديد من المنافع والاحتياجات الأساسية، مع الحرص على عدم استخدامها في غير ذلك الغرض، مثل إنفاق التمويل الإسكاني على احتياجات استهلاكية، أو المضاربة به بغرض الاستثمار، حيث ينعكس ذلك سلبًا على الوضع المالي للعميل.

وأضاف «المركزي» في بيانه أن تعليماته بشأن القروض وعمليات التمويل الشخصي قد وضعت العديد من الضوابط لحماية حقوق العملاء وعدم إثقال كاهلهم بالتزامات مالية، والحد من الإفراط في الاقتراض، وضمنها تحديد نسبة الأقساط التي يسددها العميل بحيث لا تتجاوز نسبة الأقساط الشهرية المترتبة على العميل 40 في المئة من صافي الراتب للموظفين، و30 في المئة للمتقاعدين.

كما تؤكد تعليمات البنك الموجهة للبنوك وشركات التمويل ضرورة أن تقوم الجهات المانحة للقرض أو التمويل بتقديم المشورة المالية للعملاء، والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم، وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم وإيضاح آثار زيادة تلك الالتزامات، خصوصا في حالة تغير الأوضاع المالية لهم عند تغير العمل أو التقاعد.