البرميل الكويتي ينخفض 1.66 دولار ليبلغ 67.21 دولاراً

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.66 دولار ليبلغ 67.21 دولاراً في تداولات، أمس الأول، مقابل 68.87 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، تراجع النفط أمس، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ ألقت المخاوف حيال ضعف الطلب في أوروبا بظلالها على تقرير بالقطاع أفاد بأن مخزونات الخام الأميركية انخفضت على غير المتوقع في الأسبوع الماضي.

علقت عدة دول أوروبية استخدام لقاح أسترازينيكا لـ"كوفيد-19" بسبب مخاوف بشأن آثار جانبية محتملة. وتشهد ألمانيا زيادة في حالات الإصابة، في حين تفرض إيطاليا إجراءات إغلاق في عيد الفصح في أنحاء البلاد.

وهبط خام برنت 66 سنتاً، بما يعادل واحداً في المئة، إلى 67.73 دولاراً للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتاً، أو 0.7 في المئة، إلى 64.38 دولاراً.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط، "الوقف لن يعود بأي فائدة على التعافي الاقتصادي و(طلب) الوقود بالتكتل... الأمل الآن هو أن تتمكن أوروبا من إعادة توزيع اللقاحات المتباطئ إلى مساره".

ونزل النفط أيضاً بعد نشر وكالة الطاقة الدولية أحدث تقاريرها، الذي قال، إن من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعاً حاداً ومستمراً، وإن الطلب لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى 2023 وقد يبلغ ذروة في وقت أبكر مما كان يُعتقد في السابق.

لكن النفط لا يزال متعافياً من مستويات منخفضة تاريخية بلغها العام الماضي بعد أن تبدد الطلب، وذلك لأسباب منها تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط من جانب أوبك وحلفائها. وبلغ برنت في الثامن من مارس مستوى 71.38 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير 2020.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعاً حاداً ومستمراً على الرغم من توقع أن تدعم اللقاحات الطلب في وقت لاحق من العام، إذ لا يزال العالم متخماً بالنفط.

وأضافت في تقريرها الشهري: "الصعود الكبير للنفط ليقترب من 70 دولاراً للبرميل أثار حديثاً عن دورة فائقة جديدة ونقص للمعروض يلوح في الأفق. بياناتنا وتحليلنا يشير إلى غير ذلك.

"كبداية، ما زالت مخزونات النفط تبدو وفيرة مقارنة مع مستويات تاريخية، على الرغم من تراجع مستمر".

وتابعت "علاوة على المخزون الاحتياطي، يجري تكديس قدر كبير من فائض طاقة الإنتاج نتيجة لقيود أوبك+ على الإمدادات".

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بأوبك+، قيود الإنتاج دون تغيير إلى حد بعيد في الشهر الجاري لتحفز السوق مما دفع بعض المستثمرين للتنبؤ بدورة فائقة أي ارتفاع كبير للأسعار لعدة سنوات.

وأضافت الوكالة ومقرها باريس "احتمال طلب أقوى مع استمرار قيود إنتاج أوبك+ يشيران لتراجع حاد في المخزونات خلال النصف الثاني من العام".

وتابعت "لكن، في الوقت الحالي، يوجد نفط كافٍ وزيادة في الخزانات وتحت الأرض لاستمرار إمدادات ملائمة لأسواق النفط العالمية".

وقالت الوكالة، إن موجة من الطقس البارد في الأشهر الأخيرة ساعدت في رفع الاستهلاك، وإن الطلب العالمي هذا العام سيستعيد حوالي 60 في المئة من القدر الذي فقده خلال 2020 في أوج جائحة كوفيد-19.

وأضافت أن التغييرات في أنماط العمل والسفر في ظل جائحة كوفيد-19 وأيضاً الأهداف التي تضعها الحكومات لخفض انبعاثات الكربون لها تداعيات طويلة الأجل على آفاق الطلب.

وقالت في تقرير آخر نُشر أمس عن توقعاتها بخصوص النفط في 2021 لخمس سنوات "التغيرات السريعة في السلوك بفعل الجائحة ومسعى أقوى من الحكومات نحو مستقبل منخفض الكربون سببت تحولاً نزولياً حاداً في توقعات الطلب على النفط خلال السنوات الست المقبلة".

وخفضت الوكالة توقعها للطلب على النفط لعام 2025 بواقع 2.5 مليون برميل يومياً من توقعها العام الماضي. لكنها قالت إن الطلب على النفط لن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة التي كان عليها في 2019 حتى 2023.