بحكمة الكبار، وبعد مساعٍ قادها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد لتهدئة الأجواء، نزع سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو نائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد، فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بتوجيههما السامي وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب بلاغاتها المقدمة للنيابة العامة مؤخراً ضد التجمعات التي عقدها أعضاء مجلس الأمة وعدد من المواطنين، على خلفية احتفالاتهم بالفوز في الانتخابات، والاجتماعات التنسيقية التي تلتها، وأخيراً الاجتماع بديوان النائب المبطلة عضويته د. بدر الداهوم. وصرح الخالد بأن القيادة السياسية وجهت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب تلك البلاغات، كما أكدت أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومواجهة كل التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور، وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية، معرباً عن شكره وتقديره لسمو الأمير وسمو ولي العهد على هذا التوجيه السامي. وأعرب عن تقديره لأعضاء مجلس الأمة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تعاون الجميع في مواجهة جائحة "كورونا" والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية. وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم صرح، ظهر أمس، بأنه تم إبلاغه بأنه ستتم إحالته إلى النيابة العامة، على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات، مؤكداً أنه سيكون أول من يمتثل وآخر من يخالف، "وأمام القانون لا توجد مناصب ولا مكانة سياسية".
الأحداث الأخيرة... من البداية إلى النهاية
• 24 فبراير: إعلان وقفة تضامنية مع النائب د. بدر الداهوم في ديوانه على خلفية الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية في عضويته.• 27 فبراير: نشر النائب محمد المطير صورة لاجتماعه ونواب مع وزير الداخلية في ديوانه، معلناً بعد شرح الوزير الأوضاع الصحية، «تحويل الوقفة التضامنية إلى مؤتمر صحافي يُنقل على وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة نواب ورموز سياسية». • 1 مارس: إقامة المؤتمر الصحافي بمشاركة 16 نائباً وأكثر من 17 شخصية سياسية بينهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون.• 2 مارس: أصدر 22 نائباً بياناً تضامنياً مع الداهوم بعنوان «لست وحدك».• 3 مارس: أجلت المحكمة الدستورية بت الطعن المقدم في عضوية الداهوم إلى 14 مارس.• 4 مارس: اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتطبيق الحظر الجزئي في البلاد شهراً بدءاً من 8 مارس من الساعة الخامسة عصراً حتى الخامسة صباحاً.• 6 مارس: إعلان تقديم استجوابين لوزير الصحة الأول من النائبين مهند الساير ود. حسن جوهر والآخر من النائب د. أحمد مطيع.• 7 مارس: أحالت وزارة الداخلية إلى النيابة بلاغاً ضد المتحدثين في المؤتمر الصحافي بديوان الداهوم بتهمة مخالفة قانون الاشتراطات الصحية.• 7 مارس: أعلن النائبان المطير والداهوم تقديم استجواب لرئيس الوزراء من محور واحد هو الانتقائية في تطبيق القانون. • 8 مارس: قدم النائبان استجوابهما رسمياً وتم إدراجه على أول جلسة مقبلة.• 14 مارس: أصدرت المحكمة الدستورية حكمها ببطلان عضوية الداهوم، وفي اليوم ذاته اجتمع 28 نائباً بمكتب المطير في المجلس وأصدروا بياناً أعادوا خلاله ترتيب أولوياتهم للجلسة الأولى، في وقت جدد 14 نائباً موقفهم من عدم التعاون مع سمو الشيخ صباح الخالد.• 15 مارس: حققت النيابة مع الدفعة الأولى من قائمة المتحدثين في الندوة وأمرت بحبسهم ومنهم د. عبيد الوسمي والنائبان السابقان محمد هايف ود. عادل الدمخي، وفهد فلاح بن جامع بعد رفضهم دفع الكفالة المقررة بـ 100 دينار للإفراج عنهم.• 16 مارس: نشرت «الجريدة» خبراً عنوانه «الحكومة تحمِّر العين وتحيل النواب بالجملة إلى النيابة» لمخالفتهم الاشتراطات الصحية أثناء الاحتفال.• 16 مارس: النيابة تحقق مع الدفعة الثانية من قائمة المتحدثين في الندوة من غير النواب، وبينهم السعدون، وتأمر بحبسهم بعد رفضهم دفع الكفالة المقررة.• 16 مارس: بتوجيهات سامية، أعلن سمو رئيس الوزراء سحب بلاغات وزارة الداخلية المقدمة ضد النواب والمواطنين.