بريطانيا تقرر زيادة ترسانتها النووية

للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي، وفي حين تسعى لندن بعد «بريكست» إلى استعادة مكانتها كقوة رئيسية على الساحة الدولية وفقاً لمفهوم «غلوبل بريتن» (بريطانيا العالمية)، قرّرت الحكومة البريطانية في ختام المراجعة الاستراتيجية للأمن والدفاع والسياسة الخارجية، التي نشرت أمس، رفع سقف ترسانتها النووية بزيادة تبلغ نحو 45 في المئة.

وهذه المراجعة الاستراتيجية، التي تعد الأولى منذ انسحاب المملكة المتحدة الكامل من الاتحاد الأوروبي، تَعتَبر روسيا تهديداً كبيراً للبلاد، وتظهر رغبة في التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في التقرير المؤلف من 100 صفحة الذي سيعرضه رئيس الوزراء بوريس جونسون على النواب، في زيادة السقف الأقصى لمخزون المملكة المتحدة من الرؤوس الحربية النووية من 180 إلى 260، بزيادة قدرها نحو 45 في المئة، لتضع حداً لعملية نزع السلاح التدريجية التي جرى تنفيذها منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل 30 عاماً.

ووفقاً للتقرير، فإن هذا التغيير الذي يتخذ بعد الالتزام الذي قطعته لندن في عام 2010 بتقليص التسلح بحلول منتصف العقد 2020، تبرّره «مجموعة متزايدة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية».

وكتب جونسون في مقدمة المراجعة: «أظهر التاريخ أن المجتمعات الديمقراطية هي أقوى داعم لنظام دولي منفتح وقادر على الصمود، ولكي نكون منفتحين، يجب أن نكون أيضاً في أمان، وهذا يتطلب تعزيز البرنامج النووي البريطاني».

وإذ رأت المراجعة أن «قوة الصين المتزايدة تشكل أبرز تحديات العقد الحالي» فإنها اعتبرت أن «روسيا تبقى الخطر الأكبر في منطقة الأطلسي»، فيما أكد جونسون، أن «التهديد الإرهابي في البلاد ما زال مرتفعاً»، مضيفاً: «سنبني شراكة أمنية مع دول عدة بينها السعودية».

وبحسب المراجعة، سيقام مقر جديد للأمن الداخلي في إطار خطط لتحسين التصدي «للتهديد الرئيسي» الذي يشكله الإرهاب، ويرجح التقييم وقوع هجوم كيماوي أو بيولوجي أو نووي بحلول نهاية العقد.