من دون ضمان مالي، وبعد تلقيها كتاباً من وزارة الداخلية بسحب جميع بلاغاتها ضد النواب والمواطنين المخالفين للاشتراطات الصحية، قررت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل 15 مواطناً، بينهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون والنواب السابقون محمد هايف وعبيد الوسمي وعادل الدمخي.

وخلال التحقيق معه أمس ضمن الدفعة الثانية من مخالفي الاشتراطات في تجمع بديوان النائب د. بدر الداهوم، أكد السعدون أنه لم يخالف القانون الذي أقسم على احترامه 11 مرة ولم يحنث بقسمه الذي أداه أول مرة عام 1975، قبل أن يرفض سداد الكفالة التي قررتها النيابة لإخلاء سبيله بعد انتهاء التحقيق، بقوله «ما أخلي ربعي».

Ad

حسين العبدالله