ليبيا: حكومة الوحدة تتسلم مهامها ورئيس تونس أول الزائرين
توافُق على نزع السلاح في سرت والجفرة
غداة أداء الحكومة الليبية الجديدة - المكلفة إدارة مرحلة انتقالية، وصولاً لانتخابات مقررة نهاية العام، بهدف توحيد السلطة وطي صفحة عقد من الفوضى- اليمين القانونية أمام البرلمان في طبرق شرق البلاد، جرت بالعاصمة الليبية طرابلس، أمس، مراسم تسليم وتسلّم السلطة بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والمجلس الرئاسي الجديد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة.حضر المراسم كل من رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي لـ«الوفاق» فايز السراج، ونائبيه أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان.وألقى الحضور كلمات أثنوا فيها على الجهود، التي أثمرت عن توحيد السلطات الليبية في هيئة تنفيذية واحدة وتسلُّمها مقاليد السلطة بشكل ديمقراطي سلمي.
ويبدو أن الملف الأمني برز سريعاً إلى سطح التحديات، التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة والفريق الحكومي بقيادة دبيبة، وتحديداً ما يتعلق بالفوضى الأمنية، التي تعيشها مدينة بنغازي مقر حكومة عبدالله الثني الموازية والمدعومة من قبل قوات «الجيش الوطني» بزعامة خليفة حفتر.وفي حين، أعلن حفتر أن قواته ستدخل لـ«ضبط الأمور» في بنغازي، بعد حدوث بعض الاختراقات الأمنية، خلال لقاء مع مشايخ قبيلة العواقير، تحدثت مصادر من بنغازي عن منع قوات حفتر لانعقاد اجتماع قبلي موسع لقبائل شرق البلاد، بهدف دعم حكومة الوحدة. في موازاة ذلك، توصلت لجنة «5+5»، المعنية بتنسيق الملف الأمني بين فرقاء المشهد الليبي بشرق البلاد وغربها، إلى تفاهم يقضي بإبعاد مظاهر التسلح عن سرت والجفرة، بالإضافة إلى العمل على حصر المرتزقة وقواعدهم، تمهيداً لإخراجهم.وبالإضافة إلى الملف الأمني الشائك، في ظل ضبابية المرحلة المقبلة وخلو حقيبة «الدفاع» بحكومة الوحدة، يواجه دبيبة، الذي تسلم مهامه بصفة رسمية من السراج، «إرثا ثقيلاً» في ما يتعلق بالملفين المالي والإداري، وسط حديث عن اختلالات كبيرة تتطلب المحاسبة.وفي وقتٍ تعقد قوى دولية وإقليمية آمالاً عريضة على إمكانية إخراج البلاد من الفوضى والانقسام، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيقوم بزيارة رسمية لليبيا اليوم.وأوضحت الرئاسة التونسية أن الزيارة، وهي الأولى منذ تسع سنوات لرئيس تونسي إلى طرابلس، «تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، وربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق» بين البلدين. واستضافت تونس نهاية 2020 مندوبين ليبيين اجتمعوا برعاية الأمم المتحدة، في إطار ملتقى الحوار السياسي الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا.