لجنة الميزانيات والحساب الختامي: إمهال الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شهراً لتسوية ملاحظات الجهات الرقابية

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية الجديدة 2022/2021 وحسابها الختامي عن السنتين الماليتين المنتهيتين 2019/2018 و2020/2019.

وقال رئيس اللجنة د. بدر الملا في بيان صحفي، إن اللجنة قررت بعد انتهاء المناقشة منح الهيئة شهرا كاملا للتنسيق مع الجهات الرقابية في تسوية الكثير من الملاحظات والاجتماع معها مجددا، خاصة ان عدم تسوية هذه الملاحظات قد يعرض ميزانيتها للتعليق وعدم الموافقة عليها.

وأوضح ان مصروفات الهيئة في ميزانية السنة الجديدة قدرت بـ 323 مليون دينار بزيادة قدرها 14% عما صرفته فعليا في السنة المالية المنتهية الأخيرة.

وأضاف أن "اللجنة شددت على أهمية شغل الوظائف الشاغرة لدى الهيئة لمواجهة التنامي المتزايد في أعداد الطلبة البالغ عددهم نحو 54 ألفا في مختلف كليات ومعاهد الهيئة.

وأشار إلى أن أعداد موظفي الهيئة المعينين على الكادر العام تناقصت بـ 439 وظيفة خلال السنوات الأربع الماضية، في حين أن هناك 297 وظيفة شاغرة لتعيين الكويتيين كأعضاء لهيئة التدريس والتدريب.

وأكد أن هذه الأرقام وإن كانت في تناقص بسبب وجود إعلانات توظيف لدى الهيئة بالفترة الحالية، إلا أنها في ذات الوقت عليها بعض الملاحظات كطلب تخصصات محددة جدا لمواد غير موجودة في الأقسام العلمية ووجود نقص في الأقسام العلمية الأخرى، وتمديد فترة الإعلان بتقديم بعض طلبات التخصصات.

ودعا الملا إلى الشفافية في التقديم وتعيين المستوفين وفقا للشروط والتأكد من سد النقص في كافة الأقسام العلمية وفق لوائح الهيئة وتعديلها إن لزم الأمر، مع دعوة وزير المالية لاجتماع لاحق لمناقشة أسباب قيام وزارة المالية بمخالفة القيود الواردة بالميزانية في إجراء مناقلات لصالح الهيئة من بنود لا يجوز النقل منها كـ (الوظائف العامة) رغم وجود حاجة ملحة للتوظيف.

وفيما يخص مكافأة الساعات الزائدة عن النصاب والمقدرة بـ 24 مليون دينار شاملة الفصل الدراسي الصيفي، قال الملا إن اللجنة مازالت ترى أنها بحاجة إلى مزيد من الضبط خاصة أن جهاز المراقبين الماليين امتنع عن اعتماد العديد منها لمخالفتها الإجراءات اللائحية.

وبين أن من بين تلك الاجراءات منحها لأعضاء هيئة التدريس والتدريب من شاغلي الوظائف الإشرافية والتعديل على ضوابطها دون موافقة ديوان الخدمة المدنية، فضلا عن استبعاد جهاز المراقبين الماليين لـ 8 أسماء من كشوف الصرف لعدم ورود أسمائهم في قرار التكليف مع أهمية فتح تحقيق في هذا الموضوع وموافاة كل من اللجنة والجهاز بنتائجه.

ولفت إلى أن اللجنة لاحظت تكرار تعاقد الهيئة دون إذن الجهاز المركزي للمناقصات العامة في العقود الخاضعة لنصابه القانوني من خلال تمديد العقود القائمة أو التعاقد المباشر في كل من (الصيانة – نقل الطلبة – الزراعة التجميلية – الخدمات الهندسية).

وأكد أن ذلك يتطلب إحكام الدورة المستندية ومتابعة العقود أولا بأول لترسية عقود على مناقصين جدد بأسعار تخفف الأعباء عن خزينة الدولة بأفضل الشروط، وخاصة أن أحد طلبات التمديد لأحد شركات النقل رفع تكلفة خدمة تأجير الباص من 27 دينارا يوميا إلى ما يجاوز الـ 40 دينارا.

وقال إن اللجنة طلبت موافاة ديوان المحاسبة بجميع طلباته في المخالفة المالية بشأن الإجراءات المتخذة للمبتعثين إلى الجامعة الأميركية بأثينا غير المعترف بها بحكم قضائي في دولة الكويت والمحالين إلى مجلس التأديب حاليا.

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على مستجدات المشاريع الإنشائية الجديدة في مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد والتي ستقام فيها أفرع لكليات ومعاهد الهيئة لتستوعب 15 ألف طالب، حيث انتهى إعداد هذه التصاميم إلا أنها تأخرت في التنفيذ، وكان يفترض تشغيل بعضها في سنة 2022 إلا أن هذا الأمر لم يتم.